تزايد اعمال العنف ضد المسيحيين في باكستان
أساقفة البلاد يصدرون آخر "تقرير عن الأقليات الدينية"
لاهور، الاثنين 28 يونيو 2010 (Zenit.org) – "خلال عامي 2009 و2010، تزايدت موجة العنف" المرتكب بحق الجماعات المسيحية. قانون التجديف هو "سيف مسلط على الأقليات"، والحرية الدينية "تتقلص إلى أسطورة" و"تواجَه بفتور من جهة الحكومة، من الضروري التحرك سريعاً لحماية حقوق الإنسان في باكستان". هذا ما جاء في آخر تقرير سنوي قدمته لجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس الأساقفة الكاثوليك في باكستان، عن الأقليات الدينية في البلادحسب ما أفادت به وكالة فيدس.
ويبحث التقرير من خلال الحقائق والأحداث المفصلة ظاهرة التمييز الاجتماعي والتعصب الديني في البلاد. "يحتوي التقرير، هذا العمل التوثيقي، على معلومات عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأقليات الدينية، وبخاصة المسيحية، في باكستان. وترتبط المشاكل الرئيسية بقانون التجديف، وبالاهتداء القسري والتمييز والعنف والانتقاص من الحريات الدينية. الوضع الظاهر خطير وجدير بالاهتمام في باكستان والخارج"، هذا ما علمته فيدس من الأب إيمانويل يوساف ماني، أمين سر لجنة العدالة والسلام.
يتناول أحد الفصول الأضرار التي سببها قانون التجديف. ويقول الأب ماني: "القانون يثير قلقاً كبيراً لأنه ظالم وجائر ويسبب المعاناة من خلال الاتهامات الباطلة. والمثال على ذلك آخر حالة متعلقة برحمت مسيح الكاثوليكي البالغ من العمر 73 سنة والمقيم في فيصل أباد. كما أن سوء استخدام هذا القانون هو حدث يومي: لذلك، أطلقنا حملة لإبطال القانون". ويضيف أمين السر: "المجتمع المدني في باكستان يدعم الحملة. إننا نحظى بتأييد 95% من الجماعة المسلمة. هناك فقط جماعة صغيرة معارضة للتحرك. لكن هذه الأقلية الصغيرة قادرة على تحديد السياسات الوطنية في الحكومة والبرلمان، حيث تتمتع بتأثير كبير. كذلك، تلجأ الجماعات المتطرفة إلى الترهيب. ومن الواضح أن الإرادة السياسية لإبطال القانون ليست قوية".
ووفقاً للتقرير، فإن سوء استخدام قانون التجديف مستمر في كافة أرجاء البلاد: سنة 2009، سجلت 112 حالة ارتبطت بـ 57 أحمدياً و47 مسلماً و8 مسيحيين. ومنذ سنة 1987 (تاريخ سريان مفعول القانون)، عوقب 1032 بريئاً.
كذلك، تتزايد فصول التعصب الديني منها 9 اعتداءات على كنائس وقرى مسيحية. وقد أدى بعض منها إلى سقوط قتلى وجرحى.
إضافة إلى ذلك، يتحدث التقرير عن مسألة الممتلكات التي سلبت من جماعات غير مسلمة (أماكن عبادة، معابد، مدافن خاصة بالمسيحيين أو بجماعات دينية أخرى).
ويتناول فصل آخر الحديث عن الانتقاص من الحريات الدينية. فلا يؤذن لأقليات ببناء أماكن عبادة، ويتعرض مسلمون راغبون في اعتناق ديانة أخرى للتهديد. سنة 2008، سجلت 414 حالة أُجبر فيها مسيحيون ومؤمنون آخرون على اعتناق الإسلام؛ وبين عامي 2005 و2009، سجل رقماً قياسياً من هذه الحالات وبلغ 622 حالة. (وكالة فيدس 24/6/2010).
والأن عمليات العنف في تزايد كبير واخرها قتل مسيحيان أمام محكمة، بتهمة "التجديف على الرسول" والإساءة إليه.
وهذا الأمر أدى إلى إرتفاع من حدة المواجهة، وهناك مخاوف أن يتكر ما حصل عام 2009 حيث هجم الألف من المسلمون على قرية مسيحية واحرقوا 51 منزل فيها.
أساقفة البلاد يصدرون آخر "تقرير عن الأقليات الدينية"
لاهور، الاثنين 28 يونيو 2010 (Zenit.org) – "خلال عامي 2009 و2010، تزايدت موجة العنف" المرتكب بحق الجماعات المسيحية. قانون التجديف هو "سيف مسلط على الأقليات"، والحرية الدينية "تتقلص إلى أسطورة" و"تواجَه بفتور من جهة الحكومة، من الضروري التحرك سريعاً لحماية حقوق الإنسان في باكستان". هذا ما جاء في آخر تقرير سنوي قدمته لجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس الأساقفة الكاثوليك في باكستان، عن الأقليات الدينية في البلادحسب ما أفادت به وكالة فيدس.
ويبحث التقرير من خلال الحقائق والأحداث المفصلة ظاهرة التمييز الاجتماعي والتعصب الديني في البلاد. "يحتوي التقرير، هذا العمل التوثيقي، على معلومات عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأقليات الدينية، وبخاصة المسيحية، في باكستان. وترتبط المشاكل الرئيسية بقانون التجديف، وبالاهتداء القسري والتمييز والعنف والانتقاص من الحريات الدينية. الوضع الظاهر خطير وجدير بالاهتمام في باكستان والخارج"، هذا ما علمته فيدس من الأب إيمانويل يوساف ماني، أمين سر لجنة العدالة والسلام.
يتناول أحد الفصول الأضرار التي سببها قانون التجديف. ويقول الأب ماني: "القانون يثير قلقاً كبيراً لأنه ظالم وجائر ويسبب المعاناة من خلال الاتهامات الباطلة. والمثال على ذلك آخر حالة متعلقة برحمت مسيح الكاثوليكي البالغ من العمر 73 سنة والمقيم في فيصل أباد. كما أن سوء استخدام هذا القانون هو حدث يومي: لذلك، أطلقنا حملة لإبطال القانون". ويضيف أمين السر: "المجتمع المدني في باكستان يدعم الحملة. إننا نحظى بتأييد 95% من الجماعة المسلمة. هناك فقط جماعة صغيرة معارضة للتحرك. لكن هذه الأقلية الصغيرة قادرة على تحديد السياسات الوطنية في الحكومة والبرلمان، حيث تتمتع بتأثير كبير. كذلك، تلجأ الجماعات المتطرفة إلى الترهيب. ومن الواضح أن الإرادة السياسية لإبطال القانون ليست قوية".
ووفقاً للتقرير، فإن سوء استخدام قانون التجديف مستمر في كافة أرجاء البلاد: سنة 2009، سجلت 112 حالة ارتبطت بـ 57 أحمدياً و47 مسلماً و8 مسيحيين. ومنذ سنة 1987 (تاريخ سريان مفعول القانون)، عوقب 1032 بريئاً.
كذلك، تتزايد فصول التعصب الديني منها 9 اعتداءات على كنائس وقرى مسيحية. وقد أدى بعض منها إلى سقوط قتلى وجرحى.
إضافة إلى ذلك، يتحدث التقرير عن مسألة الممتلكات التي سلبت من جماعات غير مسلمة (أماكن عبادة، معابد، مدافن خاصة بالمسيحيين أو بجماعات دينية أخرى).
ويتناول فصل آخر الحديث عن الانتقاص من الحريات الدينية. فلا يؤذن لأقليات ببناء أماكن عبادة، ويتعرض مسلمون راغبون في اعتناق ديانة أخرى للتهديد. سنة 2008، سجلت 414 حالة أُجبر فيها مسيحيون ومؤمنون آخرون على اعتناق الإسلام؛ وبين عامي 2005 و2009، سجل رقماً قياسياً من هذه الحالات وبلغ 622 حالة. (وكالة فيدس 24/6/2010).
والأن عمليات العنف في تزايد كبير واخرها قتل مسيحيان أمام محكمة، بتهمة "التجديف على الرسول" والإساءة إليه.
وهذا الأمر أدى إلى إرتفاع من حدة المواجهة، وهناك مخاوف أن يتكر ما حصل عام 2009 حيث هجم الألف من المسلمون على قرية مسيحية واحرقوا 51 منزل فيها.
