خبر عاجل :: أمن الدوله يداهم كنيسة مار جرجس س&
نم إلي علم الأقباط متحدون ان العديد من الكنائس وعلي رأسهم كنيسة مار جرجس سبورتنح بإسكندرية
داهم رجال مباحث أمن ألدوله الكنائس دون أي وجه حق واستولوا علي أجهزة البث أل أف أم قصيرة ألمدي و التي تغطي الدائرة التي تقع فيها الكنيسة و التي لا تتعدي بأي حال من الأحوال2000 متر مربع علي أقصي مدي و هي من الأجهزة المسموح باستخدامها دوليا لأنها تستخدم الموجات المعدلة و التي لا تقدر أن تغطي الإذاعات أو الموجات الرسميه أو الحكومية.
كانت الكنائس تستخدمها في البث المباشر لشعائر الصلاة ولم تستخدمها في الوعظ أو إثارة المسيحيين ضد المسلمين بأي حال من الأحوال وكانت بمثابة وصله بين المرضي و المسنين ومن لا يستطيع الحضور نظرا لان الإجازة الأسبوعية ألرسميه لمعظم الأعمال و المصالح الحكومية و الخاصة هو يوم ألجمعه فنادرا ما يستطيع الشعب المسيحي من الصلاة أيام الآحاد كما هو طبيعي وتكتظ الكنائس علي أخرها بل يقف المصليين خارج مبني الكنيسة في الحوش ولا يستطيعون سماع القداس نظرا لان الكنائس لا تستخدم مكبرات الصوت كما تفعل المساجد وهي الوسيلة الحضارية التي يستخدمها المواطنين الأقباط للصلاة وليس لأي غرض أخر؟؟ فلماذا تمنعها مباحث أمن الدوله.
أنني أطالب الحكومة ألمصريه إعادة الأجهزة المسروقة رسميا من الكنائس وعدم التحرش بها وان كانت الحكومة تعتقد أن العالم لا ينظر إلي تلك الأعمال القمعية فأؤكد لكم أنهم علي علم بكل تلك المخالفات الصريحة لحقوق الإنسان و حرية ممارسه الشعائر ألدينيه وكم يعز علينا أن نأخذ الحكومة ألمصريه للمحاكم الدولية فلذا سنرفع قضيه أمام المحاكم ألمصريه ضد الحكومة ألعنصريه التي تضرب المثل في أهانه الأقباط المسيحيين في وطنهم مصر وبهذا تعطي المثل السيئ لكل من تسول له نفسه بالانقضاض علي شعبنا القبطي دون وجه حق وهذا ما يؤدي لاستفحال ألنزعه الطائفية التي ورائها مباشرة الحكومة ألمصريه سواء عن عمد أم عن جهل.
أطالب جميع جمعيات حقوق الإنسان ألعامله في مصر أن تؤيد مطلب الأقباط العادل في حرية العبادة ومنع الأجهزة القمعية ألمصريه من قمع الأقباط ومعاملتهم بمثل هذه ألمعامله ألعنصريه. وأرجو من مركز الكلمة أن يرفع قضيه مستعجلة ضد الحكومة ألمصريه لكي يرغمها علي احترام المواثيق و المعاهدات الدولية ويجعلها تعيد تلك الأجهزة أو تعويض الكنائس عن الأضرار ألماديه و المعنوية التي تسببت فيها وزاره الداخليه ألمصريه.
المصدر الاقباط المتحدون
داهم رجال مباحث أمن ألدوله الكنائس دون أي وجه حق واستولوا علي أجهزة البث أل أف أم قصيرة ألمدي و التي تغطي الدائرة التي تقع فيها الكنيسة و التي لا تتعدي بأي حال من الأحوال2000 متر مربع علي أقصي مدي و هي من الأجهزة المسموح باستخدامها دوليا لأنها تستخدم الموجات المعدلة و التي لا تقدر أن تغطي الإذاعات أو الموجات الرسميه أو الحكومية.
كانت الكنائس تستخدمها في البث المباشر لشعائر الصلاة ولم تستخدمها في الوعظ أو إثارة المسيحيين ضد المسلمين بأي حال من الأحوال وكانت بمثابة وصله بين المرضي و المسنين ومن لا يستطيع الحضور نظرا لان الإجازة الأسبوعية ألرسميه لمعظم الأعمال و المصالح الحكومية و الخاصة هو يوم ألجمعه فنادرا ما يستطيع الشعب المسيحي من الصلاة أيام الآحاد كما هو طبيعي وتكتظ الكنائس علي أخرها بل يقف المصليين خارج مبني الكنيسة في الحوش ولا يستطيعون سماع القداس نظرا لان الكنائس لا تستخدم مكبرات الصوت كما تفعل المساجد وهي الوسيلة الحضارية التي يستخدمها المواطنين الأقباط للصلاة وليس لأي غرض أخر؟؟ فلماذا تمنعها مباحث أمن الدوله.
أنني أطالب الحكومة ألمصريه إعادة الأجهزة المسروقة رسميا من الكنائس وعدم التحرش بها وان كانت الحكومة تعتقد أن العالم لا ينظر إلي تلك الأعمال القمعية فأؤكد لكم أنهم علي علم بكل تلك المخالفات الصريحة لحقوق الإنسان و حرية ممارسه الشعائر ألدينيه وكم يعز علينا أن نأخذ الحكومة ألمصريه للمحاكم الدولية فلذا سنرفع قضيه أمام المحاكم ألمصريه ضد الحكومة ألعنصريه التي تضرب المثل في أهانه الأقباط المسيحيين في وطنهم مصر وبهذا تعطي المثل السيئ لكل من تسول له نفسه بالانقضاض علي شعبنا القبطي دون وجه حق وهذا ما يؤدي لاستفحال ألنزعه الطائفية التي ورائها مباشرة الحكومة ألمصريه سواء عن عمد أم عن جهل.
أطالب جميع جمعيات حقوق الإنسان ألعامله في مصر أن تؤيد مطلب الأقباط العادل في حرية العبادة ومنع الأجهزة القمعية ألمصريه من قمع الأقباط ومعاملتهم بمثل هذه ألمعامله ألعنصريه. وأرجو من مركز الكلمة أن يرفع قضيه مستعجلة ضد الحكومة ألمصريه لكي يرغمها علي احترام المواثيق و المعاهدات الدولية ويجعلها تعيد تلك الأجهزة أو تعويض الكنائس عن الأضرار ألماديه و المعنوية التي تسببت فيها وزاره الداخليه ألمصريه.
المصدر الاقباط المتحدون
