مصادر بـ«الحرية والعدالة»: تعديل وزاري قريب يشمل «الداخلية والتموين والمالية»
كشف الدكتور مراد علي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وجود اتجاه قوي داخل الحزب لإجراء تعديل وزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل خلال الأيام المقبلة بعد إقرار الدستور الجديد، مشيرا إلى أن خيار إقالة الحكومة لا يزال قيد البحث.
وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» اللدنية الصادرة صباح الاثنين، إن «هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من حكومة قنديل بعد إقرار الدستور، فهناك من يرى ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها وتشكيل حكومة جديدة في ظل وجود دستور جديد يحدد صلاحيات واختصاصات جديدة لرئيس الحكومة، إلى جانب رأي آخر يرى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد الانتخابات البرلمانية، بحيث يتولى الحزب أو التيار صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة». لكن المتحدث باسم الحرية والعدالة قال إن «الاتجاه الأقوى داخل الحزب هو إجراء تعديل ببعض الوزارات في الحكومة الحالية»، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بشأن التعديل الوزاري.
وينص مشروع الدستور الجديد، الذي انتهت جولته الثانية، السبت، على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة حتى تمام انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة مرة أخرى لحين انتخاب مجلس جديد للشورى خلال 6 أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
وقال «علي»: «هناك قضيتان سيركز عليهما حزب الحرية والعدالة في الفترة المقبلة، الأولى تتعلق بالأجندة التشريعية التي سيقوم بها مجلس الشورى، وتركز على إقرار تعديلات قانون الانتخابات التشريعية والذي ستجرى على أساسه انتخابات البرلمان المقبلة، أما القضية الثانية فهي إزالة حالة الاحتقان القائمة في الشارع وخاصة بين القوى السياسية، وإنهاء حالة الانقسام بين القوى المدنية والإسلامية»، لافتا إلى أن «محاور الحوار مع القوى السياسية ستتركز على قانون الانتخابات التشريعية والمشاركة في الحكومة».
في السياق ذاته، كشفت مصادر قيادية داخل حزب الحرية والعدالة عن أن «الحزب قدم مذكرة باقتراحاته لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالتعديل الوزاري الجديد»، قائلة: «إن قائمة التعديلات تشمل 8 وزارات منها الداخلية والبترول والتموين والمالية والزراعة والصحة والآثار».
المصري اليوم
كشف الدكتور مراد علي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وجود اتجاه قوي داخل الحزب لإجراء تعديل وزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل خلال الأيام المقبلة بعد إقرار الدستور الجديد، مشيرا إلى أن خيار إقالة الحكومة لا يزال قيد البحث.
وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» اللدنية الصادرة صباح الاثنين، إن «هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من حكومة قنديل بعد إقرار الدستور، فهناك من يرى ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها وتشكيل حكومة جديدة في ظل وجود دستور جديد يحدد صلاحيات واختصاصات جديدة لرئيس الحكومة، إلى جانب رأي آخر يرى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد الانتخابات البرلمانية، بحيث يتولى الحزب أو التيار صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة». لكن المتحدث باسم الحرية والعدالة قال إن «الاتجاه الأقوى داخل الحزب هو إجراء تعديل ببعض الوزارات في الحكومة الحالية»، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بشأن التعديل الوزاري.
وينص مشروع الدستور الجديد، الذي انتهت جولته الثانية، السبت، على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة حتى تمام انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة مرة أخرى لحين انتخاب مجلس جديد للشورى خلال 6 أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
وقال «علي»: «هناك قضيتان سيركز عليهما حزب الحرية والعدالة في الفترة المقبلة، الأولى تتعلق بالأجندة التشريعية التي سيقوم بها مجلس الشورى، وتركز على إقرار تعديلات قانون الانتخابات التشريعية والذي ستجرى على أساسه انتخابات البرلمان المقبلة، أما القضية الثانية فهي إزالة حالة الاحتقان القائمة في الشارع وخاصة بين القوى السياسية، وإنهاء حالة الانقسام بين القوى المدنية والإسلامية»، لافتا إلى أن «محاور الحوار مع القوى السياسية ستتركز على قانون الانتخابات التشريعية والمشاركة في الحكومة».
في السياق ذاته، كشفت مصادر قيادية داخل حزب الحرية والعدالة عن أن «الحزب قدم مذكرة باقتراحاته لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالتعديل الوزاري الجديد»، قائلة: «إن قائمة التعديلات تشمل 8 وزارات منها الداخلية والبترول والتموين والمالية والزراعة والصحة والآثار».
المصري اليوم
