مبارك ينتظر كلمة القضاء اليوم
« الأهرام » يرصد كواليس محاكمة القرن عبر ثلاث سنوات أمام دائرتين
كتبت ـ سميرة على عياد وأمير هزاع :
هى بحق محاكمة القرن وواحدة من اهم الاحداث الساخنة التى شهدتها ساحات المحاكم عبر تاريخ مصر الحديث …اليوم تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى حكمها فى تلك القضية التى ملأت الدنيا و شغلت الناس .
انها إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ، فى وقائع التحريض على قتل المتظاهرين إبان أحداث 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن والحصول على 5 فيلات من رجل الاعمال حسين سالم.
ويعد هذا هو الحكم الثالث فى هذه القضية التى امتد نظرها على مدى الثلاث سنوات الماضية حيث المحاكمة الأولى التى انتهت فى يونيو 2012 بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد ثم حكم محكمة النقض بإلغاء هذا الحكم واعادة المحاكمة من جديد
وسيكون الحكم المنتظر، غير بات.. حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضى أمام محكمة النقض،وذلك لأنه يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة فى حال صدور حكم بالبراءة ووفقا للقانون تتصدى محكمة النقض للفصل فى الطعن بذاتها ويكون حكمها فيه نهائيا لاطعن عليه.
ولأن هذه القضية عبر السنوات الماضية ارتبطت ارتباطا وثيقا بما شهدته مصر فى تلك الفترة نقدم فى السطور التالية عرضا لأهم ما شهدته احداثها.
المحاكمة الأولى
بدأت فى 3 اغسطس 2011 وانتهت فى 2 يونيو 2012 وانعقدت برئاسة المستشار أحمد رفعت، وقضى فيها بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد فى اتهامهما بقتل المتظاهرين.. وبراءة مساعدى وزير الداخلية الــ6 من هذا الاتهام كما تضمن حكم المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، فى اتهام استغلال النفوذ وبراءة مبارك وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
عقب الحكم السابق طعن المتهمون والنيابة عليه بالنقض واصدرت محكمة النقض حكمها فى 13 يناير 2013 بقبول كافة الطعون المقدمة وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
عقب قضاء محكمة النقض بحكمها المتقدم اسندت محكمة استئناف القاهرة اعادة محاكمة مبارك ومن معه إلى الدائرة القضائية التى يرأسها المستشار الجليل مصطفى حسن عبدالله وفى جلسة 13 ابريل 2013 اصدرقراره بالتنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج.
المحاكمة الثانية
فى 11 مايو 2013 بدأت اعادة محاكمة مبارك امام جنايات القاهرة التى يرأسها المستشار محمود الرشيدى وتضم فى عضويتها المستشارين اسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم ومنذ ذلك التاريخ اخذت المحكمة منعطفا مهما فهى لم تكن محاكمة ترتبط فقط بالإجراءات القانونية المتعارف عليها بقدر ماكانت توثيقا للتاريخ وصولا لحقائق الأمور وظهر هذا جليا فى قراءة المحكمة لأوراق القضية التى تجاوزت الالاف بكثير ومباشرتها فيها تحقيقا لم يكن فقط يعتمد على شهادة الشهود وانما فنيا عبر لجان شكلتها ولقطات مصورة للاحداث قدمت سواء من النيابة والمتهمين فضلا عن استدعاء شهود جدد.
محطات وأرقام
استمرت هذه المحاكمة على مدى عام و4 أشهر منذ مايو 2013 حتى اغسطس 2014وانعقدت فى اكثر من 54 جلسة خصصت 32 منها لسماع مرافعة النيابة العامة، والدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم.
-لاحظنا بحكم تغطيتنا وقائع المحاكمة على مدى 3 سنوات أن عددا من المحامين المنتمين للإخوان وغيرهم كانوا يحضرون الجلسة بمسمى المدعين بالحق المدنى وكانوا يحدثون نوعا من الجلبة والشوشرة و تبين أن بعضهم عند نظر محاكمة المعزول محمد مرسي حضر لتأييده ومنهم من تولى الدفاع عنه.
اتخذت المحكمة عدة خطوات إجرائية كان ابرزها قيامها فى الجلسة الثانية من المحاكمة الموافقة 8 يونيو 2013 بإصدار حكمها بعدم جواز نظر الدعاوى المدنية امامها مستندة فى اسبابها القانونية إلى أن هيئة المحكمة التى نظرت القضية للمرة الاولى سبق أن اصدرت حكمها بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
فى الجلسة الثالثة بتاريخ 9 يونيو 2013 بدأ الحراك نحو تطهير البلاد من الإخوان يتصاعد وظهرت استمارات تمرد وانعكس هذا الأمر على المحكمة حيث اخذ بعض الحضور يتداولون هذه الاستمارات وحدثت مشادات بسببها خاصة فى ظل وجود بعض الحضور من المحامين الإخوان وفى تلك الجلسة قرر رئيس المحكمة حظر رفع اللافتات أو الإخلال بنظام الجلسات موضحا أن قراره الهدف منه أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار حتى يتسنى لها فحص الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة.
فى الجلسة الرابعة بتاريخ 10 يونيو 2013 قررت المحكمة اخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بعد تجاوزهما مدة الحبس الاحتياطى وحددت الايام من 15 حتى 27 يونيو 2013 لإطلاع الدفاع على احراز القضية وقررت زيادةعدد الموظفين بالمحكمة لتسهيل عملية الاطلاع.
فى الجلسة الخامسة بتاريخ 7يوليو 2013 كشفت المحكمة من خلال فحص اوراق الدعوى أن 506 من عدد المدعين بالحق المدنى المثبتين فى القضية وعددهم 1033 لا علاقة لهم بالقضية.
17 اغسطس 2013 كان تنظيم الإخوان يبث سمومه عنفا وارهابا وبالطبع انعكس ذلك على هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات حيث غاب مبارك ونجلاه والعادلى لتعذر نقلهم امنيا
21اغسطس العام الماضى اصدرت المحكمة قرارها تشكيل 3 لجان تضم فى عضويتها اساتذة متخصصين فى مجال الهندسة المدنية والغاز واقتصاداته بجانب اعضاء فى المجال المحاسبى والرقابة الإدارية وذلك لفحص ما يتعلق بالاتهامات فى تصدير الغاز واستغلال النفوذ واللجنة الاخرى تضم متخصصين من كبار ضباط القوات المسلحة لفحص الاسلحة والذخائر المحرزة بالقضية وغير ذلك من المهام.
19 اكتوبر 2013 بدأت السرية تفرض على الجلسات حيث قررت المحكمة استدعاء الشهود من كبار المسئولين بالدولة السابقين والحاليين والذين عاصروا الاحداث واستمرت المحكمة فى سماع هؤلاء الشهود حتى مارس 2014 وكان معدل ساعات مناقشتهم يمتد من 6 إلى نحو 8 ساعات.
شهود على التاريخ
كان من أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، واللواء محمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات العامة، وسلفه اللواء مراد موافي، واللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وسلفه المرحوم الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق، والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى والعميد ايمن فهيم بقوة الحرس الجمهورى وعدد من الضباط بالشرطة ورئيس فرع التحريات العسكرية.
ووفقا لما ذكره دفاع المنسوب لهم الاتهام فى القضية فى مرافعاتهم أن اغلب اقوال هؤلاء الشهود خاصة كبار المسئولين منهم اكدت أن مصر تعرضت لمؤامرة خططتها امريكا وشاركت فيها دول اخرى وكان تنظيم الإخوان الإرهابى اداة التنفيذ فضلا عن قيام حركة حماس وعناصر من كتائب القسام وحزب الله موضحين أن التعليمات كانت ضبط النفس وأن الرئيس مبارك اتخذ قراره ترك الحكم بإرادته دون تدخل بدافع حرصه على الوطن وأن ما حدث كان مخططا لم يكن المواطنون على استعداد لتصديقه وان الشرطة المصرية كانت تساعد الجبهة الداخلية لقطاع حماس بالاسلحة والذخيرة لحفظ الامن بقطاع حماس وتبين انهم كانوا يجمعون هذه الذخائر واستخدموها فى احداث يناير.
واستعرض الشهود دور البرادعى ووائل غنيم و6 ابريل وكفاية فى تصعيد الاحداث.
وفيما يتعلق بواقعة الفيلات الخمس جاءت شهادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق لتؤكد ان عقود تلك الفيلات حقيقية وليست صورية بينما اكد وزير البترول ان سعر تصدير الغاز كان ملائما للوقت الذى تم تعديل السعر ورفعه فيه
العميد ايمن فهيم والصحفى ابراهيم عيسى شهادات لافتة
خلال تلك الجلسات السرية للشهود سمحت المحكمة لوسائل الاعلام بحضور جلستين خاصتين بشهادة العميد ايمن فهيم بالحرس الجمهورى سابقا حيث انه تطوع للإدلاء بشهادته ثم ابراهيم عيسى والذى ربما لم تحمل شهادته كالباقين معلومات تتعلق بالامن القومي.
فى 12 يناير 2014 قال إبراهيم عيسى فى شهادته إن جماعة الإخوان كانت لاعبا مستترا فى احداث 25 يناير نافيا اعطاء مبارك اوامره بقتل المتظاهرين ووصف عيسي قرار قطع الاتصالات إلى انه فاشل واوضح انه لم يكن يتحقق بطبيعة الحال من صحة ودقة المعلومات لرؤيته أن خبر سقوط قتلى يفوق فى الاهمية التفاصيل التى لم تكن حاضرة فى حينها لافتا بانه كانت هناك جهات معادية للدولة، كانت ترغب فى سقوطها، ورغم أن عددا من رموز النظام، أشاروا إلى هذا فإن درجة مصداقية هذه الرموز وقتها لم تكن تدفعه للتسليم بما تقول،
وفى فبراير 2014 جاءت شهادة العميد ايمن فهيم تحمل فى طياتها مفارقات اثارت الاهتمام حيث قرر أن مبارك شدد على قوات الحرس الجمهورى بعدم التعرض لأى متظاهر حتى لو اقتحم المقر الخاص به او حجرة نومه و كشف عن انهم كضباط فى الحرس الجمهورى وصلت لهم معلومات بانه تم القاء القبض على 23 عنصرا من حماس بأعلى سطح عقار بسوق التوفيقية و كانت معهم اسلحة وتحدث عن سفارة تدعى فرسان مالطا قائلا انها ليس لها دولة موضحا ان القائمين على تلك السفارة مختصون ووكلاء للاعمال القذرة التى تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية وانه من الممكن ان تكون استخدمت فى الاحداث وكانت المفاجأة التى قالها أنه خلال سفره للولايات المتحدة الامريكية فوجئ بقيامهم بعقد دورة تدريبية عن كيفية احتلال مصر.
مكاتبات الخارجية تؤكد جرائم حماس
فى احدى جلسات المحاكمة تم تقديم الخطابات الصادرة من السفيرة وفاء نسيم مساعد وزيرالخارجية لشئون مكتب الوزير وضعت كلها تحت عبارة سري جدا وتم توجيهها الى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الاسبق رصدت قيام حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير 2011 بإدخال شحنات من الأسلحة إلى الاراضى المصرية عبر الأنفاق تشمل أسلحة الية وذخيرة وقذائف آربى جى ومدافع نصف بوصة المضادة للطائرات بالإضافة إلى أحزمة ناسفة كما قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكرى للحركة ولفصيل جيش الإسلام إلى داخل الأراضى المصرية وتصنيع ملابس عسكرية مصرية واتصالهم مع عناصر البدو وجماعة الإخوان.
النيابة العامة : مواجهة قمعية للمتظاهرين
على مدار جلستين فى شهر مارس ترافعت النيابة العامة مستعرضة ما توافر لديها من ادلة على ما نسبته من اتهامات للمتهمين و أكدت النيابة فى الجزء الأول من مرافعتها على لسان المستشار وائل حسين المحامى العام لنيابات شمال القاهرة أن مبارك و حبيب العادلي، اتفقا قبل اندلاع أحداث ثورة يناير2011 على المواجهة العنيفة والقمعية للمتظاهرين السلميين المناهضين لنظام الحكم المطالبين بتحسين أوضاع البلاد ورفض مشروع توريث الحكم، وقتل المتظاهرين لحملهم على التفرق.. مشددا على أن «الشرطة» تبنت سياسة قمعية فى مواجهة المتظاهرين، وأن المجنى عليهم القتلى والجرحى كان جل هدفهم أن يكون لهذا الوطن مستقبل أفضل وإسقاط حاكم مستبد.
وأوضح ممثل النيابة العامة المستشار محمد إبراهيم المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام ان هناك «طمسا» لبعض البيانات فى الدفاتر بالنسبة للأسلحة والذخائر
بينما قال تامر فاروق رئيس نيابة الاموال العامة فى الشق المتعلق بتصدير الغاز المصرى الطبيعى لإسرائيل . إن مبارك وافق على تصدير الغاز وبيعه لاسرائيل من خلال شركة حسين سالم «شرق البحر الابيض المتوسط» بالأمر المباشر،
وبداية من 29 مارس 2014 بدأت المحكمة فى سماع مرافعات دفاع المتهمين وكان اخرهم مبارك.
ترافع دفاع كل متهم على حدة علي عدة ايام تراوحت بين يوم و اربعة ايام وكان اكثرهم حبيب العادلى الذى ترافع دفاعه عنه لمدة خمسة ايام.
اتفق دفاع المتهمين فى مرافعاتهم على أن مصر تعرضت لمؤامرة كبرى ومخطط كانت تقوده امريكا مستندين فى ذلك الى شهادة الشهود ومؤكدين ان التعليمات كانت واضحة بضبط النفس شارحين ما قام به الإخوان و6 ابريل وغيرهم من محاولة تصعيد الاحداث.
وفى 2 اغسطس 2014 بدأ فريد الديب مرافعته عن مبارك فى ظل ترقب ومتابعة وكانت الجلسة الاولى للمرافعة والتى اثارت حالة من الجدل خاصة انه فى تقدمتها اشار الى بعض الشخصيات الاعلامية والسياسية كهيكل ومصطفى الفقى ومصطفى بكرى واصفا اياهم بانهم تحدثوا بأشياء غير صحيحة عن مبارك وتباينت احاديثهم حياله اثناء الحكم ثم بعد تركه وأكد الديب أن امريكا وضعت مخططا لإزاحة مبارك عن الحكم، فى أعقاب رفضه لمطالبها منه ولفت إلى أن موكله لم يمتنع عن اتخاذ قرارات لمواجهة الموقف بل اصدر عدة قرارات وصولا لتنحيه عن الحكم.
وفيما يتعلق بتهمة استغلال النفوذ بمنح حسين سالم ميزات الاراضى فى سيناء مقابل حصول مبارك على 5 فيلات قال الديب ان تقرير لجنة الخبراء المشكل من المحكمة اثبت عدم حصول حسين سالم على اى ميزة فى الاراضى كما أن مبارك اشترى الفيلات بعقود حقيقية مسجلة بالشهر العقارى ومدفوع ثمنها.
. وبالنسبة لاتهامه بتصدير الغاز كشف أن هذا الملف كانت تتولاه المخابرات باعتباره قضية أمن قومى وانها اختارت الشركة المصدره وأن تقرير اللجنة الفنية الخماسية التى شكلتها المحكمة، اكد انها اتفاقية سياسية اقتصادية ذات بعد امنى وان مبارك تدخل لرفع السعر.
ومن ابرز محطات الدفاع التى لاقت اهتماما اعلاميا ما عرضه المحامى على الجمل من فيديوهات بها مشاهد لمحمد عادل واخرين من 6 ابريل مع كوندوليزا رايس والتى اكدت فيها مشاركة امريكا فى الاحداث ودعم الجمعيات الحقوقية بمصر بـ 50% من المعونة وهو ما احدث ازمة مع مبارك ورفض على اثرها التوجه لأمريكا فضلا عن اعترافات بعض الشخصيات بالمشاركة فى اعمال الحرق والتعدى على الشرطة و مشاهد لوقائع التعدى على العساكر وسرقة ملابسهم.
مبارك يخرج عن صمته لأول مرة
فى اغسطس 2014 وعلى مدى عدة جلسات تحدث جميع من خضعوا للمحاكمة فى هذه القضية عدا اللواء اسماعيل الشاعر وجمال وعلاء مبارك.
كان ابرز ما لوحظ تأثر عدلى فايد اثناء دفاعه عن نفسه معبرا عن مرارة ما عاشه من ظلم على حد وصفه وصل الى درجة تجنب البعض التعامل معه فى تلك الفترة مؤكدا ان طبيعة عمله لا علاقة لها بالمتظاهرين ..
انصب حديث العادلى على اثبات المؤامرة التى تعرضت لها مصر مؤكدا أن الشرطة لم تنسحب من مواقعها، وإنما فوجئت بحجم العنف الذى كان بمخطط مدبر مؤكدا انه اصيب بصدمة والمح فى حديثه إلى من تباينت مواقفهم وكانوا مشاركين فى تصعيد الاحداث.
اما اللواء حسن عبد الرحمن رئيس قطاع امن الدولة الاسبق فكان الكثيرون ينتظرون حديثه لمعرفة ما سيقوله من معلومات لكنه اكد انه لن يفعل ذلك حرصا على الامن القومى وشرح المخطط الامريكى ودور البرادعى فيه وانضمامه لمجموعة لإدارة ازمات دولية فى بروكسل والتى طالبت مصربضرورة اضفاء الشرعية على جماعة الاخوان وكان يترأس هذه المجموعة صهيوني.
وكشف عبد الرحمن أن وائل غنيم تم ضبطه فى 27 يناير بسبب لقاء جمعه وعناصر من المخابرات الامريكية وتمت مكافأته من امريكا وأوروبا.
وتحدث اسامة المراسى وعمر الفرماوى عن دورهما وتاريخهما.
وفى 13 اغسطس 2014 تحدث مبارك وسط ترقب ومتابعة اعلامية واسعة لأول مرة ونفى فى كلمة قصيرة عن نفسه تهم قتل المتظاهرين فى 25 يناير، او ارتكاب جرائم الفساد المالى .
وأضاف: إن «شرفه العسكرى والوطنى لا يسمحان له بذلك».. مؤكدا أنه سوف يتقبل الحكم الصادر عن المحكمة، أيا كان ، بنفس راضية ومطمئنة.
وقال إن «المتاجرين بالدين والمتحالفين معهم اخترقوا المظاهرات السلمية التى بدأت فى 25 يناير 2011 ، وحولوها إلى أعمال عنف ونهب وتخريب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة» واكد انه «لم يكن ساعيا وراء منصب أو سلطة، وشرح كيفية ادارته للدولة والظروف التى تولى فيها الحكم لافتا إلى انه لايقصد استعراض عطائه، وانه كغيره من البشر يصيب ويخطىء.. موضحا أنه معتز بشرفه العسكرى وطالب الشعب بالوعى بالمخططات التى تحيط بالوطن والالتفاف نحو قيادته هذا وقد تعرض مبارك لوعكة صحية وكسر فى عظام الركبة خلال تلك الجلسات.
شائعات قضية القرن
كانت ابرز الشائعات التى احاطت بوقائع المحاكمة ماذكره احد المحامين بأن عم زوجة نجل قاضى محاكمة مبارك تربطه صلة قرابة بزوجة الرئيس السابق مبارك
وبكاء المستشار الرشيدى تأثرا بحديث عدلى فايد وقد نفى هذه الشائعات نفيا قاطعا.
هيئة المحكمة وحرصها على العدالة
كانت المقولة البارزة للمستشار الجليل محمود كامل الرشيدى باسم الحق العدل الذى لا يقضى فى ملكه الا بامره ثم باسم الشعب نبراسا سارت عليه المحكمة التى حرصت وبحق بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم على تقديم نموذج راق لمحاكمة تاريخية تحدث فيها الجميع نيابة ودفاعا ومتهمين وكان لافتا اهتمام المحكمة بأن يطلع الشعب على مجريات هذه المحاكمة باعتبارها تعبر عن حقبة مهمة فى تاريخ الوطن وهى فى ذلك بذلت جهدا كبيرا ساعية لقول الحق حيث تصدر حكمها اليوم ومن المنتظر أن تعلن اسبابه.
