- إنضم
- 8 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 23,093
- مستوى التفاعل
- 785
- النقاط
- 113
نيابة أمن الدولة تكشف مفاجأة حول مقتل الـ21 قبطياً مصرياً بليبيا:
متهم «مصرى» شارك فى ذبح الضحايا..
ومنفذو الجريمة «داعشيون»
متهم «مصرى» شارك فى ذبح الضحايا..
ومنفذو الجريمة «داعشيون»
اليوم AM 10:06
كتب: الوليد إسماعيل
كتب: الوليد إسماعيل
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الثامن ويدعى عبدالله دخيل حمد عبدالمولى، 30 عاماً، يقيم بشارع المحطة، بجوار مسجد عباد الرحمن بمحافظة مطروح، قد قتل هو وآخرون مجهولون المجنى عليه صمويل ألهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أى مسيحى فى ليبيا، وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً أبيض «خنجر» ونفاذاً لذلك احتجزوا المجنى عليه كرهاً عنه وأتوا به مكبلاً وطرحوه أرضاً ثم ذبحوه بالخنجر قاصدين إزهاق روحه حال وجود المتهم الثامن على مسرح الجريمة للشد من أزرهم فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الاتهام أنه قد اقترن بتلك الجريمة جنايات أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان قتل ذات المتهم وآخرون مجهولون المجنى عليه عزت بشرى نصيف، و19 آخرين، مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، وآخر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أى من المسيحيين الموجودين بدولة ليبيا، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء «خناجر»، ونفاذاً لذلك احتجزوا المجنى عليهم كرهاً عنهم وأتوا بهم مكبلين وطرحوهم أرضاً ثم ذبحوهم بالخناجر حال وجود المتهم الثامن على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات التى أودت بحياتهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم قبض على شخص بغير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح بغية التأثير على السلطات العامة فى أداء عملها بأن قبض على أحد المجنى عليهم المبينين بقرار الاتهام مستخدماً القوة والعنف والإرهاب، مسلماً إياه للمتهم الثالث، وقد نجم عن الفعل موت الشخص المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالت النيابة العامة هذا المتهم و18 آخرين إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 239 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامهم بإنشاء وتأسيس وإدارة وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس المتهمان الأول والثانى جماعة بمحافظة مطروح تعتنق فكر «داعش» الداعى لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأفادت التحقيقات أن المتهم الثالث تولى زعامتها وإدارتها خلفاً لهما وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها وأن المتهمين الأول والثانى ومن الرابع حتى السابع والرابع عشر والخامس عشر، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات ومواد تُستخدم فى صنع المفرقعات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك. وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين من الرابع حتى الثامن عشر انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين من الثانى حتى الرابع والسادس ومن الثامن حتى العاشر روجوا بطريق القول والكتابة لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن عقد المتهمون من الثانى حتى الرابع والسادس والعاشر دروساً لتأصيل فكرها، وأمد المتهم السادس أعضاء الجماعة بالمطبوعات التى انطوت على ذلك الفكر، وطبع المتهمون السادس ومن الثامن إلى العاشر شعار جماعة «داعش» الذى تعتنق الجماعة فكره على مدخل مدينة مرسى مطروح وحوائط المبانى بالمدينة، للإيحاء بسيطرة الجماعة عليها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثالث اشترك بطريق المساعدة فى ارتكاب جريمة القتل موضوع الاتهام فى القضية بأن احتجز أحد المجنى عليهم وسلمه للمتهم الثامن وآخرين مجهولين من عناصر جماعة «داعش» فى ليبيا الذين تولوا قتلهم فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة.
كما أن المتهم الثالث أيضاً احتجز أحد المجنى عليهم مستخدماً فى ذلك القوة والعنف والإرهاب، مسلماً إياه لجماعة «داعش» ليبيا ونجم عن العمل موت الشخص.
وأبان قرار التحقيقات أن المتهميَن التاسع والعاشر شرعا فى تخريب أملاك عامة بأن شرعا فى تخريب قسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح وأعدا لذلك بندقية آلية ووعاء معبأ بمادة الجازولين ونفاذاً لذلك انطلقا بدراجة بخارية قيادة المتهم العاشر صوب القسم آنف البيان وتسوره المتهم التاسع وسكب مادة الجازولين به تمهيداً لإشعالها حال وجود المتهم العاشر بمسرح الجريمة لتأمينه وقد أوقفا إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو ملاحقة الشرطة لهما وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى. كما أن المتهميَن استعملا القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومى لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن أشهر المتهم التاسع سلاحاً نارياً فى وجه المجنى عليه محمود رجب نصر بلال، شرطى بإدارة المخازن والتوريدات بمديرية أمن مطروح، وأطلق منه وابلاً من الأعيرة النارية لبث الرعب فى نفسه ليتمكن من إضرام النيران بقسم شرطة المخازن والتوريدات حال وجود المتهم العاشر بمسرح الجريمة لتأمينه ولم يبلغا من ذلك مقصدهما لملاحقة الشرطة لهما على النحو المبين بالتحقيقات.
أضافت التحقيقات أن المتهم الأول أيضاً اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى جنايتى الشروع فى التخريب واستعمال القسوة والعنف والتهديد مع موظف عمومى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول ومن الرابع حتى السادس ومن التاسع حتى الثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام ويقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كما أنهم حازوا ذخائر تُستعمل على تلك الأسلحة.
كما أن المتهمين الأول والثالث والخامس والثامن والعاشر والحادى عشر والتاسع عشر والعشرون بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لـ«داعش» ليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية، كما أن المتهمين الأول والثالث والخامس ومن الثامن حتى الحادى عشر اجتازوا الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم متسللين عبر الدروب الصحراوية إلى ليبيا واشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم التخريب العمدى لممتلكات عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذاً لغرض إرهابى.
وذكر قرار الاتهام أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين قد أحالت القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات لمحاكمة المتهمين مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين والقبض على المتهمين الهاربين وحبسهم.
وقد تضمنت قائمة المتهمين كلاً من محمد خالد محمد حافظ ومحمد سيد السيد حجازى ومحمود عبدالسميع محمد وفتح الله فرج عوض وإسلام محمد أحمد وعماد خميس أحمد سليمان ومحمد شلابى عبدالخالق وعبدالله دخيل حمد ومحمود إسماعيل محمد ومحمد مصطفى محمد ومحمد عادل أحمد ومحمود عجمى رمضان ومحمود محمد ثابت وحسن محمود حسن هاشم ومحمد تامر أحمد وناجى محمد عبدالرازق وصلاح فرج الله محمود والطاهر محمد فتح الله ومحمود عصام محمود وإسلام يكن.
