خالها يتوقع أن تقوم هيئة التمييز بتغيير القاضي
أزمة "طفلة عنيزة" مستمرة بعد إصرار قاض سعودي على عدم تطليقها
الدمام - إيمان القحطاني
كرر قاض سعودي السبت 11-4-2009 حكمه الأول بعدم تطليق ما اصطلح على تسميتها "طفلة عنيزة" ذات الثمانية أعوام، التي قام والدها بتزويجها غيابيًّا من رجل خمسيني.
كرر قاض سعودي السبت 11-4-2009 حكمه الأول بعدم تطليق ما اصطلح على تسميتها "طفلة عنيزة" ذات الثمانية أعوام، التي قام والدها بتزويجها غيابيًّا من رجل خمسيني.
ورفض قاضي محكمة محافظة عنيزة القاضي الشيخ حبيب الحبيب فسخ عقد الزواج حتى بلوغ الفتاة الحيض واكتمال التكوين الأنثوي لتتقدم عندها بطلب طلاق، وذلك رغم رفض هيئة التمييز في الرياض أواخر شهر مارس/آذار الماضي المصادقة على الحكم الصادر.
وتعود تفاصيل القضية -التي بدأت منذ نحو خمسة أشهر- عندما علمت والدة الطفلة مصادفة قيام زوجها بتزويج ابنتها ذات السنوات الثماني لرجل في العقد الخامس من العمر دون علم الطفلة، وذلك كجزء من قضاء دين على والدها مقابل مهر يقدر بـ30 ألف ريال يخصم من قيمة المبلغ المستحق على والد الطفلة.
وبادرت الأم برفع قضية فسخ نكاح لدى محكمة عنيزة؛ إلا أن القاضي منح العائلة 100 يوم لمحاولة إيجاد حلول بديلة للصلح باءت جميعا بالفشل، أثر رفض الزوج تطليق الفتاة.
وأشار خال الطفلة في حديث لـ"العربية.نت" إلى أن الهيئة أرفقت في قرارها عدة ملاحظات وجهتها إلى القاضي، "تم توجيه سؤال عن: ما هو العمر المعتبر الذي يرى أن الطفلة تبلغ فيه؟ وكيف يفسره؟ وأيضا حول استحقاق الأب للولاية، في تلميح لنزع الولاية منه، وهذا ما نسعى إليه، إضافة إلى سؤال فحواه: فيما إذا كان هذا الزواج من صالح الطفلة أم لا؟ حيث من المعلوم وجود مكيدة ضد الأم بين الأب والزوج".
وقال: إنه من المفترض أن يقوم القاضي برفع حكمه الآن لهيئة التمييز، موضحا أنه في حال وصول المعاملة إلى الهيئة، فقد تقوم بتعيين قاض آخر لها في عنيزة.
وبيّن خال الطفلة أن جلسة اليوم الأولى -ما بعد الاستئناف- شهدت محاولة من القاضي للتفاوض مع الزوج حول مبلغ من المال مقابل الطلاق، "نحن لا نقبل بذلك فهذه تعد مكافأة ربما في البداية كان من الممكن قبولنا، ولكن الآن نرغب في أن يتعظ وأن يرتدع أمثاله".
وأوضح أن القاضي الحبيب لم يسمح له بحضور الجلسة، مستطردا، "دخلت القاعة وبادرت بالسلام فقال ليس لحضورك داع".
وكان المدير العام لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل السعودية قد أكد أن الوزارة بدأت فعليًّا في بحث السن القانونية لزواج الفتيات الصغيرات "القاصرات"، وفقًا لما ذكره تقرير إخباري نشرته صحيفة "المدينة" الخميس 9-4-2009.
وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن البابطين على أن الوزارة تبحث بعناية وتراجع هذا الأمر بشكل عام، إلاَّ أنه لم يتم تحديد سن الزواج للفتيات حتى الآن، على أمل أن يصدر قريبًا.
يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان في السعودية أصدرت أخيرًا بيانًا رسميًّا تعتبر فيه ( زواج القاصرات) انتهاكًا واضحًا للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية.
