- إنضم
- 28 يناير 2010
- المشاركات
- 5,712
- مستوى التفاعل
- 298
- النقاط
- 83
رغم موافقة مديريات الأمن.. الأحوال المدنية ترفض تعديل بيانات العائدين للمسيحية! .. عائد: ألقوا الأوراق في وجهي وقالوا لا يوجد قرا ر وزاري بقبولها!
رغم موافقة مديريات الأمن.. الأحوال المدنية ترفض تعديل بيانات العائدين للمسيحية! .. عائد: ألقوا الأوراق في وجهي وقالوا لا يوجد قرا ر وزاري بقبولها!
كتبت: حكمت حنا
واصلت مصلحة الأحوال المدنية التعنت مع العائدين للمسيحية، رغم صدور حكم قضائي واجب النفاذ من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية منح العائدين بطاقات الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية، ورغم حصولهم على أختام رسمية من مديريات الأمن بالموافقة على شهادات العودة الصادرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحجة عدم وجود قرار وزاري.
وقال "مدحت ملاك": الموظف ألقى بالأوراق في وجهي، وأخبرني بعدم صدور قرار وزاري لاستخراج البطاقة، رغم حصولي على ختم مديرية الأمن بالقاهرة، فهل هي جهة غير تابعة لوزارة الداخلية، أم أنه تعنت مع العائدين، كما كان يحدث في العهد البائد، برئاسة "حبيب العادلي".
والأمر لم يختلف مع "يسري شكري" الذي توجه الذي أخبره الموظف أنه ليس لديه تعليمات بقبول أوراقه، فيقول: إلى متى سنعامل بهذا الشكل المهين، وأي طلب لنا سوى حصولنا على بطاقة تثبت هويتنا، التي بسببها ضاعت حقوقنا البسيطة لعدة سنوات؟!
موضحا أن الكنيسة أخبرتهم بوجود وعود حقيقية بتغيير بياناتهم، وحصولهم على بطاقات الرقم القومي، والدليل على ذلك الأختام التي حصلوا عليها من مديريات الأمن، كنوع من الموافقة على تعديل البيانات الشخصية.
وقال "مدحت ملاك": الموظف ألقى بالأوراق في وجهي، وأخبرني بعدم صدور قرار وزاري لاستخراج البطاقة، رغم حصولي على ختم مديرية الأمن بالقاهرة، فهل هي جهة غير تابعة لوزارة الداخلية، أم أنه تعنت مع العائدين، كما كان يحدث في العهد البائد، برئاسة "حبيب العادلي".
والأمر لم يختلف مع "يسري شكري" الذي توجه الذي أخبره الموظف أنه ليس لديه تعليمات بقبول أوراقه، فيقول: إلى متى سنعامل بهذا الشكل المهين، وأي طلب لنا سوى حصولنا على بطاقة تثبت هويتنا، التي بسببها ضاعت حقوقنا البسيطة لعدة سنوات؟!
موضحا أن الكنيسة أخبرتهم بوجود وعود حقيقية بتغيير بياناتهم، وحصولهم على بطاقات الرقم القومي، والدليل على ذلك الأختام التي حصلوا عليها من مديريات الأمن، كنوع من الموافقة على تعديل البيانات الشخصية.