تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="محمد خير, post: 127175, member: 4660"] وردا على أستفسارك السابق حول ما تعتقده أجورا للنساء أنظر : المبحث الثالث :المهر في عقود الزواج حكم المهر: المهر حقّ مالي أوجبه الشارع للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح أو دخول بشبهة أو بعد عقد فاسد. ويُفهم من هذا التعريف أنّ الحكم الشرعي في المهر الوجوب ودليله قوله تعالى: { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [النساء: 24]. - ويجوز تعجيل المهر أو تأجيله، وعلى هذا نصّ قانون حقوق العائلة العثماني في المادة (81): "يجوز تعجيل وتأجيل المهر المسمّى تماماً أو قسماً منه". وإذا كان الأجل مجهولًا فقد وقع العرف بين الناس على تحديده بأقرب الأجلين من الطلاق أو الوفاة. وقد تعارف الناس على تأجيل المهر كلّه أو جزء منه إلى أقرب الأجلين، حيث تفتقد المرأة الزوج الذي ينفق عليها فتكون محتاجة إلى هذا المهر لتستعين به على شؤون حياتها. طبيعة المهر: واختلف الفقهاء بعد اتفاقهم على وجوب المهر في تحديد طبيعته. فمنهم من قال إن وجوبه كان عوضاً عن ملك المتعة وهذا رأي المالكية وقول للشافعية. وذهب آخرون إلى وجوب المهر من دون عوض، بل هو هدية لازمة وعطية مقرّرة من الشارع لقوله تعالى: { وَآتُوا اُلنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } [النساء: 4]. والنِحلة تطلق على ما يُعطيه الإنسان هبة عن طيب نفس بدون مقابلة عوض. ولو تعمّقنا في دراسة هذا الخلاف لوجدنا أن القرآن الكريم سمّى المهر باسمين مختلفين وهما: الأجر والنِحلة، قال تعالى: { فَمَا اُسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24]. وقال تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِاُلْمَعْرُوفِ} [النساء: 25]. وقال تعالى: { فَاُنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [النساء: 25]. هذه الآيات تدلّ على أن المهر يقدّم للمرأة أجراً، والأجر لا يكون إلاَ مقابل عوض. وفي المقابل يعتبر بعض الفقهاء أن المهر عطية واجبة تُقدّم إلى الزوجة كهدية لقوله تعالى: { وَآتُوا اُلنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } وقد فسّر كثير من العلماء النِحلة هنا بأنها الهبة تعطى بدون عوض. وطالما أن القرآن الكريم سمّى المهر أجراً وسمّاه نِحلة، فإن الجمع بين هاتين الصفتين أولى من ترجيح إحداهما على الأخرى كما هي القاعدة في علم أصول الفقه، لأننا بالجمع نلتزم بمقتضى الدليلين دون اضطرار إلى تعطيل أحدهما أو تأويله. وبناءً على ذلك نقول: إن المهر نحلة، أي أنه يُعطى للزوجة بدون عوض مادي. وهو أيضاً أجر أي أنه يُعطى مقابل عوض. والعوض هنا لا يصح أن يكون الاستمتاع الجنسي لأنه مشترك بين الزوجين، فوجب أن يكون هذا العوض غير مادي، وهذا ما رجّحناه عندما اعتبرنا أن قبول المرأة - الزوجة - بوضع نفسها تحت قوامة زوجها هو الواجب الشرعي الذي فرضه اللّه عليها، وأن هذا الواجب يقابله عند الرجل واجب دفع المهر إكراماً لزوجته وإظهاراً لأهميّة عقد الزواج وخطورته كما يقول الفقهاء. فالرجل إذاً يُقدم المهر، والمرأة تُقدِّم عِوَضاً عنه قبولها بقوامة الزوج. وبعد أن وصلتُ إلى هذه النتيجة قرأتُ ما يؤيّدها تماماً في كتاب "المبسوط" للسرخسي وهو قوله: "وحجّتنا في ذلك أن المهر إنّما يستحقّ عوضاً عمّا ليس بمال" . كما قرأت للأستاذ السيّد سابق في كتابه "فقه السنّة" تعليلًا لوجوب المهر قوله: "فهو يطيّب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها هذا يعني أن الأجر هنا للمرأة ليس للمتعة الجنسية لأن المتعة الجنسية للطرفين بل لقبول الزواج ومهر لها مقابل قبولها بهذا الرجل وأعتقد أن هذا ترفيع لمكانة المرأة وليس أنحطاطا لها بدليل أنه كما قلت لك لو كان هذا أجرا لما أضطر الرجل أن يتزوجها بل كان نام معها وأعطاها مال. [/QUOTE]

التحقق