apostle.paul
...............
- إنضم
- 8 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 16,118
- مستوى التفاعل
- 1,437
- النقاط
- 0
أعلنت الهيئة القبطية الهولندية أن المملكة الهولندية وافقت رسميًا على مطلب الهيئة القبطية الهولندية على منح حق اللجوء السياسي لأقباط "مصر" بعد تقديم ما يثبت ذلك، حيث قالت وزارة الداخلية الهولندية في القرار الصادر اليوم أنه طبقًا لقرار البرلمان الهولندي بالموافقة على القرار السياسي لقبول اللجوء، تقرر الموافقة الرسمية علي قرارات اللجوء." وأكد الدكتور "بهاء رمزي"، رئيس الهيئة القبطية الهولندية، في بيان له اليوم، أنه بناءًا على التقرير الوزاري المقدم من وزير الخارجية في شهر يونيو الماضي بخصوص وضع المسيحيين في "مصر"، وبناء على ما ورد في هذا التقرير، تقرّر قبول لجوء المسيحيين المصريين.
وقالت الداخلية الهولندية في قرارها الصادر اليوم، إن القرار يشمل قبول المسيحيين الذين لهم مشاكل مرتبطة ومتعلقة بالدين، لافتةً إلى أنه لا يُشترط من طالبي اللجوء أن يكونوا قد طلبوا حماية من السلطات المصرية قبل السفر أو الرحيل (بما يعني فقد الثقة بالنظام المصري)، على حد قول القرار.
وأشار القرار الرسمي للداخلية الهولندية إلى أن القرار جاء بناء على التقرير الوزاري المقدم في شهر يونيو الماضي من وزير الخارجية، والمقدم من الهيئة القبطية الهولندية، والذي يؤكد ما سبقه من تقارير عن وضع الأقباط في "مصر"، والتي استمرت حتى نهاية شهر مايو الماضي، وورد فيها أن عدد سكان "مصر" يقدر بحوالي 82 مليون، ويمثل الأقباط الأرثوذكس أكبر الأقليات في مصر (حيث يقدر عددهم من 6 إلى 10 مليون تقريبًا)، ويوجد في "مصر" حوالي 3200 كنيسة، وجزء كبير من الأقباط ينتمي إلى الطبقات العليا في المجتمع. وتابع القرار: "منذ فترة طويلة يوجد توتر بين المسيحيين والمسلمين في مصر، ومنذ قيام الثورة والإطاحة بالرئيس مبارك في 11 فبراير 2011 قد تزايدت الأعمال الوحشية بين الأقباط والمسلمين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقصير جهاز الأمن المصري، وغيابة في أشد الحاجة إليه."
وأشار القرار إلى أن تقرير مفوضية شئون اللاجئين يؤكد أن السلطات المصرية لا تقوم بتعقب من يقوم بالاعتداء على الأقباط أو المتنصرين أي المسيحيين من أصول إسلامية، يتبين من التقرير المقدم أن الجرائم المرتكبة بين المسيحيين والمسلمين يقع فيها ضحايا من الطرفين.
وقال رئيس الهيئة القبطية الهولندية أن من واقع القرار الذي قام بترجمته الدكتور "عصام عبيد"، المترجم والمحلف بوزارة العدل الهولندية، لا يعد ذلك منح اللجوء لكل من ينتمي إلى الأقباط، بل سوف ينظر في وضعية كل شخص على حدة، وعلى كل من يطلب اللجوء أن يوضح ما يدل أن السلطات المصرية لم تستجب وتقاعست في حمايته. وأكد القرار أنه في الواقع العملي للأحداث الطائفية ضد الأقباط لا يتم عمل شئ يُذكر، وتنتهي بعمل ما يُسمى بـ"جلسات الصلح العرفي" بين المسيحيين والأقباط، ولا يتم تعقب المجرمين أو توقيع العقاب عليهم، ولا يوجد للمسيحيين أي جهة عليا أخرى يمكن أن يلجأوا إليها في حالة تقاعس الجهات الأمنية في حمايتهم. وتابع القرار الخاص بالداخلية الهولندية، أنه بناء على ذلك، قررت الحكومة الهولندية منح اللجوء دون شرط أن يكون اللاجئ قد طلب الحماية من الجهات الأمنية مسبقًا ولم يتم الاستجابة له.
وأضاف "بهاء رمزي"، أن القرار سيفتح الأبواب لكل من يتعرض لمشاكل واضطهاد في "مصر" طبقًا لقرار البرلمان والداخلية الهولندية، بإعطاء حق اللجوء السياسي في واحدة هي الأولى من نوعها.
وأشار إلى أن الهيئة القبطية الهولندية قامت بدور كبير في تقديم الكثير من الملفات التي تثبت أن الأقباط في "مصر" يتعرضون لمشاكل واضطهاد، وهو ما جعل البرلمان والخارجية يدرسون ذلك خلال الشهور العاشرة الماضية، والتي انتهت في آخر المطاف بهذا القرار وإعطاء حق اللجوء للأقباط المصريين. وأكد "رمزي"، الذي قام بترجمة القرار بالصيغة القانونية، أنه لقبول اللجوء السياسي في "هولندا" لابد أن يتأكد أن المسيحي الذى يتقدم بطلب لجوء ليس له المقدرة للعيش في مكان آخر داخل مصر، بمعنى الهجرة الداخلية، مشيرًا إلى أنه بعد تقديم القرار سوف يتم دراسة هذه الحالات منفردة، وسيتم توقيع وزير الداخلية الهولندية، كما أن الجهة المخصصة لدراسة اللجوء سوف تنظر في وضعية كل شخص على حدة، وعلى كل من يطلب اللجوء أن يوضح ما يدل أن السلطات المصرية لم تستجيب وتقاعست في حمايته، ليكون له الحق في تقديم اللجوء بشكل رسمي.
وقالت الداخلية الهولندية في قرارها الصادر اليوم، إن القرار يشمل قبول المسيحيين الذين لهم مشاكل مرتبطة ومتعلقة بالدين، لافتةً إلى أنه لا يُشترط من طالبي اللجوء أن يكونوا قد طلبوا حماية من السلطات المصرية قبل السفر أو الرحيل (بما يعني فقد الثقة بالنظام المصري)، على حد قول القرار.
وأشار القرار الرسمي للداخلية الهولندية إلى أن القرار جاء بناء على التقرير الوزاري المقدم في شهر يونيو الماضي من وزير الخارجية، والمقدم من الهيئة القبطية الهولندية، والذي يؤكد ما سبقه من تقارير عن وضع الأقباط في "مصر"، والتي استمرت حتى نهاية شهر مايو الماضي، وورد فيها أن عدد سكان "مصر" يقدر بحوالي 82 مليون، ويمثل الأقباط الأرثوذكس أكبر الأقليات في مصر (حيث يقدر عددهم من 6 إلى 10 مليون تقريبًا)، ويوجد في "مصر" حوالي 3200 كنيسة، وجزء كبير من الأقباط ينتمي إلى الطبقات العليا في المجتمع. وتابع القرار: "منذ فترة طويلة يوجد توتر بين المسيحيين والمسلمين في مصر، ومنذ قيام الثورة والإطاحة بالرئيس مبارك في 11 فبراير 2011 قد تزايدت الأعمال الوحشية بين الأقباط والمسلمين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقصير جهاز الأمن المصري، وغيابة في أشد الحاجة إليه."
وأشار القرار إلى أن تقرير مفوضية شئون اللاجئين يؤكد أن السلطات المصرية لا تقوم بتعقب من يقوم بالاعتداء على الأقباط أو المتنصرين أي المسيحيين من أصول إسلامية، يتبين من التقرير المقدم أن الجرائم المرتكبة بين المسيحيين والمسلمين يقع فيها ضحايا من الطرفين.
وقال رئيس الهيئة القبطية الهولندية أن من واقع القرار الذي قام بترجمته الدكتور "عصام عبيد"، المترجم والمحلف بوزارة العدل الهولندية، لا يعد ذلك منح اللجوء لكل من ينتمي إلى الأقباط، بل سوف ينظر في وضعية كل شخص على حدة، وعلى كل من يطلب اللجوء أن يوضح ما يدل أن السلطات المصرية لم تستجب وتقاعست في حمايته. وأكد القرار أنه في الواقع العملي للأحداث الطائفية ضد الأقباط لا يتم عمل شئ يُذكر، وتنتهي بعمل ما يُسمى بـ"جلسات الصلح العرفي" بين المسيحيين والأقباط، ولا يتم تعقب المجرمين أو توقيع العقاب عليهم، ولا يوجد للمسيحيين أي جهة عليا أخرى يمكن أن يلجأوا إليها في حالة تقاعس الجهات الأمنية في حمايتهم. وتابع القرار الخاص بالداخلية الهولندية، أنه بناء على ذلك، قررت الحكومة الهولندية منح اللجوء دون شرط أن يكون اللاجئ قد طلب الحماية من الجهات الأمنية مسبقًا ولم يتم الاستجابة له.
وأضاف "بهاء رمزي"، أن القرار سيفتح الأبواب لكل من يتعرض لمشاكل واضطهاد في "مصر" طبقًا لقرار البرلمان والداخلية الهولندية، بإعطاء حق اللجوء السياسي في واحدة هي الأولى من نوعها.
وأشار إلى أن الهيئة القبطية الهولندية قامت بدور كبير في تقديم الكثير من الملفات التي تثبت أن الأقباط في "مصر" يتعرضون لمشاكل واضطهاد، وهو ما جعل البرلمان والخارجية يدرسون ذلك خلال الشهور العاشرة الماضية، والتي انتهت في آخر المطاف بهذا القرار وإعطاء حق اللجوء للأقباط المصريين. وأكد "رمزي"، الذي قام بترجمة القرار بالصيغة القانونية، أنه لقبول اللجوء السياسي في "هولندا" لابد أن يتأكد أن المسيحي الذى يتقدم بطلب لجوء ليس له المقدرة للعيش في مكان آخر داخل مصر، بمعنى الهجرة الداخلية، مشيرًا إلى أنه بعد تقديم القرار سوف يتم دراسة هذه الحالات منفردة، وسيتم توقيع وزير الداخلية الهولندية، كما أن الجهة المخصصة لدراسة اللجوء سوف تنظر في وضعية كل شخص على حدة، وعلى كل من يطلب اللجوء أن يوضح ما يدل أن السلطات المصرية لم تستجيب وتقاعست في حمايته، ليكون له الحق في تقديم اللجوء بشكل رسمي.
)