ضابط شرطة يحرس ممر يمنع على الصحفيين الزائريين رؤيته خلال جولة نظمتها الحكومة في مركز الاحتجاز الرقم الاول 25 اكتوبر 2012 .
لا تزال الصين دولة قمعية، يحكمها "الحزب الشيوعي الصيني" (الحزب) لأكثر من 6 عقود، وتمنع قطاعا عريضا من حقوق الإنسان الأساسية على نحو منهجي؛ منها حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، و حرية المُعتقد بالاضافة لانتهاكات حقوق الحيوان مثل اعدام 5 الاف كلب في شهر اكتوبر عام 2014 و المهرجانات السنوية الخاصة باكل لحوم القطط و الكلاب التي يتم فيها سرقة بعض الكلاب من مالكيها من أجل المشاركة في مهرجان يولين للحوم الكلاب، حيث يتم ضربها أو تركها لتنزف حتى الموت، قبل أن يتم تعليقها وسلخها من أجل أكل لحمها وبيعه. هناك القليل من التطورات الإيجابية المُتواضعة في 2015 – على سبيل المثال، خفضت السلطات عدد الجرائم التي تقتضي عقوبة الإعدام من 55 إلى 46 جريمة، وأصدرت توجيهات تضمن "وسائل راحة مقبولة" للطلاب المُعاقين في اختبارات الالتحاق بالجامعات. لكن الوضع الحقوقي في عهد الرئيس شي جين بينغ واصل المُضي في مسار سلبي دون شك.
الحكم بالاعدام على طبيبة متهمة بسرقة سبعة رضع.
أعدمت الصين عددًا من الناس أكثر من أي دولة أخرى وبنسبة 72 بالمئة من إعدامات العالم في سنة 2009.
بسبب قمع ديانة و ثقافة التبت احرق سبعة اشخاص من التبت انفسهم عام 2015 و هذا يرفع العدد الاجمالي الى 143 على الاقل منذ عام 2009.
استجابت حكومة جمهورية الصين الشعبية من خلال تأكيدها على أن مفهوم حقوق الإنسان ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مستوى البلاد الحالية من التنمية الاقتصادية وإن ما يُطبق في الدول المتقدمة لا يمكن القول بإمكانية تطبيقه في الدول الفقيرة و يرفض كبار القادة في الصين صراحة، خوفا من زعزعة سلطتهم، أن تكون حقوق الإنسان عالمية، ويصفون هذه الأفكار باعتبارها "تدخلا أجنبيا"، ويعاقبون المُدافعين عنها. تعرضت حرية التعبير والمُعتقد، المحدودة بالفعل، إلى ضربة قوية في 2015 جراء العديد من القيود الصارمة الجديدة.
صنفت منظمة مراسلون بلا حدود الصين في المرتبة 176 من اصل 180 في حرية الصحافة.
رقابة الخطاب السياسي و المعلومات بما في ذلك ما ينشر على شبكة الانترنت تستخدم بشكل علني و روتيني لقمع النقد ضد الحكومة و الحزب الشيوعي.
أصبح الأفراد والجماعات، الذين ناضلوا ببسالة عبر العقود الماضية من أجل مكاسب حقوقية، من أبرز ضحايا حملة قمعية ضد المُعارضة السلمية، تتعارض مع تعهدات الرئيس شي بتعزيز "حكم القانون". بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، احتُجز نحو 280 محامٍ حقوقي وناشط لفترات قصيرة، واستُجوبوا في جميع أنحاء البلاد. ظل نحو 40 في الحجز، أغلبهم في أماكن سرية، دون التواصل مع مُحاميهم أو ذويهم، وبعضهم تجاوز فترة الاحتجاز القانونية. اُتهم أغلبهم بالمُشاركة في "عصابة إجرامية كبيرة" تقوم "بزعزعة النظام العام على نحو خطير". أغلقت الحكومة عددا من منظمات المُجتمع المدني واحتجزت العاملين فيها، وقبضت على عدد من النشطاء وحبستهم.
وتعيش الصين حالات من التعسف بلغت فيها المظالم أعلى درجاتها، ومن ذلك الحكم بالسجن المؤبد بتهمة “الفتنة” للأكاديمي إلهام توهتي، المدافع على أقلية الويغور. أو سجن الصحفية غاو يو (71 عامًا) بسبب انتقادها للنظام، ليتم اتهامها “بكشف أسرار الدولة”، وقال شقيقها ساخطًا: “لقد قاموا بتكميمها. وسيطلق سراحها وهي في الثمانين من العمر، وأشك أن تستطيع تحمل ذلك“. كما حكم على الأكاديمي شو تشى يونغ، الناشط في مكافحة الفساد، بأربع سنوات سجنًا.
اقترحت الحكومة أو مررت قوانين بشأن أمن الدولة، وجرائم المعلوماتية، ومكافحة الإرهاب، وإدارة منظمات المجتمع المدني الأجنبية؛ وهي قوانين تخلط بين نقد الدولة وتهديد الأمن القومي. على سبيل المثال، تفرض المسودة الثانية لقانون إدارة المنظمات غير الحكومية الأجنبية إطارا رقابيا صارما، وقيودا على العاملين فيها وأنشطتها، وتمنح الشرطة دورا أكبر في الموافقة على عملها ومُراقبته. رغم أن الرقابة الدقيقة على منظمات المُجتمع المدني ليست جديدة على الحكومة التي تعتبر النقد السلمي تهديدا لسلطة الدولة منذ أمد بعيد، إلا أن كثرة القوانين التي تخول مثل هذا التدخل تمنح المسؤولين المزيد من القوة في تخويف النشطاء وعقابهم.
واصلت حملة الرئيس شي لمكافحة الفساد، التي تحظى بشعبية محليا، في اتخاذ إجراءات قانونية تنتهك الحق في مُحاكمة عادلة. في يونيو/حزيران، صدر حكم بالإعدام بحق مسؤول الأمن السابق تشو يونغ كانغ، عقب مُحاكمة خلف أبواب مُغلقة وبعد شهور من الاحتجاز السري غير القانوني. وفي ذات الوقت، لا يزال نشطاء على علاقة بـ"حركة المواطنين الجُدد"، من بينهم الباحث القانوني شو تشي يونغ، يقبعون في السجن.
المُدافعون عن حقوق الإنسان
واجه النشطاء الحقوقيون حملة انتقامية مُتصاعدة في عهد شي، مثل الاحتجاز التعسفي طويل الأمد، والاختفاء القسري، والمُلاحقات القضائية المُسيسة، والتعذيب على يد السلطات جراء أنشطتهم.
أُغلق العديد من منظمات المُجتمع المدني، واحتُجز العاملون فيها استنادا إلى اتهامات زائفة. في أواخر 2014، احتجزت السلطات غوو يوشان وهي جينغشون، المدير والمسؤول الإداري لمركز الأبحاث السياسية بارز ومقره بكين، "معهد التحول". اتُهما بـ "إدارة أنشطة غير قانونية"، وأُطلق سراحهما بكفالة في سبتمبر/أيلول 2015. في يونيو/حزيران، اُحتجز مُديران سابقان لمنظمة "تشنغتشو يرينبنغ"؛ وهي فرع من منظمة "بكين يرينبنغ" البارزة، المناهضة للتمييز. أُطلق سراحهما لاحقا، إلا أن الحكومة تعهدت "بمعاقبة" يرينبنغ جراء ممارسة "أنشطة غير قانونية" لم تُحددها. أغلقت منظمات غير حكومية أخرى معروفة أقل وأوقف عاملوها، وهي تعمل على مواضيع أقل حساسية سياسيا؛ منها، مأوى غويناي المسيحي للمشردين في شنجن.
إلى جانب احتجاز نحو 280 مُحاميا على المستوى الوطني في 2015، تعرض المحامون الحقوقيون لاعتداءات بدنية على نحو مُتزايد؛ من بينها اعتداء مسؤولي المحاكم. في أغسطس/آب، اُحتُجز المحامي تشانغ كاي لتقديم استشارة قانونية للمسيحيين في مقاطعة ججيانغ، كانوا قد قاوموا السلطات في إزالة الصُلبان من أعلى الكنائس. اُحتجز محامون آخرون، منهم بو جكيانغ وتانغ جينغلنغ في قضيتين مُنفصلتين منذ مايو/أيار 2014، وظلا في الحجز بانتظار المُحاكمة أو قرار من المحكمة.
استخدمت الحكومة على نحو مُتزايد اتهامات تهديد النظام العام الغامضة لإسكات المُدافعين عن حقوق الإنسان. لا يزال قو فيغونغ؛ الناشط البارز في غوانغدونغ، ينتظر حُكما عقب مُحاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 جراء "جمع الحشود لزعزعة النظام الاجتماعي".
ويتواصل احتجاز أو سجن عدد من النشطاء دون رعاية طبية مناسبة؛ منهم غاو يو، و بو جكيانغ، والباحث في شؤون الأويغور إلهام توهتي، والناشط في مكافحة الفساد ليو بينغ.
حرية التعبير
تفرض الحكومة الصينية قيودا صارمة على حرية التعبير عبر الرقابة والعقاب. رغم ما أتاحت الإنترنت من فضاء أكثر حرية نسبيا، تفرض الحكومة رقابة على المعلومات غير المقبولة سياسيا عبر وسائل مثل "جدار الحماية العظيم". ورغم الرقابة على وسائل الإعلام، تمكن الصحفيون والمُحررون، أحيانا، من تجاوز الحدود المقبولة لحرية التعبير.
في 2015، أصدرت وكالات حكومية مثل "مكتب الدولة لمعلومات الإنترنت" عدة توجيهات جديدة، منها قيود صارمة على استعمال اسم المُستخدم وصورته على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترطت تسجيل كُتّاب المحتوى على الإنترنت بأسمائهم الحقيقية. كما أغلقت الحكومة أو منعت الوصول إلى الشبكات الخاصة الافتراضية، التي يعتمد عليها العديد من المستخدمين للوصول إلى المحتوى المحظور داخل البلاد.
في مارس/آذار، استخدمت السلطات كذلك سلاحا رقابيا جديدا على الإنترنت، "المدفع العظيم"، لتعطيل خدمات موقع GreatFire.org، وهي مؤسسة عملت على تقويض الرقابة الصينية. في يوليو/تموز، نشرت الحكومة مشروع قانون الأمن المعلوماتي الذي يشترط على شركات الإنترنت المحلية والدولية فرض رقابة، وتسجيل اسم المُستخدم الحقيقي، وبيانات تحديد الموقع، ودعم الإشراف الحكومي. أعلنت الحكومة، في أغسطس/آب، أنها سوف تضع عناصر من الشرطة في الشركات الرقمية الأساسية لمنع "انتشار الشائعات" على الإنترنت بفعالية أكبر.
في يناير/كانون الثاني، طلب وزير التعليم يوان غورين من الجامعات منع تدريس مواد تعزز القيم الغربية، وفرض رقابة على الأحاديث التي تتضمن "هجوما أو افتراءات على الحزب".
في أبريل/نيسان، حُكم على الصحفية البارزة غاو يو بالحبس 7 سنوات جراء زعم بتسريبها وثيقة داخلية للحزب، تطالب بالمزيد من الرقابة على الأفكار الليبرالية والإصلاحية. أُرغمت على الاعتراف، الذي أُذيع على شاشات التلفزيون الحكومي قبل وقت طويل من إجراء التحقيقات الجنائية معها.
يتم التعامل مع التقارير الاقتصادية باعتبارها أقل خطرا من الصحافة السياسية. إلا أن الحكومة اتخذت خطوة مقلقة، في أغسطس/آب، باحتجاز المراسل الاقتصادي وانغ شياولو لأنه كتب عن مداولات السلطات بشأن سحب تدابير تحقيق الاستقرار في استجابة للانخفاضات الحادة أثناء انهيار سوق الأسهم الصينية، في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وفي أغسطس/آب كذلك، حاكمت حكومة أورومكي شقيقين للصحفي شوهرت هوشور من "إذاعة آسيا الحُرة"، وهو مُراسل يُقيم في الولايات المُتحدة، جراء اتهامات تتعلق بأمن الدولة؛ يُعاقب الشقيقان على الأرجح جراء تقارير هوشور النقدية للأوضاع في شينجيانغ – منطقة حساسة تقطنها أقلية مسلمة غربي الصين. وفي سبتمبر/أيلول، صدر حُكم بالحبس لمدة 12 عاما بحق مُبرمج حواسيب لوضعه شعارا مُناهضا للحزب على شاشة التلفزيون.
حقوق النساء
أقر الحزب المُساواة بين الجنسين على نحو إنشائي، إلا أن قلة احترامه لحقوق الإنسان تعني استمرار مواجهة النساء لتمييز منهجي في قضايا تتراوح من التوظيف إلى التحرش الجنسي. تواصل سياسات تنظيم الأسرة، التي تتحكم في عدد الأفراد التي يحق للأسرة إنجابها، تقييد حرية النساء الإنجابية. أعلنت الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول، نهاية سياسة "الطفل الواحد" التي انتهجتها لعقود؛ يمكن للأزواج الآن إنجاب طفلين.
في مارس/آذار، احتجزت الشرطة 10 مُدافعات عن حقوق النساء على الأقل لتخطيطهن رفع لافتات وتوزيع منشورات لإثارة الوعي بشأن التحرش الجنسي في 3 مدن صينية. سرعان ما أُطلق سراح 5 نساء، إلا أن الأخريات احتجزن 37 يوما على خلفية اتهامات بـ "السعي للتشاجر"، ما أثار انتقادات دولية واسعة النطاق. رغم إطلاق سراح النساء الخمس بكفالة، استمرت القيود على تحركاتهن، وأدت مُضايقات الشرطة إلى غلق مُنظمتهن، "مركز ويزهيمنغ في هانغجو".
في مارس/آذار، أصدرت محكمة الشعب العُليا وغيرها من الهيئات تعليمات تُلزم القُضاة باعتبار العُنف المنزلي ظرفا مُخففا في القضايا الجنائية ضد ضحايا هذا النوع من العُنف. في أغسطس/آب، راجعت الهيئة التشريعية الصينية مشروع قانون طال انتظاره ضد العُنف المنزلي. رغم أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن المشروع أخفق في مواكبة المعايير الدولية، خاصة في تعريفه للعنف المنزلي. تواصلت حالات العنف المنزلي التي أخفقت السلطات في التعامل معها على نحو مُناسب، إلى حد مقلق. في يوليو/تموز، على سبيل المثال، قُتلت امرأة على يد زوجها خلال جلسة مصالحة في مركز للشرطة.
حُرية المُعتقد
تحصر الحكومة ممارسة الشعائر الدينية بخمس ديانات مُعترف بها رسميا وفي أماكن العبادة المُعتمدة رسميا فقط. تُدقق الحكومة في النشاطات، وتفاصيل الموظفين، والسجلات المالية للهيئات الدينية، وتتحكم في تعيين الموظفين، وفي المنشورات، ومناهج المدارس التعليمية.
في 2015، واصلت السلطات حملتها لإزالة الصُلبان من الكنائس، وفي بعض الحالات هدمت كنائس بكاملها في مقاطعة ججيانغ، التي تُعتبر مركز المسيحية في الصين. وُصفت الحملة علنا بأنها جهد لإزالة "المنشآت غير القانونية" التي لا تتوافق مع مُتطلبات التنظيم، ولكن هدفها الحد من هيمنة المسيحية في المنطقة، بحسب توجيهات المُقاطعة الداخلية.
أفادت تقارير باحتجاز 100 مسيحي على الأقل لفترات قصيرة لمقاومتهم عمليات الإزالة منذ بداية الحملة في أوائل 2014. أُدين واحد على الأقل من القيادات الكنسية، هوانغ يزي، بتهمة "جمع الحشود لزعزعة النظام الاجتماعي" في مارس/آذار، وصدر بحقه حُكم بالحبس لمدة عام لاعتراضه على عمليات الإزالة.
أخبر مسؤول قيادي بالحزب، في يونيو/حزيران، قيادات دينية أن "قوى مُعادية" تستخدم الدين للتدخل في شؤون الصين، وعليهم "إخضاع الدين للقومية الصينية" ليضمنوا إسهام العبادة في تحقيق الوحدة الوطنية.
تُصنف الحكومة العديد من المجموعات الدينية الواقعة خارج سيطرتها باعتبارها "طوائف دينية شريرة"، مثل طائفة "فالون غونغ"، وقد تؤدي العضوية فيها إلى عقوبة جنائية وعقاب خارج نطاق القانون. كما تعرض أعضاء طائفة "هوازانغ دارما" البوذية للتوقيف، وحُكم على زعيمها وو زيهينغ بالحبس مدى الحياة في أكتوبر/تشرين الأول جراء "استخدام الطوائف الدينية في إعاقة إنفاذ القانون"، والابتزاز، وغيرها من الاتهامات.
في أغسطس/آب، وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على التغييرات المُقترحة على المادة 300 من قانون العقوبات، والتي تعاقب الأفراد على تنظيم طوائف دينية والانتماء إليها. زادت مدة العقوبة المُحتملة لتشمل الحبس مدى الحياة.
حقوق المُعاقين
صدقت الصين على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" (الاتفاقية) عام 2008، ولكن ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون العقبات والتمييز، منها عدم الحصول على التعليم.
دخل مزيد من الطلاب ضعاف النظر والمكفوفين اختبارات القبول بالجامعة الوطنية هذا العام، عقب قرار وزارة التعليم في 2014 بإتاحة طريقة برايل ومناهج إلكترونية. في أبريل/نيسان، أصدرت الوزارة لوائح جديدة تُلزم مُراقبي الامتحانات بتوفير "واحد أو أكثر" من أشكال "الرعاية المقبولة"، مثل تمديد الوقت المسموح لإنهاء الامتحانات وتوفير مُستلزمات لغة الإشارة للطلاب ذوي الإعاقة في الاختبار الوطني لدخول الجامعات، "غواكاو". قرار أبريل/نيسان خطوة ملحوظة إلى الأمام، نظرا لأن القوانين واللوائح الأخرى لا تشترط صراحة على المؤسسات التعليمية توفير "الرعاية المقبولة" لهؤلاء الطلاب كما عرّفتها الاتفاقية.
لم يُعتمد حتى الآن مشروع اللوائح في 2013 لحصول ذوي الإعاقة على التعليم. استمرت القواعد الإرشادية الرسمية في السماح للجامعات برفض إدراج مواد دراسية بعينها إذا كان لدى المُتقدم إعاقات معينة. وبالتالي، رغم زيادة عدد الطلاب ذوي الإعاقة الذين يمكنهم الخضوع لـ غواكاو، استمرت جامعات عديدة في منعهم من الالتحاق بمجالات الدراسة التي يختارونها، أو الالتحاق بالجامعة على الإطلاق.
ينص قانون الصحة العقلية لعام 2013 على أن يكون العلاج ودخول المستشفيات طوعيا، عدا الحالات التي يعاني فيها الأفراد من حالة صحية عقلية حادة، تُشكل خطرا، أو تسببت في الأذى، لهم أو لغيرهم. ورغم ذلك، حكمت محكمة شانغهاي في أبريل/نيسان، ضد شو وي؛ أول مريض على الإطلاق يلجأ إلى القانون اعتراضا على حجزه بمصحة. احتجز شو وي ضد رغبته لأكثر من عقد جراء إصابته بالفصام.
التبت
عُقد اجتماع الدورة السادسة من منتدى عمل التبت في أواخر أغسطس/آب لتحديد سياسة الحكومة المركزية تجاه الإقليم للأعوام القادمة، وأكد على ضرورات الأمن و"الاستقرار". لكن السلطات أخفقت في مُعالجة القيود، والتمييز العرقي والديني المنهجي، أو التغيرات الاجتماعية-الاقتصادية التي نجمت عن حملات إعادة التسكين والتوطين الضخمة التي فُرضت على التبتيين.
واصلت سلطات الحكومة المركزية نشر مسؤولين في القرى والأديرة، ووسعت آليات المُراقبة لتشمل المستوى الشعبي؛ تطور يبدو أنه أسهم في زيادة توقيفات قادة المُجتمع المحلي، ونشطاء البيئة، والقرويين المُشاركين في أنشطة اجتماعية أو ثقافية، والكُتاب والمُغنين الذين تُعتبر أعمالهم حساسة.
في يوليو/تموز، توفي في الحبس تنزين ديليك رينبوشي – أحد أبرز السجناء السياسيين في التبت. رفضت السلطات، في مُخالفة للوائح، تسليم جثمانه أو التحقيق في مُلابسات وفاته. وفي يوليو/تموز كذلك، توفي في السجن لوبسانغ ييشي، رئيس قرية مسجون لدوره في احتجاج محلي ضد التعدين في مايو/أيار 2014، عقب تقارير عن سوء مُعاملته. توفي سجين بارز آخر في ديسمبر/كانون الأول، تنزين شودراك، شاب يعمل بمنظمة غير حكومية في لاسا، بعد يومين من إطلاق سراحه من مكان احتجازه مبكرا وعلى نحو مفاجئ.
تواصلت الاحتجاجات، لا سيما ضد التعدين وضم الأراضي، رغم تهديدات من السلطات المحلية. ضربت قوات الأمن واعتقلت المتظاهرين السلميين في شامدو في أبريل/نيسان، وفي غنّان في يونيو/حزيران. أفادت تقارير بوقف عمليات التعدين، في أعقاب احتجاجات حاشدة في جزء يفترض أنه يتمتع بالحماية من كينغهاي في 2014، إلا أن أسباب الإغلاق لا تزال غير واضحة. عقب غضب شعبي بشأن الفساد في نظام الامتحانات المدرسية، أدخلت السلطات في إقليم التبت ذاتي الحكم وكينغهاي لوائح أكثر صرامة، وقدمت الجناة للمُحاكمة.
إقدام 7 من سكان التبت على التضحية بأنفسهم في 2015، يرفع العدد الإجمالي منذ 2009 إلى 143.
منعت السلطات الصينية المغنية الامريكية سيلينا جوميز من دخول البلاد بسبب صورة مع الزعيم الروحاني للتبت الدالاي لاما المتهم بالخيانة.
شينجيانغ لا تزال شينجيانغ التي يقطنها 10 مليون من الأويغور تشهد تفشي التمييز، والقمع، والقيود على حقوق الإنسان الأساسية. تم التعبير عن مُعارضة السياسات المركزية والمحلية في مظاهرات سلمية، لكنها ظهرت كذلك في حوادث عنيفة مثل التفجيرات. تندر التفاصيل عن الاحتجاجات وأعمال العُنف غالبا، إذ تفرض السلطات قبضتها القوية على المعلومات في شينجيانغ.
واصلت السلطات الصينية حملة مكافحة الإرهاب في 2015 التي شنتها في شينجيانغ في مُنتصف 2014، ونشرت المزيد من قوات الأمن في المنطقة، وفرضت قوانين ولوائح جديدة تزيد من تجريم المُعارضة، وتقييد ممارسة الشعائر الدينية بالنسبة لسكان المنطقة من مُسلمي الأويغور. ومنذ منتصف 2014، احتجزت السلطات أو أوقفت أو قتلت أعدادا مُتزايدة من الأويغور؛ زعمت الشرطة أنهم تورطوا في ممارسات غير قانونية أو إرهابية، لكن لا يمكن التثبت من مزاعم السلطات على نحو مُستقل. في يونيو/حزيران، هاجمت مجموعة من الناس نقطة تفتيش للشرطة في كاشغر بالقنابل الصغيرة والسكاكين. أفادت تقارير بمقتل 18 إلى 28 شخصا، منهم 15 من المُشتبه بهم قتلوا على أيدي الشرطة، إضافة إلى عدد من المارة.
أصدرت سلطات شينجيانغ في يناير/كانون الثاني لوائح جديدة شاملة خاصة بالشؤون الدينية، إلا أنها غامضة العبارات. تحظر اللوائح الملابس "المتطرفة"، وتمنع "الأنشطة التي تضر بالصحة البدنية والنفسية للمواطنين". استخدمت السلطات، في السنوات الأخيرة، توجيهات رسمية وغير رسمية لثني أو حتى منع موظفي الخدمة المدنية، والمعلمين، والطلاب عن صيام شهر رمضان. في مارس/آذار، أدانت محكمة هوتان 25 من الأويغور جراء "تعريض أمن الدولة للخطر" لمشاركتهم في دراسات دينية "غير قانونية" – في هذه القضية، كانت دروسا دينية خاصة.
هونغ كونغ
رغم حصول هونغ كونغ على الحكم الذاتي باستثناء الشؤون الخارجية والدفاع، وتمتعها بسلطة قضائية مُستقلة وحريات مدنية أخرى، يبدو أن بكين تتعدى على الحقوق في المُشاركة السياسية، والتعبير والتجمع السلمي هناك.
في يونيو/حزيران، رفضت الهيئة التشريعية في هونغ كونغ حزمة إصلاحات انتخابية مُقترحة، ومدعومة من بكين، بشأن انتخاب الرئيس التنفيذي للإقليم. من شأن الاقتراح توسيع امتيازات الإقليم، لكنه يسمح للجنة تُهيمن عليها بكين بمنع ترشيح من لا ترغب فيهم؛ عارض كثير من سكان هونغ كونغ الاقتراح، الذي أثار احتجاجات "حركة المظلات" على مدار شهر في 2014.
أوقف نحو 1000 شخص على صلة بحركة المظلات، رغم إطلاق سراح أغلبهم دون مُحاكمة. اتهمت السلطات القيادي الطلابي جوشوا وونغ تشي فونغ بعدة اتهامات، منها "التجمع غير القانوني، وتحريض الآخرين على المُشاركة في تجمع غير قانوني"، رغم أن هذه القوانين لا تتوافق مع المعايير الدولية لحرية التجمع السلمي. تلقى "مجلس شكاوى الشرطة المُستقل" 159 شكوى من المُتظاهرين يزعمون اعتداء الشرطة عليهم، وارتكابها انتهاكات يُعتقد أنها "تستوجب التحقيق". لكن العناصر الوحيدين من الشرطة الذين تم توقيفهم حتى كتابة هذا الملخص، كانوا من تم تصويرهم في مقطع فيديو يضربون كين تسانغ، مُحتج مؤيد للديمقراطية.
لا تزال المخاوف بشأن حرية التعبير في هونغ كونغ قائمة، خاصة على وسائل الإعلام التي يُعتقد أنها تنتقد بكين. في يناير/كانون الثاني، ألقى مُهاجم زجاجة كوكتيل مولوتوف خارج مقر إقامة جيمي لاي، مالك وسائل إعلام مؤيد للديمقراطية. لم يُجرح أو يتم توقيف أحد. في أغسطس/آب، صدر حُكم بحبس شخصين هاجما كيفين لو شانغ-تو، مُحرر صحيفة "منغباو"؛ اعترف أحدهما أنه تلقى المال لطعن لو بُغية أن "يُعلمه درسا".
في يوليو/تموز، تم استدعاء القس فيليب وو سيو-هوك إلى شنجن من قبل سلطات الشؤون الدينية لتحذيره من وعظ القادمين من البر الرئيسي إلى هونغ كونغ.
الأطراف الدولية الرئيسية
حكومات قليلة هي التي مارست ضغطا واضحا على الصين بشأن سجلها الحقوقي المُتردي في 2015. حدّت، بدل ذلك، من الدخول في حوارات ثنائية حول حقوق الإنسان مع الحكومة الصينية، وأعربت علنا عن القلق من حين لآخر.
وصلت بعض الدول، مثل المملكة المتحدة، إلى حد حث المُشرعين في هونغ كونغ على قبول مُقترحات بكين غير الديمقراطية بشأن قوانين الانتخابات، مُعتبرة أنها "أفضل من لا شيء". أخفقت الممثلة السامية الجديدة للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني في إثارة قضايا حقوق الإنسان علنا مع قادة الصين في قمة انعقدت في مايو/أيار. أخفق في ذلك أيضا الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارة دولة قام بها الرئيس شي في سبتمبر/أيلول.
أعرب عدد كبير على نحو ملحوظ من الحكومات، وجمعيات رجال الأعمال والتجارة، والجامعات، وغيرها من المنظمات الدولية عن القلق من خلال التصريحات والتقارير المُقدمة إلى المؤتمر الشعبي الوطني بشأن مشروع قانون إدارة المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الصين بعد الإعلان عن المسودة الثانية للقانون في مايو/أيار.
في أغسطس/آب، منحت "اللجنة الأولمبية الدولية" بكين الحق في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، رغم المخاوف الدولية بشأن الحملة القمعية الحالية على الحقوق، وعدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت، وأذكتها من نواحٍ هامة، استعدادات الصين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 في بكين.
السياسة الخارجية
واصلت الصين، تحت قيادة شي جين بينغ، التقدم بعدوانية لتحقيق مطامعها الإقليمية في آسيا، ما تسبب في مخاوف خطيرة جراء بناء مُنشآت فوق شعاب صغيرة في بحر الصين الجنوبي، يمكن أن تتحول ذات يوم إلى مواقع عسكرية. انضمت الصين إلى روسيا في مجلس الأمن، في مايو/أيار 2014، في الاعتراض على قرار من شأنه إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. في ديسمبر/كانون الأول، حاولت منع مناقشة وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
تواصل الصين السماح بزيارات مُقرري الأمم المتحدة على أسس انتقائية للغاية. ظل مُقررو حرية المُعتقد، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمُدافعين عن حقوق الإنسان، والصحة، والإعدام خارج نطاق القضاء، واستقلال القضاة والمحامين، والتحرر من التعذيب في انتظار الاستجابة لطلباتهم لزيارة الصين. ورغم أن الصين لا تلعب دورا حازما واضحا في المجلس الأممي لحقوق الإنسان، إلا أنها تواصل الإفساد وتمنع المزيد من التدقيق في الأوضاع الحقوقية في بلدان أخرى، منها روسيا البيضاء، وإيران، وكوريا الشمالية، وسوريا، وأوكرانيا.
تواصلت إثارة المخاوف بشأن أعمال انتقامية ضد مواطنين صينيين مُشاركين في عمليات الأمم المتحدة. أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الصين لم ترد حتى الآن على رسائل بشأن وفاة الحقوقي تساو شانلي في الحجز؛ كان يُشارك في حملة من أجل المزيد من مشاركة المُجتمع المدني في استعراض الأمم المتحدة الدوري الشامل. أعربت كل من "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة"، و"لجنة مناهضة التعذيب" عن قلقهما إزاء محاولات الحد من مُشاركة المجتمع المدني في استعراضات هيئات المعاهدات. وقدم المسؤولون الصينيون القليل من الإجابات ذات المغزى أثناء استعراض نوفمبر/تشرين الثاني للجنة مناهضة التعذيب.
احتفلت الحكومة الصينية بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية بموكب ضخم في بكين. لبى الرئيس السوداني عُمر البشير دعوة بكين، رغم أنه مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية.
صعّدت بكين الضغط على حكومات أخرى من أجل إعادة مسؤولين فاسدين إلى الصين. امتثلت 12 حكومة على الأقل ذات أنظمة قضائية مُسيسة، وأعادت العشرات في 2015. كما ضغطت الصين على جيرانها لإعادة لاجئين قسرا إلى الصين. في يوليو/تموز، وبعد فترة وجيزة من سماحها بإعادة توطين نحو 170 امرأة وطفل من الأويغور في تركيا بعد أكثر من عام في الحجز، رحّلت تايلاند قسرا نحو 100 رجلا من الأويغور إلى الصين، وعرضتهم لخطر السجن والتعذيب.
