سمعان الاخميمى
صحفى المنتدى
- إنضم
- 4 أغسطس 2009
- المشاركات
- 12,695
- مستوى التفاعل
- 1,087
- النقاط
- 0
البابا فرنسيس: المسيحيون ومجموعات عرقية أخرى بالشرق الأوسط أجبروا على أن يشهدوا تدمير إرثهم الديني
قال البابا فرنسيس "إن مهمّة الأمم المتحدة، وبدءًا من الديباجة والمواد الأولى لميثاقها التأسيسي، يمكن رؤيتها كتطوّر وتعزيز لتفوّق القانون، علمًا بأن العدالة هي مستلزم ضروري لتحقيق مثال الأخوّة الشاملة. في هذا الإطار، من المناسب التذكير بأن الحد من السلطة هو فكرة مُستترة في مبدأ القانون. أن نعطي كل فرد ما هو له، بحسب التعريف التقليدي للعدالة، يعني بأنه ما من فرد أو مجموعة بشريّة يمكن اعتبارها قديرة ويُسمح لها أن تدوس كرامة وحقوق الأشخاص الآخرين أو المجموعات الاجتماعيّة". وأضاف "أن الحرب هي إنكار جميع الحقوق واعتداء مأساوي على البيئة. فإذا أردنا تنمية بشرية حقيقية متكاملة للجميع، لا بد من المضي قدمًا بدون كلل، في الالتزام لتحاشي الحرب بين الأمم وبين الشعوب".
وأشار قداسته في كلمته أمام الجمعية العامة للمنظمة الأممية إلى "التجارب الخطيرة للتبعات السلبية المترتبة على التدخلات السياسية والعسكرية غير المنسقة بين أعضاء الجماعة الدولية. لذا، ومع أني أرغب بألا تكون هناك حاجة لذلك، لا يسعني ألا أجدد نداءاتي المتكررة فيما يتعلق بالوضع المؤلم في منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا الشمالية وبلدان أفريقية أخرى حيث المسيحيون، مع مجموعات ثقافية وعرقية أخرى وأيضًا مع هذا الجزء من أتباع ديانة الأكثرية الذي لا يريد الاستسلام للعنف والجنون، أجبروا على أن يصيروا شهودا لتدمير دور العبادة الخاصة بهم وإرثهم الثقافي والديني، وبيوتهم وأملاكهم ووُضعوا أمام الاختيار بين الهروب أو دفع حياتهم ثمنا للتمتع بالخير والسلام أو الاستبعاد".
وشدد على "أنه لا بد أن تشكل هذه الوقائع دعوة جادة لفحص الضمير لمن تلقى على عاتقهم مسؤولية إدارة الشؤون الدولية. لا في حالات الاضطهاد الديني والثقافي وحسب، بل في كل حالات الصراعات، كما هي الحال في أوكرانيا، سورية، العراق، ليبيا، جنوب السودان ومنطقة البحيرات الكبرى، وقبل المصالح الأحادية الجانب ـ مع أنها مشروعة ـ ثمة وجوه واقعية. ثمة أشخاص في الحروب والصراعات، إخوتنا وأخواتنا، رجال ونساء، شبان ومسنون، أطفال يبكون، يتألمون ويموتون. كائنات بشرية تتحول إلى مواد يتم إقصاؤها في وقت تقتصر فيه الأمور على تعداد المشاكل والإستراتيجيات والنقاشات".
وتابع "أن هذه هي المرة الخامسة التي يزور فيها بابا الأمم المتحدة. لقد زاروها أسلافي بولس السادس عام 1965، يوحنا بولس الثاني عام 1979 وعام 1995 وسلفي الأخير، البابا الفخري بندكتس السادس عشر عام 2008. جميع هؤلاء لم يوفروا عبارات الامتنان للمنظمة، معتبرينها الجواب القانوني والسياسي المناسب للمرحلة التاريخية، المتّسمة بتخطّي المسافات والحدود بفضل التكنولوجيا وكما هو بديهيّ لأي حدود طبيعيّة للتأكيد على السلطة. جواب لا يمكن الاستغناء عنه، بما أن السلطة التكنولوجية، عندما تقع بأيدي إيديولوجيات قوميّة أو كونيّة زائفة، تكون قادرة على التسبب بفظائع رهيبة. لا يمكنني إلا أن أضم صوتي إلى امتنان أسلافي، لأعيد التأكيد على الأهميّة التي تعترف بها الكنيسة الكاثوليكية لهذه المؤسسة والرجاء الذي تضعه في نشاطاتها".
وقال "إن تاريخ الجماعة المنظمة من الدول والمُمثلة بالأمم المتحدة التي تحتفل في هذه الأيام بعيدها السبعين، هو تاريخ نجاحات مشتركة مهمة في مرحلة تسارع أحداث غير اعتيادي. لن أدّعي بأن أشمل كل شيء، لكن يمكن ذكر سَنِّ وتطوّر القانون الدولي، وضع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والارتقاء بالقانون الإنساني نحو الكمال، حل العديد من الصراعات وعمليات السلام والمصالحة، والعديد من الإنجازات الأخرى في جميع قطاعات الانعكاسات الدوليّة للنشاطات البشريّة. جميع هذه الإنجازات هي أنوار تواجه ظلمة الفوضى التي تسببها الطموحات الخارجة عن السيطرة والأنانية الجماعية. من المؤكّد أنّه، بالرغم من أن هناك مشاكل خطيرة غير محلولة لكن من الواضح أنه إن غاب كل ذاك النشاط الدولي، لكان من الممكن ألا تنجو البشرية من الاستعمال غير المراقب لإمكانياتها. يمثل كل من هذه التطورات السياسية والقانونية والتقنية مسيرة تطبيق مُثُل الأخوة البشرية ووسيلة لتحقيقها بشكل أكبر".
وقال "لذلك أُشيد بجميع الرجال والنساء الذين خدموا بإخلاص وتضحية البشرية بأسرها خلال هذه السنوات السبعين. بشكل خاص، أريد أن أذكر اليوم جميع الذين بذلوا حياتهم من أجل السلام والمصالحة بين الشعوب، انطلاقًا من داغ هامارسكيولد وصولاً إلى العديد من الموظفين من مختلف المراتب الذين قُتلوا في المهمات الإنسانية للسلام والمصالحة".
وأضاف "أن خبرة هذه السنوات السبعين، بغض النظر عن كل ما تمَّ إنجازه، تُظهر أن الإصلاح والتأقلم مع الأوقات هما ضروريان على الدوام، وفي التقدُّم نحو الهدف النهائي لمنح جميع البلدان، بدون استثناء، مشاركة وتأثيرًا حقيقيًّا وعادلاً في القرارات. هذه الضرورة لمساواة أكبر، تصلح بشكل خاص للهيئات ذوي القدرات التنفيذيّة الفعالة، كمجلس الأمن والمنظمات المالية والمجموعات أو الآليات التي أُنشأت خصّيصًا لمواجهة الأزمات الاقتصادية. هذا الأمر سيساعد على الحد من جميع أشكال الاستغلال أو الربا لاسيما تجاه البلدان النامية. ينبغي على المنظمات المالية الدوليّة أن تسهر على التنمية المستدامة للبلدان لتجنيبها من الاستعباد لأنظمة القروض، بدلاً من أن تعزّز التطور، تستعبد الشعوب لآليات فقر وتهميش وتبعيّة أكبر".
وأكد "أنه ينبغي التأكيد أولاً على وجود "حق واقعي للبيئة" لسبب مزدوج. أولاً لأننا وككائنات بشريّة نشكِّل جزءًا من البيئة. نعيش في شركة معها، لأن البيئة بحد ذاتها تشمل حدودًا أخلاقية ينبغي على العمل البشري أن يعترف بها ويحترمها. ثانيًا لأن كل خليقة، ولاسيما الكائنات الحيّة، تحمل قيمة في ذاتها، قيمة وجود وحياة وجمال واعتماد متبادل مع الخلائق الأخرى".
وشدد على "أن سوء استعمال البيئة وتدميرها مرتبطان في عمليّة تهميش لا يمكن إيقافها. في الواقع، إن الرغبة الأنانية والتي لا تعرف الحدود للسلطة والرفاهية المادية، تقود إلى سوء استعمال للوسائل المادية المتوفّرة كما إلى إقصاء الضعفاء وحاملي الإعاقات لكونهم يملكون قدرات مختلفة (المعوّقين)، إما لأنهم لا يملكون المعرفة والأدوات التقنيّة المُناسِبة أو لأنهم يملكون قدرة غير كافية لاتخاذ القرارات السياسيّة".
وقال "إن الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي هو رفض كامل للأخوّة البشريّة وتعدٍّ على حقوق الإنسان والبيئة. فالأشد فقرًا هم الذين يتألمون أكثر بسب هذه الاعتداءات لسبب ثلاثيٍّ خطير: يتمُّ إقصاؤهم من قبل المجتمع، هم في الوقت عينه مجبرون على العيش على ما يفضل عن الآخرين وعليهم أن يعانوا ظُلمًا تبعات سوء استعمال البيئة. هذه الظواهر تُشكل اليوم "ثقافة الإقصاء" المُنتشرة والمُتجذّرة بلا وعي".
وأضاف "أن العالم يطلب بقوة من جميع الحكام إرادة فعليّة، عمليّة، ثابتة، مكوّنة من خطوات ملموسة وإجراءات فورية للحفاظ على البيئة الطبيعية وتحسينها وللتغلّب بأسرع وقت ممكن على ظاهرة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، مع تبعاتها الأليمة، الاتجار بالكائنات البشرية، الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية، الاستغلال الجنسي للأطفال، العمل الاستعبادي بما في ذلك الدعارة، الاتجار بالمخدرات والأسلحة، الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة. ونظرا للحجم الكبير لهذه الأوضاع وعدد الأرواح البريئة، ينبغي تحاشي كل تجربة وقوع في اسميّة خطابية مع تأثير مهدئ على الضمائر. علينا التنبّه لأن تكون مؤسساتنا فعّالة حقًا في مكافحة جميع هذه الآفات".
وأشار إلى "أن التنمية البشرية المتكاملة والممارسة الكاملة للكرامة البشرية لا يمكن فرضهما. ينبغي أن يتم بناؤهما وتحقيقهما من قبل كل واحد، كل عائلة، باتحاد مع باقي الكائنات البشرية وفي علاقة صحيحة مع كل البيئات التي ينمو فيها النشاط الاجتماعي الإنساني ـ أصدقاء، جماعات، قرى وبلديات، مدارس، شركات ونقابات، أقاليم، أمم، إلخ. إن ذلك يفترض ويقتضي الحق في التعليم وأيضًا للطفلات (المستبعَدات في بعض الأماكن). الحق في التعليم الذي يُضمن بالدرجة الأولى من خلال احترام وتعزيز الحق الأولي للعائلات في التربية وحق الكنائس وباقي الهيئات الاجتماعية في أن تدعم وتتعاون مع العائلات في تربية بناتها وأبنائها. إن التربية المفهومة على هذا النحو، هي القاعدة لتحقيق أجندة 2030 ولإصلاح البيئة".
وتابع "في الوقت نفسه، ينبغي على الحكام أن يفعلوا كل ما يمكن كي يتمكّن الجميع من الحصول على الحد الأدنى المادي والروحي لجعل كرامتهم فعلية ولتكوين وإعالة عائلة، والتي هي الخلية الأولى لأيّ نمو اجتماعي، وهذا الحد الأدنى المطلق، له ثلاثة أسماء على المستوى المادي: مسكن، عمل وأرض؛ وله اسم على المستوى الروحي: حرية الروح والتي تتضمن الحرية الدينية، الحق في التعليم وباقي الحقوق المدنية".
وأكد "أنه بدون الاعتراف ببعض الحدود الأخلاقية الطبيعية التي لا يمكن تخطّيها وبدون التطبيق الفوري لركائز التنمية البشرية المتكاملة هذه، فإن مثال "أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب" (ميثاق الأمم المتحدة، الديباجة) و"أن ندفع بالرقي الاجتماعي قدمًا، ونرفع مستوى الحياة في جوّ من الحرية أفسح" (المرجع نفسه)، معرَّض لخطر أن يصبح سرابًا لا يمكن بلوغه، أو أسوأ أيضًا، كلمات فارغة تُستخدم كحجّة لأي استغلال وفساد، أو لتعزيز استعمار إيديولوجي من خلال فرض نماذج وأنماط حياة غريبة عن هوية الشعوب، وفي نهاية المطاف، غير مسؤولة".
وأوضح "أنه لهذا، ينبغي ضمان سيادة القانون غير القابلة للنقاش واللجوء بلا كلل إلى التفاوض، والمساعي الحميدة والتحكيم"، لافتًا إلى "أن خبرة السنوات السبعين لوجود الأمم المتحدة، بشكل عام، ولا سيما خبرة السنوات الخمس عشرة الأولى من الألفية الثالثة، تُظهران فعالية التطبيق الكامل للقواعد الدولية كما وعدم فعالية غياب الامتثال لها. فإذا تم احترام وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة بشفافية وصدق، بدون غايات أخرى، كمرجع إلزامي للعدالة وليس كأداة لإخفاء نوايا غامضة، يتم تحقيق نتائج سلام. وبالعكس، عندما تُعتبر القاعدة مجرّد أداة للاستخدام عندما تكون ملائمة، والتملّص منها عندما لا تكون كذلك، يُفتح صندوق باندورا لقوى خارجة عن السيطرة، تسيء على نحو خطير إلى السكان العزّل، البيئة الثقافية والبيئة البيولوجية أيضًا".
وأضاف "كما طلبتُ من الأمين العام للأمم المتحدة في رسالتي في التاسع من أغسطس 2014 "إن الفهم البديهي للكرامة البشرية (يُلزم) الجماعة الدولية، لاسيما من خلال قواعد وآليات القانون الدولي، بفعل كل ما هو ممكن من أجل وقف العنف المنهجي ضد الأقليات العرقية والدينية والوقاية منه" ومن أجل حماية السكان الأبرياء".
وأضاف "أن البنية القضائية الدولية الحميدة لمنظمة الأمم المتحدة وكل أشكال تطبيقها، والتي يمكن تحسينها كأي عمل بشري آخر وفي الوقت نفسه ضرورية، يمكن أن تشكل تعهدًا لمستقبل آمن وسعيد لأجيال الغد. وهذا سيتحقق إذا ما تمكن ممثلو الدول من تحييد المصالح القطاعية والأيديولوجيات والبحث بصدق عن خدمة الخير العام. أسأل الله الكلي القدرة أن يتحقق ذلك، وأؤكد لكم دعمي وصلاتي ودعم وصلوات جميع مؤمني الكنيسة الكاثوليكية كي تتمكن هذه المؤسسة وكافة الدول الأعضاء وكل واحد من موظفيها من تقديم خدمة فاعلة للبشرية وخدمة تحترم التنوع وتعرف كيف تفعّل ما هو الأفضل لدى كل شخص وكل مواطن من أجل الخير العام".
نقلا عن أم.سي.ان
قال البابا فرنسيس "إن مهمّة الأمم المتحدة، وبدءًا من الديباجة والمواد الأولى لميثاقها التأسيسي، يمكن رؤيتها كتطوّر وتعزيز لتفوّق القانون، علمًا بأن العدالة هي مستلزم ضروري لتحقيق مثال الأخوّة الشاملة. في هذا الإطار، من المناسب التذكير بأن الحد من السلطة هو فكرة مُستترة في مبدأ القانون. أن نعطي كل فرد ما هو له، بحسب التعريف التقليدي للعدالة، يعني بأنه ما من فرد أو مجموعة بشريّة يمكن اعتبارها قديرة ويُسمح لها أن تدوس كرامة وحقوق الأشخاص الآخرين أو المجموعات الاجتماعيّة". وأضاف "أن الحرب هي إنكار جميع الحقوق واعتداء مأساوي على البيئة. فإذا أردنا تنمية بشرية حقيقية متكاملة للجميع، لا بد من المضي قدمًا بدون كلل، في الالتزام لتحاشي الحرب بين الأمم وبين الشعوب".
وأشار قداسته في كلمته أمام الجمعية العامة للمنظمة الأممية إلى "التجارب الخطيرة للتبعات السلبية المترتبة على التدخلات السياسية والعسكرية غير المنسقة بين أعضاء الجماعة الدولية. لذا، ومع أني أرغب بألا تكون هناك حاجة لذلك، لا يسعني ألا أجدد نداءاتي المتكررة فيما يتعلق بالوضع المؤلم في منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا الشمالية وبلدان أفريقية أخرى حيث المسيحيون، مع مجموعات ثقافية وعرقية أخرى وأيضًا مع هذا الجزء من أتباع ديانة الأكثرية الذي لا يريد الاستسلام للعنف والجنون، أجبروا على أن يصيروا شهودا لتدمير دور العبادة الخاصة بهم وإرثهم الثقافي والديني، وبيوتهم وأملاكهم ووُضعوا أمام الاختيار بين الهروب أو دفع حياتهم ثمنا للتمتع بالخير والسلام أو الاستبعاد".
وشدد على "أنه لا بد أن تشكل هذه الوقائع دعوة جادة لفحص الضمير لمن تلقى على عاتقهم مسؤولية إدارة الشؤون الدولية. لا في حالات الاضطهاد الديني والثقافي وحسب، بل في كل حالات الصراعات، كما هي الحال في أوكرانيا، سورية، العراق، ليبيا، جنوب السودان ومنطقة البحيرات الكبرى، وقبل المصالح الأحادية الجانب ـ مع أنها مشروعة ـ ثمة وجوه واقعية. ثمة أشخاص في الحروب والصراعات، إخوتنا وأخواتنا، رجال ونساء، شبان ومسنون، أطفال يبكون، يتألمون ويموتون. كائنات بشرية تتحول إلى مواد يتم إقصاؤها في وقت تقتصر فيه الأمور على تعداد المشاكل والإستراتيجيات والنقاشات".
وتابع "أن هذه هي المرة الخامسة التي يزور فيها بابا الأمم المتحدة. لقد زاروها أسلافي بولس السادس عام 1965، يوحنا بولس الثاني عام 1979 وعام 1995 وسلفي الأخير، البابا الفخري بندكتس السادس عشر عام 2008. جميع هؤلاء لم يوفروا عبارات الامتنان للمنظمة، معتبرينها الجواب القانوني والسياسي المناسب للمرحلة التاريخية، المتّسمة بتخطّي المسافات والحدود بفضل التكنولوجيا وكما هو بديهيّ لأي حدود طبيعيّة للتأكيد على السلطة. جواب لا يمكن الاستغناء عنه، بما أن السلطة التكنولوجية، عندما تقع بأيدي إيديولوجيات قوميّة أو كونيّة زائفة، تكون قادرة على التسبب بفظائع رهيبة. لا يمكنني إلا أن أضم صوتي إلى امتنان أسلافي، لأعيد التأكيد على الأهميّة التي تعترف بها الكنيسة الكاثوليكية لهذه المؤسسة والرجاء الذي تضعه في نشاطاتها".
وقال "إن تاريخ الجماعة المنظمة من الدول والمُمثلة بالأمم المتحدة التي تحتفل في هذه الأيام بعيدها السبعين، هو تاريخ نجاحات مشتركة مهمة في مرحلة تسارع أحداث غير اعتيادي. لن أدّعي بأن أشمل كل شيء، لكن يمكن ذكر سَنِّ وتطوّر القانون الدولي، وضع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والارتقاء بالقانون الإنساني نحو الكمال، حل العديد من الصراعات وعمليات السلام والمصالحة، والعديد من الإنجازات الأخرى في جميع قطاعات الانعكاسات الدوليّة للنشاطات البشريّة. جميع هذه الإنجازات هي أنوار تواجه ظلمة الفوضى التي تسببها الطموحات الخارجة عن السيطرة والأنانية الجماعية. من المؤكّد أنّه، بالرغم من أن هناك مشاكل خطيرة غير محلولة لكن من الواضح أنه إن غاب كل ذاك النشاط الدولي، لكان من الممكن ألا تنجو البشرية من الاستعمال غير المراقب لإمكانياتها. يمثل كل من هذه التطورات السياسية والقانونية والتقنية مسيرة تطبيق مُثُل الأخوة البشرية ووسيلة لتحقيقها بشكل أكبر".
وقال "لذلك أُشيد بجميع الرجال والنساء الذين خدموا بإخلاص وتضحية البشرية بأسرها خلال هذه السنوات السبعين. بشكل خاص، أريد أن أذكر اليوم جميع الذين بذلوا حياتهم من أجل السلام والمصالحة بين الشعوب، انطلاقًا من داغ هامارسكيولد وصولاً إلى العديد من الموظفين من مختلف المراتب الذين قُتلوا في المهمات الإنسانية للسلام والمصالحة".
وأضاف "أن خبرة هذه السنوات السبعين، بغض النظر عن كل ما تمَّ إنجازه، تُظهر أن الإصلاح والتأقلم مع الأوقات هما ضروريان على الدوام، وفي التقدُّم نحو الهدف النهائي لمنح جميع البلدان، بدون استثناء، مشاركة وتأثيرًا حقيقيًّا وعادلاً في القرارات. هذه الضرورة لمساواة أكبر، تصلح بشكل خاص للهيئات ذوي القدرات التنفيذيّة الفعالة، كمجلس الأمن والمنظمات المالية والمجموعات أو الآليات التي أُنشأت خصّيصًا لمواجهة الأزمات الاقتصادية. هذا الأمر سيساعد على الحد من جميع أشكال الاستغلال أو الربا لاسيما تجاه البلدان النامية. ينبغي على المنظمات المالية الدوليّة أن تسهر على التنمية المستدامة للبلدان لتجنيبها من الاستعباد لأنظمة القروض، بدلاً من أن تعزّز التطور، تستعبد الشعوب لآليات فقر وتهميش وتبعيّة أكبر".
وأكد "أنه ينبغي التأكيد أولاً على وجود "حق واقعي للبيئة" لسبب مزدوج. أولاً لأننا وككائنات بشريّة نشكِّل جزءًا من البيئة. نعيش في شركة معها، لأن البيئة بحد ذاتها تشمل حدودًا أخلاقية ينبغي على العمل البشري أن يعترف بها ويحترمها. ثانيًا لأن كل خليقة، ولاسيما الكائنات الحيّة، تحمل قيمة في ذاتها، قيمة وجود وحياة وجمال واعتماد متبادل مع الخلائق الأخرى".
وشدد على "أن سوء استعمال البيئة وتدميرها مرتبطان في عمليّة تهميش لا يمكن إيقافها. في الواقع، إن الرغبة الأنانية والتي لا تعرف الحدود للسلطة والرفاهية المادية، تقود إلى سوء استعمال للوسائل المادية المتوفّرة كما إلى إقصاء الضعفاء وحاملي الإعاقات لكونهم يملكون قدرات مختلفة (المعوّقين)، إما لأنهم لا يملكون المعرفة والأدوات التقنيّة المُناسِبة أو لأنهم يملكون قدرة غير كافية لاتخاذ القرارات السياسيّة".
وقال "إن الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي هو رفض كامل للأخوّة البشريّة وتعدٍّ على حقوق الإنسان والبيئة. فالأشد فقرًا هم الذين يتألمون أكثر بسب هذه الاعتداءات لسبب ثلاثيٍّ خطير: يتمُّ إقصاؤهم من قبل المجتمع، هم في الوقت عينه مجبرون على العيش على ما يفضل عن الآخرين وعليهم أن يعانوا ظُلمًا تبعات سوء استعمال البيئة. هذه الظواهر تُشكل اليوم "ثقافة الإقصاء" المُنتشرة والمُتجذّرة بلا وعي".
وأضاف "أن العالم يطلب بقوة من جميع الحكام إرادة فعليّة، عمليّة، ثابتة، مكوّنة من خطوات ملموسة وإجراءات فورية للحفاظ على البيئة الطبيعية وتحسينها وللتغلّب بأسرع وقت ممكن على ظاهرة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، مع تبعاتها الأليمة، الاتجار بالكائنات البشرية، الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية، الاستغلال الجنسي للأطفال، العمل الاستعبادي بما في ذلك الدعارة، الاتجار بالمخدرات والأسلحة، الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة. ونظرا للحجم الكبير لهذه الأوضاع وعدد الأرواح البريئة، ينبغي تحاشي كل تجربة وقوع في اسميّة خطابية مع تأثير مهدئ على الضمائر. علينا التنبّه لأن تكون مؤسساتنا فعّالة حقًا في مكافحة جميع هذه الآفات".
وأشار إلى "أن التنمية البشرية المتكاملة والممارسة الكاملة للكرامة البشرية لا يمكن فرضهما. ينبغي أن يتم بناؤهما وتحقيقهما من قبل كل واحد، كل عائلة، باتحاد مع باقي الكائنات البشرية وفي علاقة صحيحة مع كل البيئات التي ينمو فيها النشاط الاجتماعي الإنساني ـ أصدقاء، جماعات، قرى وبلديات، مدارس، شركات ونقابات، أقاليم، أمم، إلخ. إن ذلك يفترض ويقتضي الحق في التعليم وأيضًا للطفلات (المستبعَدات في بعض الأماكن). الحق في التعليم الذي يُضمن بالدرجة الأولى من خلال احترام وتعزيز الحق الأولي للعائلات في التربية وحق الكنائس وباقي الهيئات الاجتماعية في أن تدعم وتتعاون مع العائلات في تربية بناتها وأبنائها. إن التربية المفهومة على هذا النحو، هي القاعدة لتحقيق أجندة 2030 ولإصلاح البيئة".
وتابع "في الوقت نفسه، ينبغي على الحكام أن يفعلوا كل ما يمكن كي يتمكّن الجميع من الحصول على الحد الأدنى المادي والروحي لجعل كرامتهم فعلية ولتكوين وإعالة عائلة، والتي هي الخلية الأولى لأيّ نمو اجتماعي، وهذا الحد الأدنى المطلق، له ثلاثة أسماء على المستوى المادي: مسكن، عمل وأرض؛ وله اسم على المستوى الروحي: حرية الروح والتي تتضمن الحرية الدينية، الحق في التعليم وباقي الحقوق المدنية".
وأكد "أنه بدون الاعتراف ببعض الحدود الأخلاقية الطبيعية التي لا يمكن تخطّيها وبدون التطبيق الفوري لركائز التنمية البشرية المتكاملة هذه، فإن مثال "أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب" (ميثاق الأمم المتحدة، الديباجة) و"أن ندفع بالرقي الاجتماعي قدمًا، ونرفع مستوى الحياة في جوّ من الحرية أفسح" (المرجع نفسه)، معرَّض لخطر أن يصبح سرابًا لا يمكن بلوغه، أو أسوأ أيضًا، كلمات فارغة تُستخدم كحجّة لأي استغلال وفساد، أو لتعزيز استعمار إيديولوجي من خلال فرض نماذج وأنماط حياة غريبة عن هوية الشعوب، وفي نهاية المطاف، غير مسؤولة".
وأوضح "أنه لهذا، ينبغي ضمان سيادة القانون غير القابلة للنقاش واللجوء بلا كلل إلى التفاوض، والمساعي الحميدة والتحكيم"، لافتًا إلى "أن خبرة السنوات السبعين لوجود الأمم المتحدة، بشكل عام، ولا سيما خبرة السنوات الخمس عشرة الأولى من الألفية الثالثة، تُظهران فعالية التطبيق الكامل للقواعد الدولية كما وعدم فعالية غياب الامتثال لها. فإذا تم احترام وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة بشفافية وصدق، بدون غايات أخرى، كمرجع إلزامي للعدالة وليس كأداة لإخفاء نوايا غامضة، يتم تحقيق نتائج سلام. وبالعكس، عندما تُعتبر القاعدة مجرّد أداة للاستخدام عندما تكون ملائمة، والتملّص منها عندما لا تكون كذلك، يُفتح صندوق باندورا لقوى خارجة عن السيطرة، تسيء على نحو خطير إلى السكان العزّل، البيئة الثقافية والبيئة البيولوجية أيضًا".
وأضاف "كما طلبتُ من الأمين العام للأمم المتحدة في رسالتي في التاسع من أغسطس 2014 "إن الفهم البديهي للكرامة البشرية (يُلزم) الجماعة الدولية، لاسيما من خلال قواعد وآليات القانون الدولي، بفعل كل ما هو ممكن من أجل وقف العنف المنهجي ضد الأقليات العرقية والدينية والوقاية منه" ومن أجل حماية السكان الأبرياء".
وأضاف "أن البنية القضائية الدولية الحميدة لمنظمة الأمم المتحدة وكل أشكال تطبيقها، والتي يمكن تحسينها كأي عمل بشري آخر وفي الوقت نفسه ضرورية، يمكن أن تشكل تعهدًا لمستقبل آمن وسعيد لأجيال الغد. وهذا سيتحقق إذا ما تمكن ممثلو الدول من تحييد المصالح القطاعية والأيديولوجيات والبحث بصدق عن خدمة الخير العام. أسأل الله الكلي القدرة أن يتحقق ذلك، وأؤكد لكم دعمي وصلاتي ودعم وصلوات جميع مؤمني الكنيسة الكاثوليكية كي تتمكن هذه المؤسسة وكافة الدول الأعضاء وكل واحد من موظفيها من تقديم خدمة فاعلة للبشرية وخدمة تحترم التنوع وتعرف كيف تفعّل ما هو الأفضل لدى كل شخص وكل مواطن من أجل الخير العام".
نقلا عن أم.سي.ان
