مكفولة بنت أحمد
خاص بموقع الحرة
رغم أن الموريتانية مكفولة بنت أحمد (24 عاما) عاشت "طفولة هادئة"، إلا أن ذلك لم يمنعها من مساندة المرأة كي يعلو صوتها أمام أي انتهاك.
أطلقت بنت أحمد مبادرة "تكلمي" لمحاربة الاغتصاب في موريتانيا، خاصة أن النساء ضحايا هذه الجريمة يواجهن سطوة المجتمع المحافظ، فيجبرن على السكوت.
"قرأت شهادة مؤثرة جدا لإحدى ضحايا العنف في إحدى الصحف، فحركت في داخلي شعورا بضرورة التحرك لفعل شيء"، تقول بنت أحمد في حديث لـ"موقع الحرة".
وتضيف أن "تكلمي" تهدف إلى تشجيع النساء على "كسر جدار الصمت"، لفضح ما يتعرضن له من اغتصاب وعنف جسدي ولفظي، من دون الخوف من المحرمات التي يفرضها المجتمع.
ومنذ سنة 2010 تعمل بنت أحمد مع حقوقيات موريتانيات وناشطات في المجتمع المدني من أجل هذا الهدف، لكنها تستدرك قائلة: "لا يمكنني القول إننا وصلنا إلى جميع النساء ضحايا الاغتصاب في موريتانيا".
وفعليا تأسست المبادرة سنة 2012 من أجل "إيجاد وضعية قانونية تحمي النساء من العنف"، حسب بنت أحمد.
وكشف تقرير المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان 2015 أن " الاغتصاب والعنف الأسري يشكلان أهم الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في موريتانيا، وازدادت ظاهرة الاغتصاب بشكل مقلق في السنوات الأخيرة وخاصة ضد القاصرين."
ويضيف التقرير أن الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل سجلت "122 حالة اغتصاب وعنف جنسي سنة 2015. وأن الطبيعة المحافظة للمجتمع الموريتاني وضعف الأداء الحقوقي يشيران إلى أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير."
قانون يظلم المغتصبات
تقول بنت أحمد إن القانون الساري في البلاد يعد أسوأ ما يواجه المرأة المغتصبة، في موريتانيا، فغالبا ما ينظر إليها على أنها "زانية"، بدلا من حمايتها على أساس أنها ضحية عنف جنسي مورس ضدها رغما عن إرادتها.
" عندما زرت سجن النساء في العاصمة نواكشوط، قابلت سجينات احتجزن بعد أن بلغن عن تعرضهن للاغتصاب، لصعوبة إثبات الجريمة، وبالتالي تكييفها على أساس جريمة زنى. فالأمر فظيع."
وتروي بنت أحمد مشاهداتها في السجن بكثير من الألم وهي تتذكر أن "اليأس موجود في كل مكان، والنساء يشعرن أنه لم يعد هناك ما يستحق أن يواصلن من أجله الحياة حسب وصف إحداهن".
وتندد الناشطة الحقوقية الموريتانية مكفولة بنت براهيم في تصريح سابق لـ"موقع الحرة" بطريقة التعامل مع الاغتصاب على أساس أنه "مسألة متعلقة بالشرف ويجب التغطية والسكوت عليها"، مؤكدة أنه "في الحالات التي تقرر فيها الضحية كسر جدار الصمت فإن النتيجة تكون عكسية أحيانا".
وتشير بنت براهيم إلى أن "القضاء الموريتاني يتعامل مع ضحية الاغتصاب على أساس أنها طرف في الفعل، ويقال إنها مارست الزنا في الوقت الذي مورس عليها الجنس رغما عنها".
https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=Xp9ZirPCh78