إنشاء المحكمة الدولية الجنائية فى مدينة ر
ذكرت وكالة الأنباء فى دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بتاريخ 12/4/2005 م مقالة بعنوان " حقوق الإنسان في مصر" وقال التقرير
"ويحذر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر من أنه من دون أي تعديل جوهري في القوانين التشريعية والدستورية قبل الانتخابات المقررة أواخر العام 2005، فإنه من غير المتوقع أن تتغير الحياة السياسية في مصر، وبخاصة على المدى القصير رغم مطالب أحزاب المعارضة."
وقد أعيد انتخاب الرئيس المصري حسني مبارك في العام 1999 لدورة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات دون منافسة وظل الحزب الوطني الديمقراطي يحكم منذ تأسيسه عام 1978 م يحكم مصر .
وأجرت الحكومة بعض الإصلاحات المهمة في العامين 2003 و2004، أنشأت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولكن ظل سجل حقوق الإنسان ضعيفاً (بما يعنى أن هذه الإصلاحات لم تخرج إلى حيز التنفيذ فى الحياة العملية أو أنها قيدت من منظمات تعمل تحت الأرض لها مراكز مؤثرة فى الحكومة ) ، وقد سجلت منظمة حقوق الإنسان الكثير من الانتهاكات الخطيرة في بعض المجالات ، وأهم هذه الإنتهاكات استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ العام 1981.
ويشير تقرير الخارجية الأمريكية إلى شئ غريب فى قضايا الأمن وهو : " أن هناك الكثير من القضايا غير الأمنية المعروضة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ في مصر، ناهيك عن استمرار صدور التقارير التي تفيد بوقوع حالات تعذيب تمارسها الشرطة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الاعتقال العشوائي " .
ويفيد تقرير الخارجية الأمريكية إلى وجود معوقات كبيرة في مجلس الشعب والأجهزة المنبثقة عنه ضد الأصلاح , كما أن هناك معوقات تقابل الإصلاح الديني .
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أثارت مع حكومة مصر والمنظمات غير الحكومية فيها وجود دعم الأمريكي يذهب بلا نتيجة يلمسها المواطن العادى بسبب عدم الجدية فى الإصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر.
والاستراتيجية الأمريكية لحقوق الإنسان والديمقراطية تدعم جهود بناء مجتمع مدني نشط فى مصر، كما شجعت حكم القانون والنمو في عدد المؤسسات الديمقراطية حتى يتنسم المصريين عبيق الحرية الحقيقية ، بما في ذلك حرية الصحافة.
وقد أشار الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب حالة الاتحاد في العام 2005 م إلى أهمية تنفيذ الإصلاح الديمقراطي في مصر .
وكان عدد من المسؤولين الأمريكيين مصر في العام 2004 م قد حثت مصر على اتخاذ مزيد من الخطوات باتجاه الديمقراطية والتحول الديمقراطي وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان .
وقد أكد مبارك على الالتزام العام بالإصلاح السياسي وذلك في مارس عام 2004 م ولكن لم تخرج هذه التأكيدات غير تصريحات لم يتم تنفيذها أو حتى الإلتزام بها .
وقالت وكالة البى بى سى العالمية : " أدان التقرير استخدام الحكومات للدين كذريعة للممارسات القمعية , محذرا من أن القمع يشكل عائقاً أمام "نهضة عربية" شاملة "
http://arabic.cnn.com/2005/human.rights/4/11/rights.egypt/index.html حقوق الإنسان بمصر
.
إنشاء المحكمة الدولية الجنائية فى مدينة روما
ذكرت وكالة الأنباء فى دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بتاريخ 12/4/2005 م مقالة بعنوان " حقوق الإنسان في مصر" وقال التقرير
"ويحذر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر من أنه من دون أي تعديل جوهري في القوانين التشريعية والدستورية قبل الانتخابات المقررة أواخر العام 2005، فإنه من غير المتوقع أن تتغير الحياة السياسية في مصر، وبخاصة على المدى القصير رغم مطالب أحزاب المعارضة."
وقد أعيد انتخاب الرئيس المصري حسني مبارك في العام 1999 لدورة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات دون منافسة وظل الحزب الوطني الديمقراطي يحكم منذ تأسيسه عام 1978 م يحكم مصر .
وأجرت الحكومة بعض الإصلاحات المهمة في العامين 2003 و2004، أنشأت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولكن ظل سجل حقوق الإنسان ضعيفاً (بما يعنى أن هذه الإصلاحات لم تخرج إلى حيز التنفيذ فى الحياة العملية أو أنها قيدت من منظمات تعمل تحت الأرض لها مراكز مؤثرة فى الحكومة ) ، وقد سجلت منظمة حقوق الإنسان الكثير من الانتهاكات الخطيرة في بعض المجالات ، وأهم هذه الإنتهاكات استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ العام 1981.
ويشير تقرير الخارجية الأمريكية إلى شئ غريب فى قضايا الأمن وهو : " أن هناك الكثير من القضايا غير الأمنية المعروضة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ في مصر، ناهيك عن استمرار صدور التقارير التي تفيد بوقوع حالات تعذيب تمارسها الشرطة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الاعتقال العشوائي " .
ويفيد تقرير الخارجية الأمريكية إلى وجود معوقات كبيرة في مجلس الشعب والأجهزة المنبثقة عنه ضد الأصلاح , كما أن هناك معوقات تقابل الإصلاح الديني .
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أثارت مع حكومة مصر والمنظمات غير الحكومية فيها وجود دعم الأمريكي يذهب بلا نتيجة يلمسها المواطن العادى بسبب عدم الجدية فى الإصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر.
والاستراتيجية الأمريكية لحقوق الإنسان والديمقراطية تدعم جهود بناء مجتمع مدني نشط فى مصر، كما شجعت حكم القانون والنمو في عدد المؤسسات الديمقراطية حتى يتنسم المصريين عبيق الحرية الحقيقية ، بما في ذلك حرية الصحافة.
وقد أشار الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب حالة الاتحاد في العام 2005 م إلى أهمية تنفيذ الإصلاح الديمقراطي في مصر .
وكان عدد من المسؤولين الأمريكيين مصر في العام 2004 م قد حثت مصر على اتخاذ مزيد من الخطوات باتجاه الديمقراطية والتحول الديمقراطي وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان .
وقد أكد مبارك على الالتزام العام بالإصلاح السياسي وذلك في مارس عام 2004 م ولكن لم تخرج هذه التأكيدات غير تصريحات لم يتم تنفيذها أو حتى الإلتزام بها .
وقالت وكالة البى بى سى العالمية : " أدان التقرير استخدام الحكومات للدين كذريعة للممارسات القمعية , محذرا من أن القمع يشكل عائقاً أمام "نهضة عربية" شاملة "
http://arabic.cnn.com/2005/human.rights/4/11/rights.egypt/index.html حقوق الإنسان بمصر
.