منتديات الكنيسة

العودة   منتديات الكنيسة المنتديات العامة منتدي الاسرة المسيحية

إضافة رد

الموضوع: رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل)

أدوات الموضوع
قديم 08-06-2010, 03:20 PM   #1
النهيسى
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: I love you Jesus
المشاركات: 91,341
ذكر
مواضيع المدونة: 2
 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111
Heartcross

رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل)









رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل)


فكره وتوجيه الأخت الغاليه : candy shop






مقــــدمــه


قداسه البابا يرفض حكم المحكمه

البابا شنودة يرفض قرار المحكمة بزواج المطلقين ويطالب الحكومة بتطبيق قانون الأحوال الشخصية




قال إذا أتاك أهل الذمة فلتحكم بما يدينون
الاسكندرية ـ أميرة فتحي : أكد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عدم التزامه بحكم المحكمة الادارية العليا الخاص بالزواج الثاني وقال قداسته في عظته النصف شهرية بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية مساء الاحد الماضي نحن لا يلزمنا أحد إلا تعاليم الانجيل فقط وقال ان ما قضت به المحكمة حكم مدني والزواج تحكمه شرائع دينية والذي يقوم بالزواج رجل دين سواء في المسيحية أو الاسلام والامور الخاصة بالزواج والطلاق ذكرت في الانجيل في أربعة مواقع هي ( 32 / 5 عظة الجبل ) و » 9 / 19 « مرقص و » 11 / 10 « لوقا و » 18 / 16 « وفيها تم تحريم الزواج للمطلقين وخاصة العنصر المسلم مشيراً بقوله : » إحنا لما بيجي واحد يتجوز بنسأل 3 أسئلة هل هو بكر أم أرمل أم مطلق وان كان مطلقا يتحول أمره للمجلس الاكليريكي وهناك إما أن يأخذ تصريحاً اذا كان بريئا أو يمنع «. كما حذر البابا شنودة الكهنة الذين يقومون بزواج المطلق قائلاً : » لا يستطيع أي كاهن أن يزوج المطلق في أي كنيسة بالكرازة واذا عمل كده نشلحه وهذا أمر مني لاني المفروض أكون أمينا علي تعاليم الكتاب المقدس «. أكد قداسته ان من يتزوج مستنداً الي حكم المحكمة فعليه أن يتزوج بعيدا عنا فاذا حدث وذهب المطلق لاتجاه آخر مدني أو لطائفة أخري من أجل الزواج الثاني يبقي لا نسمح له أن يدخل كنيستنا مرة أخري ومن له أذنان للسمع فليسمع إحنا في سبيل الدفاع عن الدين ميهمناش يحصل لنا إيه !. كما طالب البابا بتطبيق قاعدة الاسلام التي تشير : » اذا أتاك أهل الذمة فلتحكم بينهم بما يدينون « يعني بنقول للقاضي اذا جاءك مسيحي أو يهودي فليحكم بدينه فنطلب من القضاة تنفيذ الشريعة الاسلامية .




القاهرة (رويترز)
- قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بالزام الكنيسة القبطية بالتصريح لرعاياها المطلقين بأحكام قضائية بالزواج مرة أخرى لكن محامي البابا شنودة الثالث قال ان الحكم غير قابل للتنفيذ لانه يتصادم مع العقيدة المسيحية.
وتقول الكنيسة القبطية انها لا تبيح الطلاق الا في حالتي الزنا وبطلان عقد الزواج.
ويبطل عقد الزواج اذا تضمن بيانات غير صحيحة أدلى بها أحد الزوجين أو اذا كان الزوج عاجزا جنسيا.
وقال مصدر قضائي ان مسيحيا مطلقا بحكم قضائي كان قد أقام الدعوى ضد البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية طاعنا في قرار بعدم التصريح له بالزواج مرة أخرى.
وقضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بالزام الكنيسة بالتصريح له بالزواج مرة أخرى.
وقالت انها بهذا الحكم "أرست مبدأ قضائيا يلزم الكنيسة بالتصريح للمطلق بحكم قضائي بالزواج."
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان الدساتير المصرية أقرت حق كل مواطن في تكوين أسرة وان الزواج حق من الحقوق الشخصية للانسان.
واضافت أن الكنيسة يجب أن تصرح بزواج المطلق ما لم ينص الحكم الصادر بطلاقه على حظر الزواج.
لكن ممدوح رمزي محامي البابا شنودة الثالث قال لرويترز ان الحكم "صعب التنفيذ لانه يصطدم مع مفهوم المسيحية المدون والذي لا يعترف بالتطليق الا في حالتي الزنا وبطلان عقد الزواج."
وأضاف "بالتأكيد سنطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا."
والمحكمة الادارية العليا هي المحكمة الاعلى درجة في القضاء الاداري المصري وبامكانها نقض الحكم أو وقف تنفيذه لحين اعادة نظر الدعوى.

تابع








النهيسى غير متصل   رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 08-06-2010, 03:21 PM   #2
النهيسى
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: I love you Jesus
المشاركات: 91,341
ذكر
مواضيع المدونة: 2
 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111
افتراضي

رد: رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل)




رأي البابا شنودة في مسألة الطلاق

تابع
النهيسى غير متصل   رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 08-06-2010, 03:22 PM   #3
النهيسى
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: I love you Jesus
المشاركات: 91,341
ذكر
مواضيع المدونة: 2
 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111
افتراضي

رد: رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل)


على خلفية التصريح للاقباط بالزواج الثاني
"الإدارية العليا" تودع حيثيات حكمها بجواز زواج المسيحي المطلق



القاهرة - أ ش أ

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الخميس أسباب حكمها بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق, في ضوء الحكم النهائي والبات الذي أصدرته المحكمة يوم "السبت" الماضي برفض طعن البابا وتأييد حكم القضاء الإداري.

أكدت المحكمة في حيثياتها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة, وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم, وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من انه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها, الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون.

وأكدت المحكمة انه ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة, مشيرا إلى أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة, وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم
على حرمان احدهما اوكليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الاكليريكي.

وقالت المحكمة انه من الثابت أن الزوج المطلق مسيحي أرثوذكسي حصل على حكم بالتطليق من زوجته والتي تزوجت من آخر, مشيرا إلى أن الكنيسة اعتدت بطلاق زوجة مقيم الدعوى وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انفصمت بطلاق بائن, فمن ثم لا يسوغ لها حرمان مطلقها من الزواج ثانية.

وأكدت المحكمة أن امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج جاء مميزا بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون, مشيرة إلى أن امتناع الكنيسة عن إصدار التصريح له بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة, كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة, وفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها.

وتعود وقائع القضية إلى أن هاني وصفي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في 5 مايو 2008 اختصم فيها البابا شنودة ورئيس المجلس الاكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس وطالب بمنحه تصريحا بالزواج الثاني بعد طلاقه من زوجته الأولى اثر خلافات حادة بينهما, مشيرا إلى أن الكنيسة سمحت لزوجته بالزواج من شخص آخر فيما رفضت السماح له بالزواج من أخرى.

وقد أقام الزوج المسيحي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري الذي أصدر حكما بجلسة 3 فبراير من العام الماضي بإلزام البابا بمنحه التصريح, فأقام البابا طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه واستند في طعنه على أن الحكم أخطا في تطبيق القانون, حيث أن المجلس الإكليريكي سلطاته دينية ولا يخضع في قراراته سوى للرئاسة الدينية التي تبدي رأيها وفقا لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه وبالتالي يكون مجلس الدولة غير مختص ولائيا بنظر الدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشاذلي وعادل بريك وصلاح الجراوني ومجدي العجرودي - نواب رئيس مجلس الدولة.


http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=93115




تابع
النهيسى غير متصل   رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 08-06-2010, 03:23 PM   #4
النهيسى
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: I love you Jesus
المشاركات: 91,341
ذكر
مواضيع المدونة: 2
 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111
افتراضي

رد: رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل)




البابا شنودة: لسنا ضد الزواج الثاني بشرط الالتزام بآيات الإنجيل


تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
قداسة البابا شنودة الثالث
قداسة البابا شنودة الثالث

حسني ثابت - أخبار مصر

أكد البابا شنودة الثالث- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- أن الكنيسة لا ترفض الزواج الثاني بصفة عامة، كما ورد في بعض الصحف وأنه من حق الإنسان أن يتزوج ثانية إذا كان زواجه لا يقف أمام أي آية من آيات الإنجيل.

وأضاف البابا شنودة بفرض أن إنسان ترمل فمن حقه أن يتزوج، وبفرض آخر أن حدث طلاق لسبب الزنا، فالعُنصر البرىء من حقه أن يتزوج ثانية، بينما العُنصر المُذنب ليس من حقه أن يتزوج، ليس كل زواج ثاني مرفوض وإنما المقصود بالزواج الثاني هو للمُطلقين الذين ليس من حقهم الزواج ثانية وفقاً لأحكام الإنجيل. جاء ذلك على هامش مُحاضرته الأسبوعية بالكاتدرائية المُرقسية الكبرى بالقاهرة الأربعاء.

وفي نفس السياق، أكد البابا شنودة أنه ليس هو أول من اتخذ موقفاً مُتشدداً تجاه هذه القضية، وأن موقفه هو نفس موقف من سبقوه من الآباء البطاركة لأن تعاليم الكتاب لن تتغير على مدى العصور، مُشيراً في ذلك لموقف البابا مكاريوس الثالث حينما عقد مجلساً مقدساً عام 43 تقريباً وأقر فيه بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وكذلك البابا كيرلس السادس الذي عقد لجنة للأحوال الشخصية وقررت أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأرسل هذا الأمر للمسئولين.

وأضاف أنه بالنسبة للمجلس الملي الحالي فقد أصدر قراره منذ 20 عاماً بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا أيضاً، وبخلاف كل هذا وذاك لا نقول: "قيل وقال وإنما نقول ما يقوله الإنجيل"، ونحن نلتزم بتعاليمه خاصة وأن القضية التي تحكم في تزويج المُطلقين ليس هى قضية عادية وإنما هى قضية دينية، ونحن لا نخالف تعاليم ديننا مهما حدث والكل يعرف ذلك، خاصة وأن القضية التي تحكم في تزويج المُطلقين ليس هى قضية عادية وإنما هى قضية دينية.

وحول مُطالبة البعض للبابا شنودة برفع قضية ضد الحُكم الخاص بتصريح الزواج الثاني، أجاب البابا شنودة: "سواء هناك قضية أو لم تكن فالقضية مقضية".

وعلى صعيد آخر، شدد البابا شنودة على الآباء الكهنة بعدم الخضوع لأية تهديدات من أي نوع، وضرورة الالتزام بعدم تزويج أي مُطلق إلا إذا كان حاصلاً على تصريح زواج من المجلس الملي العام.

كما أكد البابا شنودة أنه ليس المقصود منع تصاريح للزواج الثاني نهائياً ولكن التعامل معها بما يتناسب وتعاليم الكتاب المقدس، فهناك حالات يُمكن فيها السماح بالزواج ثانية، بينما هناك حالات تتعارض مع تعاليم الإنجيل وهى التي نحن بصددها الآن، والهدف كله يرتكز في الدفاع عن تماسك الأٍسرة المسيحية وعن الأبرياء، بمعنى إذا حدثت خطية زنا من الرجل أو من المرأة، فالعُنصر البرىء هنا ما ذنبه فمن حقه الحصول على تصريح بالزواج وهذا لا يحدث بالنسبة للعُنصر المُذنب.

وأوضح البابا شنودة أن ليس كل الحالات التي يتم فيها إثبات حالة الزنا، ولكن هناك أيضاً حالات تعرف بـ "الزنا الحُكمي" بمعنى ما هو في حُكم الزنا، كضبط أدلة على ذلك أو وجود مُراسلات مكتوبة بطرق مختلفة أو مُكالمات تليفونية وغيرها من المواقف التي تثبت بأن هناك حالة زنا كالاعتراف مثلاً .. إلخ

وأشار البابا شنودة الى أن هناك مواقف أخرى يُحكم فيها ببطلان الطلاق كإثبات حالة العجز الجنسي لدى الرجل، فإنه قد يحدث أحياناً أن يتقدم هذا الشخص الذي ثبت عجزه الجنسي للزواج ثانية من أخرى، وأنه قد يحدث تكرار ذلك مع أخريات وهكذا، وحتى لا يسير المجلس في خداع هذا الشخص ومُشاركته في جريمة خداعه فرأى المجلس ضرورة حضور كلا الطرفين في حالة طلب الحصول على تصريح للزواج الثاني أيا كان لإحدى الطرفين، بهدف التأكد من خلو الشخص المُطلق من أية عوائق تمنع حصوله على تصريح بالزواج ثانية وبهدف التعرف كل منهما على الآخر.

وأضاف البابا شنودة بأنه لابد من التعرف على أي حالة من الحالات الثلاث تنطبق على الشخص طالب تصريح الزواج، هل هو "بكر" أو "أرمل" أو "مُطلق"، فبالنسبة للشخص إذا كان بكراً أو أرملاً فيُمكنه الحصول على تصريح الزواج إذا لم تكن هناك عوائق أخرى، أما إذا كان مُطلقاً فلابد من عرض حالته على المجلس الملي لبحث حالته للتأكد من أحقيته في الحصول على تصريح الزواج أم لا وبحضور الطرف الآخر.

وبالإضافة إلى ما سبق أوضح البابا شنودة أنه قد يحدث أن شخصاً ترمل وبعد سنة تزوج بواحدة ثم قام بطلاقها، ثم تقدم بعد ذلك ليتزوج ثانياً دون أن يذكر حالة زواجه الثاني بعد وفاة زوجته، وهنا لا يحق بأي حال من الأحوال حصول هذا الشخص على تصريح آخر بالزواج لأنه أخفى حلقة زواجه الثاني بعد الترمل.

وفي سؤال لسيدة تقول فيه: أنا امرأة وأبي ترك لي ميراثاً ولم أعرف إلا بعد نحو 30 عاماً من وفاته وأخي كان يعلم ولم يقل لي، وزوجي وأولادي يريدوا طلب الميراث لأننا مُحتاجون إلي، وأنا في حيرة شديدة بين الطرفين وأخشى على أخي بالرغم من أنه يمتلك أراضي كثيرة، وأن زوجي ليس له سوى المعاش، وأنا حصلت على أوراق تثبت ذلك، أجاب البابا شنودة من حقك أن تطلبي من أخيك نصيبك من الميراث خصوصاً وأنه قادر ولديه أراضي كثيرة، وإذا وجدت أنه سوف يؤدي ذلك للسجن فمن الأفضل الامتناع عن هذا الطلب.

وحول سؤال آخر يقول لماذا حالة الفوضى التي نشاهدها في مختلف وسائل الإعلام خاصة الفضائيات، فهناك العديد من الشخصيات التي تقدم نفسها على أنها هي الشخصية المُتحدثة باسم الكنيسة القبطية بينما هو لا يعرف شيئاً عن الكنيسة، بينما يُقال عنه "المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية"، بل يقوم البعض منهم باطلاق التصريحات الاستفزازية ضد المسيحيين بالرغم أنهم مسيحيون بل ويُخاطب كل منهم على أنه "المُفكر القبطي" .. أكد البابا شنودة بأنه لم يحدث أن تم تعيين متحدثاً رسمياً باسم الكنيسة وأنه ما أكثر المُفكرين ولكنه يترك كل واحد لضميره.


http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=93074

تابع

النهيسى غير متصل   رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 08-06-2010, 03:24 PM   #5
النهيسى
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: I love you Jesus
المشاركات: 91,341
ذكر
مواضيع المدونة: 2
 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111
افتراضي

رد: رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل)


البابا شنودة ينفي السماح بالطلاق ويطالب بطاعة الحاكم


البابا شنودة الثالث





القاهرة:أعلن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض الكنيسة للطلاق نهائيا ولو بسبب تغيير الملة، وأن من يقوم بتغيير ملته لا تقوم الكنيسة بتزويجه.

وقال البابا شنودة، انه حتى ولو قام أحد الزوجين بتغيير "الملة" فلا يتم منحهما تصريحاً بالزواج، لأن التبعية أصبحت لكنيسة غير أرثوذكسية، ولا يُصرح له بدخول الكنيسة الأرثوذكسية.

وطالب الاباء والأمهات بعدم التحكم في مصائر أبنائهم، سواء بقبول أو رفض الزواج من أشخاص بعينهم، مؤكداً على أن ذلك يعتبر حياة شخصية لا يجب التدخل فيه إلا في حدود النصائح فقط، وكذلك ضرورة الوضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي نعيشها.

وأكد البابا شنودة على صعوبة إتاحة مثل هذه الفرصة للزواج فيما بعد، خاصة وإذا كان هناك علاقة حب تربط كلا الخطيبين، فالزواج في القوانين يُسمى بـ "الأحوال الشخصية" بمعنى أنها أمور شخصية لا يصح التدخل فيها، فالآباء والأمهات "لهم أن ينصحوا ولكن ليس لهم أن يُسيطروا".

وفي سياق مختلف نصح البابا شنودة بحل قضايا الميراث بالتفاهم أفضل من اللجوة للقانون .. جاء ذلك رداً على سيدة تشكو من تحكم أهل زوجها في توزيع الميراث بعد وفاة الزوج...

وأوضح البابا شنودة معنى لقب "سيدنا" في مُخاطبة الآباء البطاركة والأساقفة، فالمقصود بها الاحترام وهى في نفس الوقت تعني "رئيس"، وأن كلمة "سيد" عندما تقال لله لها معنى وعندما تقال للإنسان تحمل معنى آخر..

وأعطى أمثلة على ذلك عندما يُخاطب الشخص "جده" في صعيد مصر يقول له "سيدي"، وفي الخطابة يُقال "سيادتي .. سادتي"، وأن سارة عندما كانت تخاطب زوجها - أبونا إبراهيم - كانت تقول له "سيدي"، واسحق عندما بارك ابنه يعقوب قال له: "كن سيداً لاخوتك" ...إلخ

فى الوقت نفسه، أوصى البابا شنودة بخضوع الشعب للحُكام والرؤساء في كل الأمور المدنية، مُشيراً إلى أن الحاكم أمام الله يُعتبر حاكماً عادلاً ويحكم بالعدل من كل ناحية.

وأضاف البابا شنودة في مُحاضرته الأسبوعية بالكاتدرائية المُرقسية الكبرى بالقاهرة اليوم، بأن الشعب مُطالب بالخضوع للحاكم بالنسبة للأمور المدنية كلها، ولكن في حدود أو نطاق وصايا الله.

وأوضح أن تعاليم الكتاب تؤكد على طاعة الحُكام والرؤساء، ولكن كل يخص الأمور الدينية والعقائدية لابد الوضع في الاعتبار الآية التي تقول: "ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس" بمعنى ألا تتعارض طاعة الحُكام مع شريعة الله ووصاياه.

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=365355&pg=1


تابع

النهيسى غير متصل   رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 08-06-2010, 03:25 PM   #6
النهيسى
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: I love you Jesus
المشاركات: 91,341
ذكر
مواضيع المدونة: 2
 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111
افتراضي

رد: رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل)


بقلم عزت اندراوس
نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط




قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط هو قانون مقدم إلى مجلس الشعب , ومجلس الشعب يسوف ويؤجل مناقشته لإقراره دورة وراء دوره حتى قيل أنه ظل حبيس أدراج المجلس تسعة سنوات ونشرت جريدة المصرى اليوم بعض بنود المشروع :

************************************************** ************************************************** ***********
المصرى اليوم تاريخ العدد ٢٢ يونيو ٢٠٠٨ عدد ١٤٧٠ عن خبر بعنوان [ محام قبطي يؤكد وجود خطأ تشريعي في قرار تعديل قانون الأحوال الشخصية للأرثوذكس ] كتب شيماء القرنشاوي ٢٢/٦/٢٠٠٨
طالب محام قبطي بإعادة النظر في قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لما شابه من أخطاء ربما تؤدي باللائحة كاملة إلي الوقوع في خطأ تشريعي ـ علي حد قوله ـ حيث أكد نبيل جبريال المحامي لـ «المصري اليوم» أنه بالرغم من تأييده نصوص اللائحة إلا أن المجلس الملي وقع في عدة أخطاء أثناء وضع التعديلات التي أثارت جدلاً في تلك اللائحة وطلب مراجعتها قبل بدء العمل بها والمقرر له الثالث من يوليو المقبل.
وأضاف أن المجلس الملي يضم ٨ من كبار مستشاري الهيئات القضائية، علي رأسهم رئيس مجلس الدولة المستشار نبيل ميرهم والمستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وآخرون من شيوخ القضاة، ولم يتداركوا الأخطاء التي وردت في التعديل.
وهذه الأخطاء جاء علي رأسها ما ورد بالصفحة الأولي في القرار في مادته الأولي التي نصت علي «يستبدل بنصوص المواد ٢٦، ٢٧، ٣٨، ٤١، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٦٨، ٦٩، و٧٠» من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الذي أقرها المجلس الملي العام في ٩ مايو ١٩٣٨ النصوص التالية...» ثم استعرض القرار تعديلات تلك النصوص، فيما عدا المادة ٥١ التي لم يتعرض لها علي الإطلاق ، وهو ما قد يوقع قرار التعديل في خطأ تشريعي يبطل العمل به.
وأضاف المحامي أن نص تعديل المادة ٣٨ في اللائحة تحدث عن المادة ٣٧ الخاصة بحالات عدم جواز الزواج ـ علي حد ما نصت عليه ـ في حين أن الصحيح هو المادة ٢٧ من اللائحة وليست ٣٧، وذلك قد يؤدي إلي تداخل نصوص اللائحة وتناقضها. وطالب بضرورة تصحيح تلك الأخطاء وعرضها علي البابا شنودة أو من ينوب عنه والتوقيع عليها بعد تصحيحها قبل بدء العمل بها.

*******************************************

جريدة المصرى اليوم ١٩/٧/٢٠٠٧ م عن مقالة بعنوان «المصرى اليوم» تنشر نص مشروع «قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط» «١-٢»
كتب شيماء القرنشاوي وعمرو بيومي
أثارت دعوي قضائية رفعها محاميان قبطيان بشأن إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الجدل بين دوائر قبطية وقانونية حول مصير مشروع القانون الذي تقدمت به الطوائف المسيحية الثلاث في مصر (الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين» عام ١٩٧٨ إلي وزارة العدل لمناقشته والعمل علي إقراره، وهو مشروع القانون الذي اجتمع رؤساء الكنائس المسيحية في مصر وممثليها عام ١٩٩٨ لمناقشته مرة ثانية ومراجعته وتمت المراجعة بالفعل وادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه لكن القانون دخل الأدراج ولم يخرج منها منذ هذا التاريخ،
وتطالب الدعوي التي رفعها المحاميان نبيل غبريال وممدوح نخلة بإقرار مشروع القانون « بعد أن تعددت أحكام القضاء في دعاوي الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط والتي تتعارض مع أحكام الدين المسيحي وتعاليم الإنجيل. وأكد المحاميان الطاعنان في صحيفة الدعوي التي اختصما فيها كلاً من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيسي مجلسي الشعب، والشوري «بصفتهم».
وقداسة البابا شنودة بصفته رئيس المجلس الإكليريكي العام، أن مشروع القانون ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل طوال السنوات الماضية حتي بعد موافقة الأزهر الشريف عليه وعدم مخالفته أيا من مبادئ الشريعة الإسلامية. «المصري اليوم» حصلت علي نص مشروع القانون وتنشره كاملاً.
*****
وبدأ نص المشروع بما يلي: «اقترح قداسة البابا شنوة الإطار العام للمبادئ الأساسية التي يجب أن يقوم عليها هذا القانون الموحد وفي مقدمتها مراعاة مبدأ وحدة الزيجة - عدم الطلاق بالإرادة المنفردة - الاحترام الديني للزواج، الالتزام بشريعة العقد. وقال إننا كمسيحيين يحكمنا الإنجيل المقدس ولا نستطيع أن نشرع ضد أحكامه أو بما يخالفها، وضرب مثلاً بتحريم السيد المسيح القاطع المتكرر في أناجيل القديسين «متي، ولوقا، ومرقس» التطليق إلا لعلة «الزنا»،
وأن أحداً لا يملك التوسع في أسباب التطليق علي النحو الخاطئ الذي سبق أن اتجهت إلي مجموعة أحكام ١٩٣٨ للأقباط الأرثوذكس التي تطبقها المحاكم حالياً، والتي عارضتها الكنيسة القبطية ذاتها متمسكة بأنه «لا طلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين» باعتبار أن الارتداد عن المسيحية يحمل حكم «الزنا» والموت معاً.
وشمل مشروع القانون أبواب الخطبة - وأركان الزواج وشروطه - موانع الزواج - إجراءات عقد الزواج - بطلان عقد الزواج - حقوق الزوجين وواجباتهما - النفقات - السلطة الأبوية - الحضانة - ثبوت نسب الأولاد المولودين - في الإقرار بالنسب والادعاء به - في انحلال الزواج. وتناول مشروع القانون هذه الأبواب في ١٤٣ مادة ليصبح المشروع اتفاقاً بين الطوائف المسيحية الثلاث ولأول مرة في تاريخها علي مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية.

شمل الباب الأول (في الزواج وما يتعلق به) ٦ فصول، الأول عن الخطبة وحددتها ١٢ مادة، والفصل الثاني عن أركان الزواج وشروطه، حيث نصت المادة ١٣ علي: الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين، صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون علي شؤون الحياة في معيشة واحدة.
مادة ١٤: لا ينعقد الزواج صحيحاً، إلا إذا تم بمراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية.
مادة ١٥: لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين.
مادة ١٦: لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة ١٧: إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي علي نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة ٤ من هذا القانون (وهي موافقة الولي عليه علي هذا الزواج).
وتناول الفصل الثالث «موانع الزواج» المواد التالية.. مادة ١٨: تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة علي السواء:
١- بالأصول وإن علو، والفروع وإن نزلوا.
٢- بالإخوة والأخوات ونسلهم.
٣- الأعمام والعمات، والأخوال والخالات دون نسلهم.
مادة ١٩: تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
١- بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها، وإن علت، ولابنتها التي رزقت بها من زوج آخر، أو بنت ابنها أو ببنت بنتها وإن نزلت.
٢- زوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها، أو جدتها، أو بنتها، أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
٣- بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
٤- بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
٥- لعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.
٦- بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته. وما يحرم علي الرجل يحرم علي المرأة.
مادة ٢٠: لا يجوز الزواج:
١- بين المتبني والمتبني وفروع هذا الأخير.
٢- بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعقد التبني.
٣- بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
٤- بين المتبني وزوج المتبني وكذلك بين المتبني وزوج المتبني
مادة ٢١: يمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتًا ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلاً بطلانًا مطلقًا، وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.
مادة ٢٢: لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.
مادة ٢٣: لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله.
مادة ٢٤: لا يجوز للمسيحي أن يتزوج بمن ينتمي إلي دين آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه.
مادة ٢٥: لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:
١- إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.
٢- إذا كان أحدهما مجنوناً.
٣- إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهري والجذام ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
مادة ٢٦: ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه، أن تعقد زواجًا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد.
مادة ٢٧: العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتي ولو كان غير قابل للشفاء.
* وشمل الفصل الرابع من القانون إجراءات عقد الزواج التي ضمت المواد التالية:
مادة ٢٨: يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص له بإجرائه، ويشمل عقد الزواج البيانات التالية:
١- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
٢- اسم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
٣- إثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر إن كان بينهما قاصر.
٤- إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولي القاصر منهما.
٥- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحل إقامتهم.
٦- حصول الإعلان المنوه عنه في المادة ٧ من هذا القانون.
٧- حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها إن وجدت.
٨- إثبات إتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج.
مادة ٢٩: يكون لدي رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشمل علي أصل ثابت وثلاث قسائم، وبعد تحرير العقد وإثباته علي الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلي علي جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره.
ويوقع علي الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدي القسائم الثلاث إلي الزوج والثانية إلي الزوجة وترسل الثالثة إلي الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقي الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.
وفي المحافظات يكون علي كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلي رئاستها الدينية في آخر كل شهر كشفًا بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.
مادة ٣٠: بعد إتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدي الموثق المنتدب المختص.
مادة ٣١: يمتنع علي الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين إجراء عقود التوثيق، إلا إذا قدم له طالبًا التوثيق عقد الزواج الديني المثبت لإتمام المراسيم الدينية.
* واختص الفصل الخامس من المشروع علي ما يتعلق ببطلان عقد الزواج وشملت المواد:
مادة ٣٢: يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية:
١- إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحًا.
٢- إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين علي الأقل.
٣- إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون.
٤- إذا كان بأحد الزوجين مانعاً من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبني المنصوص عليها في المواد «١٨، ١٩، ٢٠».
٥- إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطًا بزواج صحيح قائم.
٦- إذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متي ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج، متي ثبت أن الدافع علي القتل هو الزواج.
٧- إذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلي دين آخر غير مسيحي.
٨- إذا قام لدي أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة ٢٥ من هذا القانون شرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
٩- إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.
مادة ٣٣: يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهي في حوزته.
مادة ٣٤: إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحًا صادرًا علي حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيبًا، وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين أو في صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الحكم فيما إذا وقع الغش في شأن بكارة الزوجة إذا ادعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو في خلوها من الحمل وتبين أنها حامل.
مادة ٣٥: لا تقبل دعوي الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوي في خلال ثلاثة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت عمله بالغش أو الغلط.
مادة ٣٦: إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر ولا تقبل دعوي الإبطال من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضي شهر علي علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوي أيضاً من الزوج بعد مضي ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدني.
مادة ٣٧: الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما للسن المقررة في المادة (١٦) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.
مادة ٣٨: الزواج الذي حكم ببطلانه أو بإبطاله، يترتب عليه رغم ذلك أثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسن النية أي كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذي يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه أثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية.
مادة ٣٩: من تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.
والفصل السادس علي حقوق الزوجين وواجباتهما وشمل مواد:
مادة ٤٠: يجب لكل من الزوجين علي الآخر الأمانة والاحترام والمعاونة علي المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة.
مادة ٤١: يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني، ويجب علي المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة علي ماله وملاحظة شؤون بيته وعليها العناية بتربية أولادها.
مادة ٤٢: علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معاً في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج ولا يجوز إقامة أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما إلا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض، ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء علي طلبها في الإقامة في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة أو الأولاد ذلك.
مادة ٤٣: علي الزوجة إطاعة زوجها وهو إلتزام زوجي وأدبي ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية علي الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف.
مادة ٤٤: يجب علي الزوج أن يسكن زوجته في منزل الزوجية، وأن يقوم بالاتفاق علي احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.
مادة ٤٥: الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل، حق للزوجة ما لم يتفق علي غير ذلك عنذ الزواج، وللزوج الاعتراض علي دراسة الزوجة أو عملها، إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادراً علي الاتفاق علي أسرته بما يتفق مع مركزها الاجتماعي.
مادة ٤٦: الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة.
* واختص الباب الثاني بالنفقات وأحكامها العامة وشملت:
مادة ٤٧: النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج للمريض والخدمة للعاجز، والتربية والتعليم للصغار.
مادة ٤٨: النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء، ومن الأقارب.
مادة ٤٩: تقدر النفقة رضاء أو قضاء بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والمقدرة المالية للملتزم بها، ولطالب النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظورة أمامها الدعوي بتقدير نفقة وقتية له دون انتظار الفصل في موضوع الدعوي.
مادة ٥٠: النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال من أي من الطرفين من حيث اليسر والحاجة.
مادة ٥١: لا يثبت الحق في متعمد النفقة لورثة من تقرره له أثناء حياته.
مادة ٥٢: تفرض النفقة لمستحقها علي الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله إن كان له مال.
مادة ٥٣: يحكم بالنفقة للزوجة والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن آدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوي النفقة.
ألا تقبل دعوي نفقة الزوجة والأولاد عن مدة تجاوز ثلاث سنوات سابقة علي رفع الدعوي.
مادة ٥٤: للمحكوم له بالنفقة في حالة امتناع الملزم لها عن أدائها من الرجال، أن يلجاً إلي المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتها محل التنفيذ. فماذا تحققت من قدرة المحكوم عليه علي القيام بأداء ما حكم به حددت له مهلة لا تجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة في الدعوي، فإذا أصر علي امتناعه حكمت بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلي سبيله إذا أدي ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له الإفراج عنه، وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس، ولا يمنع من تنفيذ حكم النفقة بالطرق الاعتيادية.
وتناول الباب الثاني من مشروع القانون ٣ فصول، خاصة بأحكام النفقات أولها عن الأحكام العامة للنفقات، والثاني عن النفقة بين الزوجين، والثالث خاص بالنفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب، ومن الباب الثالث من مشروع القانون الموحد، بما يجب علي الولد لوالديه، وما يجب له عليها، واحتوي فصلين أولهما ما يتعلق بالسلطة الأبوبة، وتناولته ٣ مواد من القانون، والفصل الثاني عن أحكام الحضانة، والتي تناولتها ١٤ مادة من مواد القانون، وهي علي النحو التالي:
مادة ٧٦: الحضانة هي حفظ الصغير وتربيته والقيام بشؤونه المادية والأدبية في سن معينة، مناطها مصلحة الصغير.
مادة ٧٧: حضانة الصغير تكون لأمه حتي بلوغه الحادية عشرة من عمره إن كان ذكراً والثالثة عشرة إن كان أنثي، وحينئذ يسلم إلي أبيه أو عند عدمه إلي ولي نفسه، ويجوز للمحكمة أن تقضي ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقضي ذلك وتعتبر هذه المصلحة متحققة إذا تنكر الأب لواجبات الأبوة أثناء فترة الحضانة كأن يثبت من منازعاته القضائية السابقة أنه شكك في نسب الصغير إليه، أو أنه ماطل متعنتا في دفع نفقة الصغير المحكوم بها نهائياً، أو أنه لم يطلب ضمه إلا بقصد إسقاط نفقته، أ، سلك مسلكاً يدل علي كراهيته له وعدم الاهتمام به.
مادة ٧٨: يلي الأم حق الحضانة الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم البنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات والأخوال، ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب علي هذا الترتيب.
مادة ٧٩: يجوز للمحكمة، استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضي بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء علي طلبه إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة محققة للصغير، كان يثبت للمحكمة إهمال الأم أو الحاضنة تربية الصغير وانشغالها عنه، أو تركه لتربية الخدم ومن في مستواهم، أو ثبت سوء سلوكها، أو فشل الصغير في حياته الدراسية، أو تدهورت صحته أو أخلاقه بسبب سوء تربيتها له أو قلة حكمتها وعدم اهتمامها.
مادة ٨٠: في حالة وفاة الأم، يكون للأب الصغير الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليهن في المادة «٧٨» من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حتي وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان في ذلك مصلحة الصغير.
مادة ٨١: إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلي الأقارب الذكور ويقدم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا وبهذا الترتيب.
مادة ٨٢: يشترط في الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد المدني ويشترط في كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً علي تربية الصغير وصيانته وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه، ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.
مادة ٨٣: إذا قام لدي الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وتنقل إلي من يليه في الترتيب.
مادة ٨٤: إذا تساوي المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشؤون الصغير.
مادة ٨٥: إذا حصل نزاع علي صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير دون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين «٧٨ و٨١» ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضي تخطي الأقرب إلي من دونه في الترتيب.
مادة ٨٦: إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر علي المحكمة لتعين امرأة ثقة مسيحية أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.
مادة ٨٧: لا يجوز للأب إخراج الصغير من البلد الذي تقيم به أمه ما دام في حضانتها إلا برضاها، ولا يجوز للأب إخراج الصغير الذي في حضانته من جمهورية مصر العربية إلا برضاء أمه.
مادة ٨٨: ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته دون إذن أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير كالعناية بصحته أو لضرورة مفاجئة أو كان انتقالها إلي محل إقامة أهلها أو عملها، وبشرط ألا يكون ذلك خارج جمهورية مصر العربية وأن يخطر الأب بذلك.
أما غير الأم من الحاضنات فليس لها في أي حال أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو وليه.
مادة ٨٩: لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان في حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلي حاضنته في الميعاد المحدد وإلا فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً.
ولا يجوز أن تتم الرؤية داخل دور الشرطة

تابع

النهيسى غير متصل   رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 08-06-2010, 03:25 PM   #7
النهيسى
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: I love you Jesus
المشاركات: 91,341
ذكر
مواضيع المدونة: 2
 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111
Heartcross

رد: رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل)


بقلم عزت اندراوس
نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط




قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط هو قانون مقدم إلى مجلس الشعب , ومجلس الشعب يسوف ويؤجل مناقشته لإقراره دورة وراء دوره حتى قيل أنه ظل حبيس أدراج المجلس تسعة سنوات ونشرت جريدة المصرى اليوم بعض بنود المشروع :

************************************************** ************************************************** ***********
المصرى اليوم تاريخ العدد ٢٢ يونيو ٢٠٠٨ عدد ١٤٧٠ عن خبر بعنوان [ محام قبطي يؤكد وجود خطأ تشريعي في قرار تعديل قانون الأحوال الشخصية للأرثوذكس ] كتب شيماء القرنشاوي ٢٢/٦/٢٠٠٨
طالب محام قبطي بإعادة النظر في قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لما شابه من أخطاء ربما تؤدي باللائحة كاملة إلي الوقوع في خطأ تشريعي ـ علي حد قوله ـ حيث أكد نبيل جبريال المحامي لـ «المصري اليوم» أنه بالرغم من تأييده نصوص اللائحة إلا أن المجلس الملي وقع في عدة أخطاء أثناء وضع التعديلات التي أثارت جدلاً في تلك اللائحة وطلب مراجعتها قبل بدء العمل بها والمقرر له الثالث من يوليو المقبل.
وأضاف أن المجلس الملي يضم ٨ من كبار مستشاري الهيئات القضائية، علي رأسهم رئيس مجلس الدولة المستشار نبيل ميرهم والمستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وآخرون من شيوخ القضاة، ولم يتداركوا الأخطاء التي وردت في التعديل.
وهذه الأخطاء جاء علي رأسها ما ورد بالصفحة الأولي في القرار في مادته الأولي التي نصت علي «يستبدل بنصوص المواد ٢٦، ٢٧، ٣٨، ٤١، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٦٨، ٦٩، و٧٠» من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الذي أقرها المجلس الملي العام في ٩ مايو ١٩٣٨ النصوص التالية...» ثم استعرض القرار تعديلات تلك النصوص، فيما عدا المادة ٥١ التي لم يتعرض لها علي الإطلاق ، وهو ما قد يوقع قرار التعديل في خطأ تشريعي يبطل العمل به.
وأضاف المحامي أن نص تعديل المادة ٣٨ في اللائحة تحدث عن المادة ٣٧ الخاصة بحالات عدم جواز الزواج ـ علي حد ما نصت عليه ـ في حين أن الصحيح هو المادة ٢٧ من اللائحة وليست ٣٧، وذلك قد يؤدي إلي تداخل نصوص اللائحة وتناقضها. وطالب بضرورة تصحيح تلك الأخطاء وعرضها علي البابا شنودة أو من ينوب عنه والتوقيع عليها بعد تصحيحها قبل بدء العمل بها.

*******************************************

جريدة المصرى اليوم ١٩/٧/٢٠٠٧ م عن مقالة بعنوان «المصرى اليوم» تنشر نص مشروع «قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط» «١-٢»
كتب شيماء القرنشاوي وعمرو بيومي
أثارت دعوي قضائية رفعها محاميان قبطيان بشأن إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الجدل بين دوائر قبطية وقانونية حول مصير مشروع القانون الذي تقدمت به الطوائف المسيحية الثلاث في مصر (الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين» عام ١٩٧٨ إلي وزارة العدل لمناقشته والعمل علي إقراره، وهو مشروع القانون الذي اجتمع رؤساء الكنائس المسيحية في مصر وممثليها عام ١٩٩٨ لمناقشته مرة ثانية ومراجعته وتمت المراجعة بالفعل وادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه لكن القانون دخل الأدراج ولم يخرج منها منذ هذا التاريخ،
وتطالب الدعوي التي رفعها المحاميان نبيل غبريال وممدوح نخلة بإقرار مشروع القانون « بعد أن تعددت أحكام القضاء في دعاوي الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط والتي تتعارض مع أحكام الدين المسيحي وتعاليم الإنجيل. وأكد المحاميان الطاعنان في صحيفة الدعوي التي اختصما فيها كلاً من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيسي مجلسي الشعب، والشوري «بصفتهم».
وقداسة البابا شنودة بصفته رئيس المجلس الإكليريكي العام، أن مشروع القانون ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل طوال السنوات الماضية حتي بعد موافقة الأزهر الشريف عليه وعدم مخالفته أيا من مبادئ الشريعة الإسلامية. «المصري اليوم» حصلت علي نص مشروع القانون وتنشره كاملاً.
*****
وبدأ نص المشروع بما يلي: «اقترح قداسة البابا شنوة الإطار العام للمبادئ الأساسية التي يجب أن يقوم عليها هذا القانون الموحد وفي مقدمتها مراعاة مبدأ وحدة الزيجة - عدم الطلاق بالإرادة المنفردة - الاحترام الديني للزواج، الالتزام بشريعة العقد. وقال إننا كمسيحيين يحكمنا الإنجيل المقدس ولا نستطيع أن نشرع ضد أحكامه أو بما يخالفها، وضرب مثلاً بتحريم السيد المسيح القاطع المتكرر في أناجيل القديسين «متي، ولوقا، ومرقس» التطليق إلا لعلة «الزنا»،
وأن أحداً لا يملك التوسع في أسباب التطليق علي النحو الخاطئ الذي سبق أن اتجهت إلي مجموعة أحكام ١٩٣٨ للأقباط الأرثوذكس التي تطبقها المحاكم حالياً، والتي عارضتها الكنيسة القبطية ذاتها متمسكة بأنه «لا طلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين» باعتبار أن الارتداد عن المسيحية يحمل حكم «الزنا» والموت معاً.
وشمل مشروع القانون أبواب الخطبة - وأركان الزواج وشروطه - موانع الزواج - إجراءات عقد الزواج - بطلان عقد الزواج - حقوق الزوجين وواجباتهما - النفقات - السلطة الأبوية - الحضانة - ثبوت نسب الأولاد المولودين - في الإقرار بالنسب والادعاء به - في انحلال الزواج. وتناول مشروع القانون هذه الأبواب في ١٤٣ مادة ليصبح المشروع اتفاقاً بين الطوائف المسيحية الثلاث ولأول مرة في تاريخها علي مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية.

شمل الباب الأول (في الزواج وما يتعلق به) ٦ فصول، الأول عن الخطبة وحددتها ١٢ مادة، والفصل الثاني عن أركان الزواج وشروطه، حيث نصت المادة ١٣ علي: الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين، صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون علي شؤون الحياة في معيشة واحدة.
مادة ١٤: لا ينعقد الزواج صحيحاً، إلا إذا تم بمراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية.
مادة ١٥: لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين.
مادة ١٦: لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة ١٧: إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي علي نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة ٤ من هذا القانون (وهي موافقة الولي عليه علي هذا الزواج).
وتناول الفصل الثالث «موانع الزواج» المواد التالية.. مادة ١٨: تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة علي السواء:
١- بالأصول وإن علو، والفروع وإن نزلوا.
٢- بالإخوة والأخوات ونسلهم.
٣- الأعمام والعمات، والأخوال والخالات دون نسلهم.
مادة ١٩: تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
١- بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها، وإن علت، ولابنتها التي رزقت بها من زوج آخر، أو بنت ابنها أو ببنت بنتها وإن نزلت.
٢- زوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها، أو جدتها، أو بنتها، أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
٣- بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
٤- بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
٥- لعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.
٦- بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته. وما يحرم علي الرجل يحرم علي المرأة.
مادة ٢٠: لا يجوز الزواج:
١- بين المتبني والمتبني وفروع هذا الأخير.
٢- بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعقد التبني.
٣- بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
٤- بين المتبني وزوج المتبني وكذلك بين المتبني وزوج المتبني
مادة ٢١: يمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتًا ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلاً بطلانًا مطلقًا، وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.
مادة ٢٢: لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.
مادة ٢٣: لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله.
مادة ٢٤: لا يجوز للمسيحي أن يتزوج بمن ينتمي إلي دين آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه.
مادة ٢٥: لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:
١- إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.
٢- إذا كان أحدهما مجنوناً.
٣- إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهري والجذام ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
مادة ٢٦: ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه، أن تعقد زواجًا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد.
مادة ٢٧: العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتي ولو كان غير قابل للشفاء.
* وشمل الفصل الرابع من القانون إجراءات عقد الزواج التي ضمت المواد التالية:
مادة ٢٨: يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص له بإجرائه، ويشمل عقد الزواج البيانات التالية:
١- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
٢- اسم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
٣- إثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر إن كان بينهما قاصر.
٤- إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولي القاصر منهما.
٥- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحل إقامتهم.
٦- حصول الإعلان المنوه عنه في المادة ٧ من هذا القانون.
٧- حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها إن وجدت.
٨- إثبات إتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج.
مادة ٢٩: يكون لدي رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشمل علي أصل ثابت وثلاث قسائم، وبعد تحرير العقد وإثباته علي الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلي علي جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره.
ويوقع علي الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدي القسائم الثلاث إلي الزوج والثانية إلي الزوجة وترسل الثالثة إلي الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقي الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.
وفي المحافظات يكون علي كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلي رئاستها الدينية في آخر كل شهر كشفًا بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.
مادة ٣٠: بعد إتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدي الموثق المنتدب المختص.
مادة ٣١: يمتنع علي الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين إجراء عقود التوثيق، إلا إذا قدم له طالبًا التوثيق عقد الزواج الديني المثبت لإتمام المراسيم الدينية.
* واختص الفصل الخامس من المشروع علي ما يتعلق ببطلان عقد الزواج وشملت المواد:
مادة ٣٢: يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية:
١- إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحًا.
٢- إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين علي الأقل.
٣- إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون.
٤- إذا كان بأحد الزوجين مانعاً من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبني المنصوص عليها في المواد «١٨، ١٩، ٢٠».
٥- إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطًا بزواج صحيح قائم.
٦- إذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متي ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج، متي ثبت أن الدافع علي القتل هو الزواج.
٧- إذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلي دين آخر غير مسيحي.
٨- إذا قام لدي أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة ٢٥ من هذا القانون شرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
٩- إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.
مادة ٣٣: يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهي في حوزته.
مادة ٣٤: إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحًا صادرًا علي حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيبًا، وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين أو في صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الحكم فيما إذا وقع الغش في شأن بكارة الزوجة إذا ادعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو في خلوها من الحمل وتبين أنها حامل.
مادة ٣٥: لا تقبل دعوي الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوي في خلال ثلاثة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت عمله بالغش أو الغلط.
مادة ٣٦: إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر ولا تقبل دعوي الإبطال من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضي شهر علي علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوي أيضاً من الزوج بعد مضي ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدني.
مادة ٣٧: الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما للسن المقررة في المادة (١٦) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.
مادة ٣٨: الزواج الذي حكم ببطلانه أو بإبطاله، يترتب عليه رغم ذلك أثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسن النية أي كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذي يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه أثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية.
مادة ٣٩: من تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.
والفصل السادس علي حقوق الزوجين وواجباتهما وشمل مواد:
مادة ٤٠: يجب لكل من الزوجين علي الآخر الأمانة والاحترام والمعاونة علي المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة.
مادة ٤١: يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني، ويجب علي المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة علي ماله وملاحظة شؤون بيته وعليها العناية بتربية أولادها.
مادة ٤٢: علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معاً في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج ولا يجوز إقامة أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما إلا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض، ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء علي طلبها في الإقامة في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة أو الأولاد ذلك.
مادة ٤٣: علي الزوجة إطاعة زوجها وهو إلتزام زوجي وأدبي ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية علي الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف.
مادة ٤٤: يجب علي الزوج أن يسكن زوجته في منزل الزوجية، وأن يقوم بالاتفاق علي احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.
مادة ٤٥: الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل، حق للزوجة ما لم يتفق علي غير ذلك عنذ الزواج، وللزوج الاعتراض علي دراسة الزوجة أو عملها، إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادراً علي الاتفاق علي أسرته بما يتفق مع مركزها الاجتماعي.
مادة ٤٦: الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة.
* واختص الباب الثاني بالنفقات وأحكامها العامة وشملت:
مادة ٤٧: النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج للمريض والخدمة للعاجز، والتربية والتعليم للصغار.
مادة ٤٨: النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء، ومن الأقارب.
مادة ٤٩: تقدر النفقة رضاء أو قضاء بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والمقدرة المالية للملتزم بها، ولطالب النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظورة أمامها الدعوي بتقدير نفقة وقتية له دون انتظار الفصل في موضوع الدعوي.
مادة ٥٠: النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال من أي من الطرفين من حيث اليسر والحاجة.
مادة ٥١: لا يثبت الحق في متعمد النفقة لورثة من تقرره له أثناء حياته.
مادة ٥٢: تفرض النفقة لمستحقها علي الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله إن كان له مال.
مادة ٥٣: يحكم بالنفقة للزوجة والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن آدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوي النفقة.
ألا تقبل دعوي نفقة الزوجة والأولاد عن مدة تجاوز ثلاث سنوات سابقة علي رفع الدعوي.
مادة ٥٤: للمحكوم له بالنفقة في حالة امتناع الملزم لها عن أدائها من الرجال، أن يلجاً إلي المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتها محل التنفيذ. فماذا تحققت من قدرة المحكوم عليه علي القيام بأداء ما حكم به حددت له مهلة لا تجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة في الدعوي، فإذا أصر علي امتناعه حكمت بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلي سبيله إذا أدي ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له الإفراج عنه، وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس، ولا يمنع من تنفيذ حكم النفقة بالطرق الاعتيادية.
وتناول الباب الثاني من مشروع القانون ٣ فصول، خاصة بأحكام النفقات أولها عن الأحكام العامة للنفقات، والثاني عن النفقة بين الزوجين، والثالث خاص بالنفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب، ومن الباب الثالث من مشروع القانون الموحد، بما يجب علي الولد لوالديه، وما يجب له عليها، واحتوي فصلين أولهما ما يتعلق بالسلطة الأبوبة، وتناولته ٣ مواد من القانون، والفصل الثاني عن أحكام الحضانة، والتي تناولتها ١٤ مادة من مواد القانون، وهي علي النحو التالي:
مادة ٧٦: الحضانة هي حفظ الصغير وتربيته والقيام بشؤونه المادية والأدبية في سن معينة، مناطها مصلحة الصغير.
مادة ٧٧: حضانة الصغير تكون لأمه حتي بلوغه الحادية عشرة من عمره إن كان ذكراً والثالثة عشرة إن كان أنثي، وحينئذ يسلم إلي أبيه أو عند عدمه إلي ولي نفسه، ويجوز للمحكمة أن تقضي ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقضي ذلك وتعتبر هذه المصلحة متحققة إذا تنكر الأب لواجبات الأبوة أثناء فترة الحضانة كأن يثبت من منازعاته القضائية السابقة أنه شكك في نسب الصغير إليه، أو أنه ماطل متعنتا في دفع نفقة الصغير المحكوم بها نهائياً، أو أنه لم يطلب ضمه إلا بقصد إسقاط نفقته، أ، سلك مسلكاً يدل علي كراهيته له وعدم الاهتمام به.
مادة ٧٨: يلي الأم حق الحضانة الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم البنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات والأخوال، ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب علي هذا الترتيب.
مادة ٧٩: يجوز للمحكمة، استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضي بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء علي طلبه إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة محققة للصغير، كان يثبت للمحكمة إهمال الأم أو الحاضنة تربية الصغير وانشغالها عنه، أو تركه لتربية الخدم ومن في مستواهم، أو ثبت سوء سلوكها، أو فشل الصغير في حياته الدراسية، أو تدهورت صحته أو أخلاقه بسبب سوء تربيتها له أو قلة حكمتها وعدم اهتمامها.
مادة ٨٠: في حالة وفاة الأم، يكون للأب الصغير الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليهن في المادة «٧٨» من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حتي وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان في ذلك مصلحة الصغير.
مادة ٨١: إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلي الأقارب الذكور ويقدم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا وبهذا الترتيب.
مادة ٨٢: يشترط في الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد المدني ويشترط في كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً علي تربية الصغير وصيانته وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه، ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.
مادة ٨٣: إذا قام لدي الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وتنقل إلي من يليه في الترتيب.
مادة ٨٤: إذا تساوي المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشؤون الصغير.
مادة ٨٥: إذا حصل نزاع علي صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير دون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين «٧٨ و٨١» ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضي تخطي الأقرب إلي من دونه في الترتيب.
مادة ٨٦: إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر علي المحكمة لتعين امرأة ثقة مسيحية أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.
مادة ٨٧: لا يجوز للأب إخراج الصغير من البلد الذي تقيم به أمه ما دام في حضانتها إلا برضاها، ولا يجوز للأب إخراج الصغير الذي في حضانته من جمهورية مصر العربية إلا برضاء أمه.
مادة ٨٨: ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته دون إذن أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير كالعناية بصحته أو لضرورة مفاجئة أو كان انتقالها إلي محل إقامة أهلها أو عملها، وبشرط ألا يكون ذلك خارج جمهورية مصر العربية وأن يخطر الأب بذلك.
أما غير الأم من الحاضنات فليس لها في أي حال أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو وليه.
مادة ٨٩: لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان في حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلي حاضنته في الميعاد المحدد وإلا فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً.
ولا يجوز أن تتم الرؤية داخل دور الشرطة

تابع

النهيسى غير متصل   رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 08-06-2010, 03:27 PM   #8
النهيسى
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: I love you Jesus
المشاركات: 91,341
ذكر
مواضيع المدونة: 2
 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111
افتراضي

رد: رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل)



















النهيسى غير متصل   رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 08-06-2010, 03:28 PM   #9
النهيسى
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: I love you Jesus
المشاركات: 91,341
ذكر
مواضيع المدونة: 2
 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111
افتراضي

رد: رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل)


الأنبا بيشوى ,



المحاكم الكنسيه أحكامها تؤثر فى أبدية الإنسان , و الطلاق من المحكمه المدنيه الناس تبله و تشرب ميته



النهيسى غير متصل   رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 08-06-2010, 03:30 PM   #10
النهيسى
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: I love you Jesus
المشاركات: 91,341
ذكر
مواضيع المدونة: 2
 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111 نقاط التقييم 21962111
افتراضي

رد: رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل)


تعليق القديسين والعلماء


من كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، وأهم مبادئنا في الأحوال الشخصية
البابا شنودة الثالث



و قد ترك هذا الوضع الإلهى أثره فى قديسى وعلماء القرون الأولى من معلمى المسيحية فأفاضوا فى شرحه:

+ قال القديس ايرونيموس " جيروم":


وذلك فى رسالته التى كتبها سنة 409م إلى أجيروشيا عن وحدة الزواج " إن خلق الإنسان الأول يعلمنا أن نرفض ما هو أكثر من زيجة واحدة. إذ لم يكن هناك غير آدم واحد وحواء واحدة " وقال قبل ذلك فى كتابه الذى وضعه سنه 393 ضد جوفنيانوس " فى البدء تحول ضلع واحد إلى زوجة واحدة. وصار الإثنان جسدا واحدا، وليس ثلاثة أو أربعة. وإلا فكيف يصيرون اثنين إذا كانوا جملة؟!"

+ و العلامة ترتليانس الذى عاش فى القرن الثانى الميلادى.

تعرض لهذه النقطة أيضا فى كتابه " إلى زوجته " Ad Uxorem فقال " كان آدم هو الزوج الوحيد لحواء، وكانت حواء هى زوجته الوحيدة: رجل واحد لإمرأة واحدة".

ويفصل الأمر فى كتابه " حث على العفة " فيقول: إن أصل الجنس البشرى يزودنا بفكرة عن وحدة الزواج. فقد وضع الله فى البدء مثالا تحتذيه الأجيال المقبلة، إذ صنع إمرأة واحدة للرجل، على الرغم من أن المادة لم تكن تنقصه لصنع أخريات، ولا كانت تنقصه القدرة. ومع ذلك فأزيد من إمرأة واحدة لم يخلق الله " يصير الإثنان جسدا واحدا، ليس ثلاثة أو أربعة، وإلا فلا يمكن أن يكونا اثنين فى جسد "

+ ومن قبل جيروم و ترتليانوس Saint Tertullian قال رسل السيد المسيح الإثنا عشر فى تعاليمهم " الدسقولية ":

و من بدء الخليقة أعطى الله إمرأة واحدة. ولهذا السبب فإن الإثنين جسد واحد.



تعليق القديسين والعلماء




وهذا الأمر لم يتركه قديسو الكنيسة وعلماؤها بدون تعليق.

فقال القديس ايرونيموس:

" وهكذا أيضاً فى الفلك – الذى يفسره بطرس الرسول بأنه مثال للكنيسة
أدخل نوح وأولاده الثلاثة و زوجة واحدة لكل واحد وليس اثنتين، وبالمثل فى الحيوانات غير الطاهرة زوجا واحدا أخذ ذكرا وأنثى، ليظهر أن الزواج الثانى ليس له مكان. حتى بين الوحوش و الدواب والتماسيح والسحالى...".

وقد علق أيضا على ذلك العلامة ترتليانوس فقال:

"عندما ولد الجنس البشرى للمرة الثانية، كانت وحدة الزواج – للمرة الثانية – هى أمه. وإذا باثنين فى جسد واحد، يعودان فيثمران ويكثران
نوح وإمرأته مع بنيهم، والكل فى وحدة زواج. حتى بين الحيوانات أمكن ملاحظة واحدة الزواج...

وبنفس الشريعة أمر باختيار مجموعات من سبعة أزواج، كل زوج ذكر وأنثى. ما الذى يمكن أن أقوله أكثر من هذا؟! حتى ولا الطيور النجسة أمكنها أن تدخل فى شركة " زواج مع اثنتين".
النهيسى غير متصل   رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشيخوخــــــــة...!!!! (موضوع متكامل) ABOTARBO منتدي الاسرة المسيحية 16 21-11-2013 04:03 PM
موضوع متكامل عن درس الســـــــــــــــامرية!! ABOTARBO روضة الاطفال 2 25-03-2011 07:47 AM
موضوع متكامل عن عيد الشعانين ava_kirolos_son المنتدى المسيحي الكتابي العام 5 25-03-2010 03:27 AM
موضوع متكامل عن سفر الامثال النهيسى المرشد الروحي 11 19-12-2009 12:08 AM


الساعة الآن 03:24 PM.



دعم خاص من vBulletin لمنتديات الكنيسة
©2000 - 2018، Jelsoft Enterprises Ltd
جميع حقوق الطبع محفوظة لمنتديات الكنيسة