- إنضم
- 16 مارس 2007
- المشاركات
- 407
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
ايطاليا: تغريم مسلمة 500 يورو لارتداء النقاب
أصدرت السلطات الايطالية حكما بالغرامة 500 يورو على امرأة مسلمة لارتداء النقاب في مكان عام.
وكان عمدة مدينة نوفارا شمال ايطاليا أصدر قرارا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن يعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبة على امرأة لهذا السبب.
وأكد رئيس الشرطة في بلدية المدينة معقل حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة ان "شرطة البلدية سلمتها المحضر وعليها ان تدفع غرامة بقيمة 500 يورو، وهي المرة الاولى في ايطاليا على حد علمي".
لكنه أضاف أن بامكان المرأة -التي تحمل الجنسية التونسية- استئناف الحكم.
وكانت المرأة تقف مع زوجها امام مكتب بريد عندما حاولت دورية من الشرطة التحقق من هويتها.
ورفض الزوج ان يفتش رجال الشرطة زوجته حتى وصلت دورية ثانية من شرطة البلدية كان بين عناصرها امرأة فأجرت التفتيش.
وتتضارب الاراء داخل الحكومة الايطالية حول حظر النقاب في البلاد، وليس هناك قانون خاص بالنقاب في البلاد، غير ان قانونا صدر عام 1975 ضمن "اجراءات حماية النظام العام" يحظر حجب الوجه بالكامل في الاماكن العامة.
وينطبق هذا القانون على ارتداء النقاب كما ينطبق على خوذات الدراجات النارية.
وقد تذرع رؤساء بلدية ينتمون الى رابطة الشمال بهذا النص في السابق لاصدار اوامر في بلدياتهم تحظر البرقع والنقاب والاستحمام بالملابس الاسلامية.
النواب الفرنسيون يناقشون حظر النقاب
بدأ النواب الفرنسيون دراسة مشروع قانون حول حظر النقاب في الاماكن العامة، في اجواء تبدو اقل توترا مما كان متوقعا.
وبدأت المناقشات مساء الثلاثاء، على أن تستمر حتى الاربعاء او الخميس. وسيجري التصويت في 13 يوليو/ تموز في جلسة تشكل ذروة الدورة الاستثنائية للبرلمان.
وعملياً، يحظر النص الذي اعدته وزيرة العدل ميشيل اليو ماري النقاب أو البرقع في الاماكن العامة تحت طائلة غرامة تبلغ 150 يورو و/او الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة.
وسبق للحكومة الفرنسية أن اقرت في 20 مايو/ ايار مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص.
واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حينذاك انه "في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الادراك، طريقا صارما لكنه عادل".
واضاف: "نحن امة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الانسان ولا سيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة"، معتبرا ان "النقاب الذي يخفي تماما الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية".
وستكون فرنسا بذلك ثاني دولة اوروبية بعد بلجيكا تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة وهو اجراء سيطال اقل من الفي امرأة في فرنسا.
ويستند مشروع القرار خصوصا الى اعلان حقوق الانسان والمواطن عام 1789 ومقدمة الدستور عام 1946 وميثاق الحقوق الاساسية في الاتحاد الاوروبي.
وهو ينص على ان "الممارسات المتطرفة التي تسيء الى الكرامة والمساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع نقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".
النقاب ظاهرة هامشية في فرنسا
ويؤكد انه "لا يمكن لاي كان التذرع بممارسة حرية التعبير او الرأي او المعتقد، من اجل الخروج عن القواعد المشتركة بما يخالف القيم والحقوق والواجبات التي يقوم عليها المجتمع".
كما يشير القرار الى "ضرورة استخدام كل الوسائل المفيدة لضمان حماية فعلية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف او الضغط ويرغمن بصورة خاصة على وضع النقاب ضد ارادتهن".
ولا يتوقع ان يسود توتر كبير خلال التصويت. فالحزب الاشتراكي الذي كان معارضا للتصويت على نص يتعلق بظاهرة "هامشية" تعني حوالى الفي امرأة بحسب ارقام الحكومة، اصبح يدعو الى اقرار نص يقتصر على حظر النقاب في المباني العامة والمحلات التجارية.
وسيدافع الاشتراكيون عن هذا الخط معتبرين ان قرارا ضد النص من المجلس الدستوري او المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يمكن ان يكون اسوأ ما في الامر.
ويدين الجميع في اليمين واليسار الاجراء لكن بعضهم يتحدث عن "فصل عنصري جنسي" مثل الحزب الشيوعي والخضر الذي يواصلون رفض قانون محدد "يدين" المسلمين.
وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية النواب الى رفض حظر النقاب بشكل قاطع معتبرة انه "سيشكل انتهاكا لحرية التعبير والديانة".
المصادر
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/07/100706_france_burqa.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/05/100504_italy_muslim_woman_burqua.shtml :t16:
أصدرت السلطات الايطالية حكما بالغرامة 500 يورو على امرأة مسلمة لارتداء النقاب في مكان عام.
وكان عمدة مدينة نوفارا شمال ايطاليا أصدر قرارا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن يعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبة على امرأة لهذا السبب.
وأكد رئيس الشرطة في بلدية المدينة معقل حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة ان "شرطة البلدية سلمتها المحضر وعليها ان تدفع غرامة بقيمة 500 يورو، وهي المرة الاولى في ايطاليا على حد علمي".
لكنه أضاف أن بامكان المرأة -التي تحمل الجنسية التونسية- استئناف الحكم.
وكانت المرأة تقف مع زوجها امام مكتب بريد عندما حاولت دورية من الشرطة التحقق من هويتها.
ورفض الزوج ان يفتش رجال الشرطة زوجته حتى وصلت دورية ثانية من شرطة البلدية كان بين عناصرها امرأة فأجرت التفتيش.
وتتضارب الاراء داخل الحكومة الايطالية حول حظر النقاب في البلاد، وليس هناك قانون خاص بالنقاب في البلاد، غير ان قانونا صدر عام 1975 ضمن "اجراءات حماية النظام العام" يحظر حجب الوجه بالكامل في الاماكن العامة.
وينطبق هذا القانون على ارتداء النقاب كما ينطبق على خوذات الدراجات النارية.
وقد تذرع رؤساء بلدية ينتمون الى رابطة الشمال بهذا النص في السابق لاصدار اوامر في بلدياتهم تحظر البرقع والنقاب والاستحمام بالملابس الاسلامية.
النواب الفرنسيون يناقشون حظر النقاب
بدأ النواب الفرنسيون دراسة مشروع قانون حول حظر النقاب في الاماكن العامة، في اجواء تبدو اقل توترا مما كان متوقعا.
وبدأت المناقشات مساء الثلاثاء، على أن تستمر حتى الاربعاء او الخميس. وسيجري التصويت في 13 يوليو/ تموز في جلسة تشكل ذروة الدورة الاستثنائية للبرلمان.
وعملياً، يحظر النص الذي اعدته وزيرة العدل ميشيل اليو ماري النقاب أو البرقع في الاماكن العامة تحت طائلة غرامة تبلغ 150 يورو و/او الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة.
وسبق للحكومة الفرنسية أن اقرت في 20 مايو/ ايار مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص.
واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حينذاك انه "في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الادراك، طريقا صارما لكنه عادل".
واضاف: "نحن امة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الانسان ولا سيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة"، معتبرا ان "النقاب الذي يخفي تماما الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية".
وستكون فرنسا بذلك ثاني دولة اوروبية بعد بلجيكا تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة وهو اجراء سيطال اقل من الفي امرأة في فرنسا.
ويستند مشروع القرار خصوصا الى اعلان حقوق الانسان والمواطن عام 1789 ومقدمة الدستور عام 1946 وميثاق الحقوق الاساسية في الاتحاد الاوروبي.
وهو ينص على ان "الممارسات المتطرفة التي تسيء الى الكرامة والمساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع نقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".
النقاب ظاهرة هامشية في فرنسا
ويؤكد انه "لا يمكن لاي كان التذرع بممارسة حرية التعبير او الرأي او المعتقد، من اجل الخروج عن القواعد المشتركة بما يخالف القيم والحقوق والواجبات التي يقوم عليها المجتمع".
كما يشير القرار الى "ضرورة استخدام كل الوسائل المفيدة لضمان حماية فعلية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف او الضغط ويرغمن بصورة خاصة على وضع النقاب ضد ارادتهن".
ولا يتوقع ان يسود توتر كبير خلال التصويت. فالحزب الاشتراكي الذي كان معارضا للتصويت على نص يتعلق بظاهرة "هامشية" تعني حوالى الفي امرأة بحسب ارقام الحكومة، اصبح يدعو الى اقرار نص يقتصر على حظر النقاب في المباني العامة والمحلات التجارية.
وسيدافع الاشتراكيون عن هذا الخط معتبرين ان قرارا ضد النص من المجلس الدستوري او المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يمكن ان يكون اسوأ ما في الامر.
ويدين الجميع في اليمين واليسار الاجراء لكن بعضهم يتحدث عن "فصل عنصري جنسي" مثل الحزب الشيوعي والخضر الذي يواصلون رفض قانون محدد "يدين" المسلمين.
وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية النواب الى رفض حظر النقاب بشكل قاطع معتبرة انه "سيشكل انتهاكا لحرية التعبير والديانة".
المصادر
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/07/100706_france_burqa.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/05/100504_italy_muslim_woman_burqua.shtml :t16:
