- إنضم
- 2 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,424
- مستوى التفاعل
- 18
- النقاط
- 0
لجنة المواطنة بالمجلس الملي العام ... بيان ونداء
04/06/2007
في إطار متابعة لجنة المواطنة بالمجلس الملي العام لتداعيات أحداث قرية بمها العياط, تؤكد اللجنة ما يلي:
1- إن تحقيق الأمن والأمان لكل من يعيش علي أرض الوطن منوط بتطبيق أحكام الدستور نصا وروحا. وقد حفل الدستور في الباب الثالث منه تحت عنوان الحريات والحقوق والواجبات العامة المواد 40, 41, 44, 45, 46, 54 بما يدعم حرية وأمن المواطن. واعتبر المشرع الدستوري الاعتداء علي الحرية جريمة في المادة 57 منه علي أن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
2- بعد الانتهاء من إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة, أصبح من المحتم أن تتضافر جهود المؤسسات التشريعية علي تطبيق أحكام هذه التعديلات وجعلها واقعا ملموسا يستظل به كل مصري, لأن الاستمرار في تجاهلها قد يؤدي إلي نتائج سيئة أهمها عدم احترام الدستور والقانون وعدم التعويل عليه الأمر الذي تترتب عليه سلبيات خطيرة.
3- ولما كانت مشكلة التصريح ببناء دور العبادة هي سبب معظم الحوادث المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية, فإن اللجنة تناشد بمجلسي الشعب والشوري سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة ليكون دعما وتأكيدا لمبدأ المواطنة علي أن يتضمن القانون نصوصا واضحة وصريحة ومحكمة لتخليص دور العبادة من عبث دعاة الفتنة.
4- اللجنة لاتزال تعجب وتأسف من استمرار القرارات الإدارية في إجهاض قرارات السيد رئيس الجمهورية بشأن إعادة بناء وترميم الكنائس, أي أن السلطة الأدني تقوم بتعطيل قرارات السلطة الأعلي, وليس أدل علي ذلك من تعطيل الموافقة علي طلبات تدعيم وترميم كنائس قائمة بالفعل منذ زمن طويل ومعروفة لدي السلطات المحلية والسلطات الأمنية, بدعوي طلب تقديم الأمر العالي أو المرسوم الملكي الذي رخص ببنائها, ويتم ذلك في حالات كنائس بنيت قبل صدور التشريعات التي تستوجب الترخيص. واللجنة تلفت النظر إلي أن عدم الالتزام بتطبيق قرارات السيد رئيس الجمهورية يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء الأحداث المؤسفة التي تنفجر بين الحين والآخر.
5- اللجنة تسجل إشادتها بأصوات العقلاء والحكماء من رجال الأزهر الشريف وأجهزة الإعلام وسائر المخلصين من المصريين الذين شجبوا الأحداث المؤسفة للاعتداء علي الكنائس والأقباط وممتلكاتهم وحذروا من تكرارها ودعوا إلي القضاء علي مسبباتها, وإذ تبعث اللجنة ببيانها وندائها هذا إلي كل مصري محب لوطنه, تطلب من الله القدير أن يحفظ لمصر رئيسها مبارك وشعبها المبارك.
توقيعات أعضاء اللجنة
الدكتور ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي العام
المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس الملي العام
المستشار منصف نجيب
المستشار ملك مينا
الدكتورة جورجيت قليني
الدكتور رسمي عبدالملك
الدكتور ممدوح فخري
الأستاذ فكري حبيب
الدكتور وجدي لويس
الأستاذ منسي ثابت
المهندس يوسف سيدهم
(نقلا عن وطني)
04/06/2007
في إطار متابعة لجنة المواطنة بالمجلس الملي العام لتداعيات أحداث قرية بمها العياط, تؤكد اللجنة ما يلي:
1- إن تحقيق الأمن والأمان لكل من يعيش علي أرض الوطن منوط بتطبيق أحكام الدستور نصا وروحا. وقد حفل الدستور في الباب الثالث منه تحت عنوان الحريات والحقوق والواجبات العامة المواد 40, 41, 44, 45, 46, 54 بما يدعم حرية وأمن المواطن. واعتبر المشرع الدستوري الاعتداء علي الحرية جريمة في المادة 57 منه علي أن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
2- بعد الانتهاء من إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة, أصبح من المحتم أن تتضافر جهود المؤسسات التشريعية علي تطبيق أحكام هذه التعديلات وجعلها واقعا ملموسا يستظل به كل مصري, لأن الاستمرار في تجاهلها قد يؤدي إلي نتائج سيئة أهمها عدم احترام الدستور والقانون وعدم التعويل عليه الأمر الذي تترتب عليه سلبيات خطيرة.
3- ولما كانت مشكلة التصريح ببناء دور العبادة هي سبب معظم الحوادث المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية, فإن اللجنة تناشد بمجلسي الشعب والشوري سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة ليكون دعما وتأكيدا لمبدأ المواطنة علي أن يتضمن القانون نصوصا واضحة وصريحة ومحكمة لتخليص دور العبادة من عبث دعاة الفتنة.
4- اللجنة لاتزال تعجب وتأسف من استمرار القرارات الإدارية في إجهاض قرارات السيد رئيس الجمهورية بشأن إعادة بناء وترميم الكنائس, أي أن السلطة الأدني تقوم بتعطيل قرارات السلطة الأعلي, وليس أدل علي ذلك من تعطيل الموافقة علي طلبات تدعيم وترميم كنائس قائمة بالفعل منذ زمن طويل ومعروفة لدي السلطات المحلية والسلطات الأمنية, بدعوي طلب تقديم الأمر العالي أو المرسوم الملكي الذي رخص ببنائها, ويتم ذلك في حالات كنائس بنيت قبل صدور التشريعات التي تستوجب الترخيص. واللجنة تلفت النظر إلي أن عدم الالتزام بتطبيق قرارات السيد رئيس الجمهورية يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء الأحداث المؤسفة التي تنفجر بين الحين والآخر.
5- اللجنة تسجل إشادتها بأصوات العقلاء والحكماء من رجال الأزهر الشريف وأجهزة الإعلام وسائر المخلصين من المصريين الذين شجبوا الأحداث المؤسفة للاعتداء علي الكنائس والأقباط وممتلكاتهم وحذروا من تكرارها ودعوا إلي القضاء علي مسبباتها, وإذ تبعث اللجنة ببيانها وندائها هذا إلي كل مصري محب لوطنه, تطلب من الله القدير أن يحفظ لمصر رئيسها مبارك وشعبها المبارك.
توقيعات أعضاء اللجنة
الدكتور ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي العام
المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس الملي العام
المستشار منصف نجيب
المستشار ملك مينا
الدكتورة جورجيت قليني
الدكتور رسمي عبدالملك
الدكتور ممدوح فخري
الأستاذ فكري حبيب
الدكتور وجدي لويس
الأستاذ منسي ثابت
المهندس يوسف سيدهم
(نقلا عن وطني)