هذا المحتوى من
دعوى تطالب بعودة مبارك لاستكمال مدته الرئاسية لـ'عدم دستورية تنحيه'
رفع عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم 'شباب محامي مصر الحر' دعوى قضائية في مجلس الدولة طعنًا على قرار الرئيس السابق حسني مبارك بالتنحي، مطالبين ببطلان القرار وبعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية.
ويقول رافعوا الدعوة المحامون 'ثروت محمد صالح'، و'محيي كامل راشد'، و'حمدي سيد مهني' أنه بناءً على المواد 74 و152 و المادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، التي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث مما يجعل القرار باطلا بحسب نص الدستور.
وأضاف المحامون أنه بناءً على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي يعتبر باطلاً، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يومًا من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريًا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولا يمكن أن يدخل قراره حيز التنفيذ قبل أن يستفتي الشعب عليه.
كما أعتبروا أن قرار تفويض الرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد مخالف للدستور.
