تنظر محكمة شمال القاهره الإبتدائية يوم 26 مارس الجاري الدعوى المقيدة برقم 728 لسنة 2009 المقامة من بعض المصريين الشرفاء ضد شركة "بيبسي كولا" للمشروبات الغازية فرع طنطا حتى تتوقف عما ترتكبه تجاه هذا الشعب ولتكن عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعبث بصحة وسلامة المصريين وتطالب الدعوى بتعويض قدره 100 مليون جنيه مصري.
حيث سبق لتلك المجموعة التي يرأسها الحقوقي الأستاذ محمد عطية أن قدم إنذاراًَ للسيد الدكتور وزير الصحة بالتنبيه عليه لإغلاق الشركة المذكورة وسحب كافة التراخيص منها طبقاًَ للقانون بصفته أمين على صحة هذه الأمة ولم يتأخذ السيد الوزير أي إجراء تجاه ذلك الإنذار.
كما تقدم الكيميائي محمد حافظ مدير إدارة صحة البيئة بالغربية، ببلاغ للمحامي العام يتهم «بيبسي» بإنتاج مياه معدنية ملوثة بالإشعاع في فرع ميت حبيش البحرية بطنطا في أكتوبر الماضي متهماً الشركة بتعبئة مياه معدنية ملوثة بالمواد المشعة، وقال في بلاغه الملحق بالمحضر رقم 10263 لسنة 2008، إن لجنة مختصة إكتشفت وجود مدفن للمواد المشعة في حرم البئر التي تستخرج منها الشركة مياه الشرب.
وبين البلاغ أن فرع الشركة يعرض حياة المواطنين للخطر، بطرحه عبوات غير صالحة لعدم مطابقتها المواصفات القياسية مما يعرض صحة المواطنين المنتفعين بتلك المنتجات للخطر.
كما سبق وأن شكلت إدارة صحة البيئة لجنة للفحص وتأكدت من وجود ذلك المدفن وطالبت بتسويته ورفعت الأمر للنيابة العامة التي أغلقت باب التحقيق دون إبداء الأسباب.
كما تحرر للشركة عدة تقارير طبية إثباتاًَ للحالة أثبت أحداهما وجود شوائب غريبة وقطعة صلبة حمراء بإحدى زجاجات "السفن اب" محكمة الغلق وأقر عبد الحميد إسماعيل مفتش اغدية بمديرية الصحة بكفر الشيخ فى التقرير أن تلك الزجاجة خطر على صحة المواطنين وغير صالحة للإستهلاك الأدمي ومخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بمراقبة الأغذية.
وقد حصلوا على حكماًَ قضائياًَ بحبس عام مع الشغل غيابياًَ وغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه لمسئول الفرع الذي إستئنف الحكم ليصبح ثلاث سنوات مع ايقاف التنفيذ وأقرت المحكمة بعدم صلاحية تلك الزجاجة للإستخدام الأدمي.
ومن جانبه صرح محمد عطية الذي اقام الدعوى القضائية التي ستنظر 26 مارس الجاري ل "الأقباط متحدون" بضرورة مجازاة الجناة الذين يتلاعبون بصحة المصريين لكشف فسادهم ودعا جميع منظمات المجتمع المدني المعنية بصحة المواطنين للوقوف معه في المحكمة ضد الفاسدين وهو واثق تمام الثقة في عدالة القضاء المصري.
