أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن قرارات العفو الصادرة لمرشحى الرئاسة، من سبق إدانتهم ومحاكمتهم فى أى جرائم سواء كانت جنائية أم سياسية، لا تمكن أى منهم من الترشح للرئاسة، أو ممارسة أى عمل سياسى.
وقال السيد فى بيان له اليوم إن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون العقوبات المصرى، وقانون الإجراءات الجنائية، جميعها تؤكد على الحرمان من الحقوق السياسية بما فيها "حق الانتخاب والترشح" لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأضاف أن العفو لا يعنى إلغاء حكم الإدانة فى الجريمة، ولا يمتد إلى العقوبات التبعية ومنها الحرمان من الحقوق السياسية. وتابع: "حتى ولو كان قرار العفو قد امتد إلى العقوبات التبعية، فإنه فى كل الأحوال يجب حصول المرشح على حكم برد اعتباره متى كان الحكم عليه بعقوبة جنائية".
واستطرد السيد فى بيانه: "حتى يحكم برد الاعتبار يجب صدور حكم محكمة الجنايات، وأن يمضى ست سنوات على قرار العفو، وعلى ذلك فإن السادة المرشحين الذين صدر بشأنهم قرار العفو لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم لأنهم محرومون من مباشرة الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب والترشح ما لم يرد إليهم الاعتبار بحكم القضاء، ولسوف يكون قرار قبول الترشح أو رفضه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وفقا للقانون".
يذكر أن كلاً من أيمن نور، والمهندس خيرت الشاطر، المرشحين لانتخابات الرئاسة قد صدر لهما قرارات عفو عما صدر ضدهما من أحكام سابقة، فى ظل نظام مبارك، وبموجب ذلك، قررا خوض الانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة 25 يناير.
