سمعان الاخميمى
صحفى المنتدى
- إنضم
- 4 أغسطس 2009
- المشاركات
- 12,695
- مستوى التفاعل
- 1,087
- النقاط
- 0
قضية رسامة المرأة قسيسة تثير الجدل من جديد
منذ 10 ساعات May 4, 2016, 9:22 am
طباعة
تبليغ بواسطة
حجم الخط ع- ع ع+
يواجه سنودس النيل الإنجيلى، الهيئة العليا بالكنيسة الانجيلية بمصر، حملة من الطعون ضد قرار السنودس تعليق رسامة المرأة قسيسة عشر سنوات من الآن، ليعاد النظر فى القرار مرة أخرى عام 2027 بعدما تقدم القس أشرف حبيب بمقترح لأعضاء السنودس فى جلسته التى عقدت نهاية أبريل الماضى يطلب فيه تأجيل القرار عشر سنوات وحصل على 90 توقيع من أعضاء السنودس وتم تأجيل القرار لعشرة سنوات، وهو ما يجرى حالياً الطعن عليه.
القس داوود نصر عضو المجلس القضائى والدستورى للكنيسة الانجيلية المنوط به الفصل فى تلك الطعون، قال أن دستور الكنيسة الإنجيلية يسمح بسحب القرار الذى تم اتخاذه بنفس الآلية أى جمع التوقيعات، مؤكدًا على وجود طعون ضد القرار، مشيراً إلى إنه لم يطلع عليها حتى اليوم.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القضائى والدستورى سوف يدرس الملف دراسة موضوعية محايدة على أن يرفعها للسنودس الانجيلى مرة أخرى من أجل اتخاذ قرار نهائى.
وشدد نصر على عدم أحقيته التعليق على القرار من عدمه بسبب عضويته فى المجلس القضائى الذى يفصل فى تلك الطعون، مشيراً إلى أن سحب القرار يتطلب 90 توقيع من أعضاء السنودس وهو نفس العدد الذى وقع على عريضة التأجيل.
أما القس نصر الله زكريا المتحدث باسم اللجنة الإعلامية بالسنودس الانجيلى، فقال أن قيمة الطعن لا تقاس بالعدد وأن الطعن الواحد يكفى لإعادة القضية مرة أخرى للمناقشة، موضحًا أن الطعن على القرار لا يعنى تعليقه إذا كان القرار ملزماً وقابلاً للتنفيذ، أما إذا كان القرار بالتأجيل فإن السنودس الإنجيلى سيعيد فتح القضية ومناقشتها مرة أخرى سواء قبل المجلس القضائى الطعون أو رفضها.
وتابع زكريا "القرار سيوضع أمام السنودس الانجيلى فى دورته المقبلة، وذلك وفقاً لقرار المجلس القضائى، وفى كل الأحوال الطعن أعاد القضية للواجهة مرة أخرى، وفتح الباب أمام مناقشتها كما لو إنه أبطل تنفيذ القرار بشكل عملى، رغم إنه لم يلغى من الناحية التشريعية لأن القرار تشريعى وليس تنفيذى".
واستكمل القس زكريا، " فى حالة عدم اختصاص المجلس القضائى للنظر لهذا الطعن، نحتكم إلى المحفل العام وهو أعلى درجة من السنودس، موضحًا أنه حالة تنحى المجلس القضائى عن النظر فى القضية سنحتكم إلى جهة أعلى منه.
واعتبر زكريا وجود أكثر من درجة للتقاضى بالكنيسة الإنجيلية وجه من أوجه الديمقراطية داخلها، حيث أن كل قرار له آليات للطعن عليه، ومن الممكن أن يلجأ صاحب الطعن إلى درجة أو اثنين أو ثلاثة، وهى آليات ليست خارجة عن الدستور الكنسى، معرباً عن ثقته فى المجلس القضائى الذى سينظر للطعون نظرة موضوعية.
وأشار نصر الله إلى أن الكنائس الانجيلية لا ترسم القس الرجل دون أن تقدم له دعوة وتعلن تكفلها بكافة النفقات المادية والمعنوية بعد رسامتها، لذلك فإن قرار رسامة المرأة أن تم تطبيقه لن يتم إلا إذا تقدمت كنيسة محلية بالدعوة لترسم القسيسة وتتحمل تبعات ذلك مادياً واجتماعياً، مقترحاً أن يتخذ السنودس قرار بقصر رسامة المرأة راعية على مجال التعليم لتعمل مدرسة فى كلية اللاهوت مثلاً حتى يتقبل المجتمع ذلك، معتبراً رسامة المرأة قسيسة تطوراً اجتماعياً مهماً.
وكانت الكنيسة الانجيلية، قد انقسمت إلى ثلاث تيارات فى قضية رسامة المرأة قسيسة، الأول ويمثله رئيس الطائفة الانجيلية لا يرى مانعاً دينياً أو مجتمعياً من رسامة المرأة، ويراها تطوراً اجتماعياً ملحاً، أما التيار الثانى وعلى رأسه القس رفعت فتحى الأمين العام للسنودس الانجيلى فيرى عدم وجود مانع دينى، ولكنه يؤمن أن المجتمع غير مؤهل لذلك، أما التيار الثالث فيرى وجود موانع دينية واجتماعية لرفض قرار رسامة المرأة قسيسة.
الجدير بالذكر، أن الكنائس البروتستانتية أو الإنجيلية فى مختلف أنحاء العالم ترسم قساوسة من النساء، بينما ترفض الكنائس الكاثوليكية، وذلك احتراماً لتقاليد الفاتيكان، وكذلك ترفض الكنائس الأرثوذكسية الشرقية كهنوت المرأة وتراه مخالفاً للإنجيل.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
منذ 10 ساعات May 4, 2016, 9:22 am
طباعة
تبليغ بواسطة
حجم الخط ع- ع ع+
يواجه سنودس النيل الإنجيلى، الهيئة العليا بالكنيسة الانجيلية بمصر، حملة من الطعون ضد قرار السنودس تعليق رسامة المرأة قسيسة عشر سنوات من الآن، ليعاد النظر فى القرار مرة أخرى عام 2027 بعدما تقدم القس أشرف حبيب بمقترح لأعضاء السنودس فى جلسته التى عقدت نهاية أبريل الماضى يطلب فيه تأجيل القرار عشر سنوات وحصل على 90 توقيع من أعضاء السنودس وتم تأجيل القرار لعشرة سنوات، وهو ما يجرى حالياً الطعن عليه.
القس داوود نصر عضو المجلس القضائى والدستورى للكنيسة الانجيلية المنوط به الفصل فى تلك الطعون، قال أن دستور الكنيسة الإنجيلية يسمح بسحب القرار الذى تم اتخاذه بنفس الآلية أى جمع التوقيعات، مؤكدًا على وجود طعون ضد القرار، مشيراً إلى إنه لم يطلع عليها حتى اليوم.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القضائى والدستورى سوف يدرس الملف دراسة موضوعية محايدة على أن يرفعها للسنودس الانجيلى مرة أخرى من أجل اتخاذ قرار نهائى.
وشدد نصر على عدم أحقيته التعليق على القرار من عدمه بسبب عضويته فى المجلس القضائى الذى يفصل فى تلك الطعون، مشيراً إلى أن سحب القرار يتطلب 90 توقيع من أعضاء السنودس وهو نفس العدد الذى وقع على عريضة التأجيل.
أما القس نصر الله زكريا المتحدث باسم اللجنة الإعلامية بالسنودس الانجيلى، فقال أن قيمة الطعن لا تقاس بالعدد وأن الطعن الواحد يكفى لإعادة القضية مرة أخرى للمناقشة، موضحًا أن الطعن على القرار لا يعنى تعليقه إذا كان القرار ملزماً وقابلاً للتنفيذ، أما إذا كان القرار بالتأجيل فإن السنودس الإنجيلى سيعيد فتح القضية ومناقشتها مرة أخرى سواء قبل المجلس القضائى الطعون أو رفضها.
وتابع زكريا "القرار سيوضع أمام السنودس الانجيلى فى دورته المقبلة، وذلك وفقاً لقرار المجلس القضائى، وفى كل الأحوال الطعن أعاد القضية للواجهة مرة أخرى، وفتح الباب أمام مناقشتها كما لو إنه أبطل تنفيذ القرار بشكل عملى، رغم إنه لم يلغى من الناحية التشريعية لأن القرار تشريعى وليس تنفيذى".
واستكمل القس زكريا، " فى حالة عدم اختصاص المجلس القضائى للنظر لهذا الطعن، نحتكم إلى المحفل العام وهو أعلى درجة من السنودس، موضحًا أنه حالة تنحى المجلس القضائى عن النظر فى القضية سنحتكم إلى جهة أعلى منه.
واعتبر زكريا وجود أكثر من درجة للتقاضى بالكنيسة الإنجيلية وجه من أوجه الديمقراطية داخلها، حيث أن كل قرار له آليات للطعن عليه، ومن الممكن أن يلجأ صاحب الطعن إلى درجة أو اثنين أو ثلاثة، وهى آليات ليست خارجة عن الدستور الكنسى، معرباً عن ثقته فى المجلس القضائى الذى سينظر للطعون نظرة موضوعية.
وأشار نصر الله إلى أن الكنائس الانجيلية لا ترسم القس الرجل دون أن تقدم له دعوة وتعلن تكفلها بكافة النفقات المادية والمعنوية بعد رسامتها، لذلك فإن قرار رسامة المرأة أن تم تطبيقه لن يتم إلا إذا تقدمت كنيسة محلية بالدعوة لترسم القسيسة وتتحمل تبعات ذلك مادياً واجتماعياً، مقترحاً أن يتخذ السنودس قرار بقصر رسامة المرأة راعية على مجال التعليم لتعمل مدرسة فى كلية اللاهوت مثلاً حتى يتقبل المجتمع ذلك، معتبراً رسامة المرأة قسيسة تطوراً اجتماعياً مهماً.
وكانت الكنيسة الانجيلية، قد انقسمت إلى ثلاث تيارات فى قضية رسامة المرأة قسيسة، الأول ويمثله رئيس الطائفة الانجيلية لا يرى مانعاً دينياً أو مجتمعياً من رسامة المرأة، ويراها تطوراً اجتماعياً ملحاً، أما التيار الثانى وعلى رأسه القس رفعت فتحى الأمين العام للسنودس الانجيلى فيرى عدم وجود مانع دينى، ولكنه يؤمن أن المجتمع غير مؤهل لذلك، أما التيار الثالث فيرى وجود موانع دينية واجتماعية لرفض قرار رسامة المرأة قسيسة.
الجدير بالذكر، أن الكنائس البروتستانتية أو الإنجيلية فى مختلف أنحاء العالم ترسم قساوسة من النساء، بينما ترفض الكنائس الكاثوليكية، وذلك احتراماً لتقاليد الفاتيكان، وكذلك ترفض الكنائس الأرثوذكسية الشرقية كهنوت المرأة وتراه مخالفاً للإنجيل.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع