ا
ليس التزمت الديني هو ما دفع زينة وسامي قبل 10 سنوات لعقد قرانهما مدنيا في قبرص، بل تحسبا لحجم المشاكل العائلية والطائفية التي سوف يواجهانها نتيجة هذا الزواج، فالعروس مسلمة، بينما العريس مسيحي الديانة.
وفي تقرير صباح الخير يا عرب ليوم الاثنين الموافق 9 مارس اعترفت زينة أنها ليست متعصبة دينية، ولكنها أحبت سامي لأخلاقه المميزة رغم اختلاف الديانات بينهما، واعتراض عائلتها على الزواج حتى لا تكون مرتدة عن دينها، بينما أضاف زوجها سامي أنه رأى فيها فتاة أحلامه المناسبة له، واستطاع جعل علاقتهما الزوجية مستمرة حتى الآن.
ورغم أن لبنان -موطن العروسين الأصلي- بلد ديمقراطي ودستوره يلتزم بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما فيهما من حرية الاعتقاد؛ إلا أنها لم تجز هذا الزواج المدني الاختياري على أراضيها، علما أن هذا الزواج يسجل لاحقا في دوائر النفوس.
وذكر التقرير أن الكثير من اللبنانيين يتكبدون عناء السفر إلى دول مجاورة لعقد زيجات مدنية لأسباب عدة، تبدأ بكونها خيارا حرا، أو تحاشيا لتعقيدات الطلاق والإرث، وصولا إلى حل معضلة الاختلاف الديني كما هو الحال مع زينة وسامي.
18 طائفة
ووفقا للتقرير فإن لبنان وطن واحد تتعايش فيه 18 طائفة، لكل منها محاكمها الخاصة، وقوانينها التي تزيد من تعقيدات الحياة المشتركة للأقليات اللبنانية في السياسة، كما في الاجتماع، وفي خيارات الارتباط والانفصال.
ونتيجة هذه التعقيدات، تؤكد الدكتورة فهيمة شرف الدين اختصاصية علم الاجتماع ما ذكره التقرير من أن صورة الزواج المدني منتشرة في لبنان بدرجة أعلى عن غيرها من البلاد العربية، وذلك لأن القانون الاختياري للأحوال الشخصية يجيز للرجال والنساء أن يتعاقدوا بحرية في المحاكم المدنية، وداخل وزارة العدل.
ورغم انتشار هذه الصورة من الزواج؛ إلا أن القانون في لبنان لا يسمح بالزواج المدني إلا إذا تم في بلد آخر مما يمثل عقبة للراغبين في الزواج، حيث يضطرون إلى السفر والزواج، ثم العودة إلى لبنان مرة أخرى.
وتضيف الدكتورة فهيمة أنه يجب أخذ موضوع الزواج المدني بعين الاعتبار من جميع السلطات العربية؛ لأن المجتمعات العربية في حاجة فعليا إلى قانون للأحوال الشخصية يتيح للرجال والنساء على الأقل أن يكون اختيارهم حرا في هذا المجال، وخصوصا بعد أن وصلت المرأة إلى هذا المستوى من الفهم والقدرة على التصرف، واتخاذ القرار، وصيانة أسرتها، بالإضافة إلى حقها في الولاية والحضانة.
أبناء زنا
ويرفض الشيخ محمد الغندور الداعية الإسلامي صيغة الزواج المدني؛ حيث إن الشريعة الإسلامية جاءت من أجل تحقيق المصلحة العامة للمسلمين، فالزواج يعتبر الركيزة الأولى في بناء المجتمع، لذا فإن العلماء والفقهاء وضعوا الشروط والروابط التي تضمن للمسلم أن يعيش حياة سليمة يحقق بها الأمن والأمان له ولغيره.
ويضيف الداعية الإسلامي أن الزواج المدني يبيح للمسلمة الزواج من غير المسلم، بالرغم من أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتزوج المسلمة بغير المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا لقوله سبحانه وتعالى: "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا"، أما زواج المسلم من غير المسلمة فله شروط كأن تكون المرأة كتابية فيجوز الزواج منها.
وأكد الغندور أن الزواج المدني غير شرعي، فهو لا يعطي للمرأة حقوقها في الميراث في حالة وفاة الزوج، أما الدول التي تسمح بالزواج المدني فهي تعتمد على القوانين الوضعية والتي لا تنبثق من الإسلام، لذلك فالطفل في النهاية سيكون ابن زنا، لأن الزواج إذا فقد ركنا من أركانه يصبح باطلا.
لكن الدكتورة فهيمة شرف الدين اختصاصية علم الاجتماع تستنكر الحكم الذي يسمح للرجل الزواج من كتابية، ولا يسمح للمرأة بذلك، وفي رأيها أن هذا ينفي مفهوم العدالة والمساواة بين المرأة والرجل، وفي اعتقادها أن المرأة والرجل يتمتعان بالحقوق المدنية، وحقوق الإنسان سواسية، ولذلك يجب تطبيق قواعد واحدة عليهم.
وفي هذا الصدد أشارت الاختصاصية الاجتماعية إلى أن المغرب دولة إسلامية لكنها سمحت بقوانين الأحوال المدنية والزواج المدني لأنه يساهم في حرية الاختيار التي تسمح بحياة كريمة، كما أنه في لبنان بعد أن يتم تسجيل الزواج يسجل الأطفال لكن لا يسمح القانون بالميراث.
ويعقب الغندور محمد على رأي الاختصاصية الاجتماعية بعدم إمكان شخص بمفرده أو جماعة من الإفتاء في حكم الزواج المدني لوجود نصوص قطعية تؤكد عدم شرعيته، ويجب على المسلمين الالتزام بشريعة الله.
الصدرداعية إسلامي: الزواج المدني غير شرعي وأطفاله أبناء زن
ليس التزمت الديني هو ما دفع زينة وسامي قبل 10 سنوات لعقد قرانهما مدنيا في قبرص، بل تحسبا لحجم المشاكل العائلية والطائفية التي سوف يواجهانها نتيجة هذا الزواج، فالعروس مسلمة، بينما العريس مسيحي الديانة.
وفي تقرير صباح الخير يا عرب ليوم الاثنين الموافق 9 مارس اعترفت زينة أنها ليست متعصبة دينية، ولكنها أحبت سامي لأخلاقه المميزة رغم اختلاف الديانات بينهما، واعتراض عائلتها على الزواج حتى لا تكون مرتدة عن دينها، بينما أضاف زوجها سامي أنه رأى فيها فتاة أحلامه المناسبة له، واستطاع جعل علاقتهما الزوجية مستمرة حتى الآن.
ورغم أن لبنان -موطن العروسين الأصلي- بلد ديمقراطي ودستوره يلتزم بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما فيهما من حرية الاعتقاد؛ إلا أنها لم تجز هذا الزواج المدني الاختياري على أراضيها، علما أن هذا الزواج يسجل لاحقا في دوائر النفوس.
وذكر التقرير أن الكثير من اللبنانيين يتكبدون عناء السفر إلى دول مجاورة لعقد زيجات مدنية لأسباب عدة، تبدأ بكونها خيارا حرا، أو تحاشيا لتعقيدات الطلاق والإرث، وصولا إلى حل معضلة الاختلاف الديني كما هو الحال مع زينة وسامي.
18 طائفة
ووفقا للتقرير فإن لبنان وطن واحد تتعايش فيه 18 طائفة، لكل منها محاكمها الخاصة، وقوانينها التي تزيد من تعقيدات الحياة المشتركة للأقليات اللبنانية في السياسة، كما في الاجتماع، وفي خيارات الارتباط والانفصال.
ونتيجة هذه التعقيدات، تؤكد الدكتورة فهيمة شرف الدين اختصاصية علم الاجتماع ما ذكره التقرير من أن صورة الزواج المدني منتشرة في لبنان بدرجة أعلى عن غيرها من البلاد العربية، وذلك لأن القانون الاختياري للأحوال الشخصية يجيز للرجال والنساء أن يتعاقدوا بحرية في المحاكم المدنية، وداخل وزارة العدل.
ورغم انتشار هذه الصورة من الزواج؛ إلا أن القانون في لبنان لا يسمح بالزواج المدني إلا إذا تم في بلد آخر مما يمثل عقبة للراغبين في الزواج، حيث يضطرون إلى السفر والزواج، ثم العودة إلى لبنان مرة أخرى.
وتضيف الدكتورة فهيمة أنه يجب أخذ موضوع الزواج المدني بعين الاعتبار من جميع السلطات العربية؛ لأن المجتمعات العربية في حاجة فعليا إلى قانون للأحوال الشخصية يتيح للرجال والنساء على الأقل أن يكون اختيارهم حرا في هذا المجال، وخصوصا بعد أن وصلت المرأة إلى هذا المستوى من الفهم والقدرة على التصرف، واتخاذ القرار، وصيانة أسرتها، بالإضافة إلى حقها في الولاية والحضانة.
أبناء زنا
ويرفض الشيخ محمد الغندور الداعية الإسلامي صيغة الزواج المدني؛ حيث إن الشريعة الإسلامية جاءت من أجل تحقيق المصلحة العامة للمسلمين، فالزواج يعتبر الركيزة الأولى في بناء المجتمع، لذا فإن العلماء والفقهاء وضعوا الشروط والروابط التي تضمن للمسلم أن يعيش حياة سليمة يحقق بها الأمن والأمان له ولغيره.
ويضيف الداعية الإسلامي أن الزواج المدني يبيح للمسلمة الزواج من غير المسلم، بالرغم من أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتزوج المسلمة بغير المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا لقوله سبحانه وتعالى: "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا"، أما زواج المسلم من غير المسلمة فله شروط كأن تكون المرأة كتابية فيجوز الزواج منها.
وأكد الغندور أن الزواج المدني غير شرعي، فهو لا يعطي للمرأة حقوقها في الميراث في حالة وفاة الزوج، أما الدول التي تسمح بالزواج المدني فهي تعتمد على القوانين الوضعية والتي لا تنبثق من الإسلام، لذلك فالطفل في النهاية سيكون ابن زنا، لأن الزواج إذا فقد ركنا من أركانه يصبح باطلا.
لكن الدكتورة فهيمة شرف الدين اختصاصية علم الاجتماع تستنكر الحكم الذي يسمح للرجل الزواج من كتابية، ولا يسمح للمرأة بذلك، وفي رأيها أن هذا ينفي مفهوم العدالة والمساواة بين المرأة والرجل، وفي اعتقادها أن المرأة والرجل يتمتعان بالحقوق المدنية، وحقوق الإنسان سواسية، ولذلك يجب تطبيق قواعد واحدة عليهم.
وفي هذا الصدد أشارت الاختصاصية الاجتماعية إلى أن المغرب دولة إسلامية لكنها سمحت بقوانين الأحوال المدنية والزواج المدني لأنه يساهم في حرية الاختيار التي تسمح بحياة كريمة، كما أنه في لبنان بعد أن يتم تسجيل الزواج يسجل الأطفال لكن لا يسمح القانون بالميراث.
ويعقب الغندور محمد على رأي الاختصاصية الاجتماعية بعدم إمكان شخص بمفرده أو جماعة من الإفتاء في حكم الزواج المدني لوجود نصوص قطعية تؤكد عدم شرعيته، ويجب على المسلمين الالتزام بشريعة الله.
الصدر
