شركات خدمات الإنترنت تخزن معلومات المستخدمين
12/4/2009
شرع مزودو خدمات الإنترنت منذ اليوم الإثنين في تخزين تفاصيل مستخدمي البريد الإلكتروني وشبكة الهاتف، عملا بتوجيهات للاتحاد الأوروبي.
وقد أعدت هذه الخطة بعيد تفجيرات لندن عام 2005.
واعترضت على هذه التوجيهات شركات الاتصالات الهاتفية وتوزيع خدمات الإنترنت، وعدد من البلدان.
وقال جيم كولوك المدير التنفيذي لمجموعة الحقوق المفتوحة إن هذه التوجيهات كانت منذ البدء عملا "جنونيا ستنجم عنها عواقب وخيمة على المواطنين.
وتهم المعلومات التي ستخزن لمدة سنة عملا بهذه التوجيهات المعلومات المتعلقة بشبكة الاتصالات وليس بتفاصيل عن هوية المستخدمين.
ويمكن للسلطات الحصول على هذه المعلومات إذا كان لديها إذن قضائي بذلك.
وقد بدأ عدد من سلطات البلدان الأوروبية العمل على إدماج التوجيهات في قوانينها.
وقد رفعت بعض الشركات شكايات بسبب ارتفاع تكاليف المحافظة على هذه المعلومات.
لكن السلطات البريطانية تعهدت بتعويض شركات تزويد خدمات الإنترنت عن تخزينها لتلك المعلومات.
وقال كيلوك إن التوجيهات الأوروبية لم تمرر إلا بعد أن "تعرض القانون إلى عملية تمطيط."
وأوضح قائلا إن الاتحاد الأوروبي تمكن من تمرير القانون بعد أن قال إن القضية "مسألة تجارية وليست سياسية".
وبذلك لم يحتج الأمر سوى إلى عملية تصويت عادية وليس إلى إجماع.
12/4/2009
شرع مزودو خدمات الإنترنت منذ اليوم الإثنين في تخزين تفاصيل مستخدمي البريد الإلكتروني وشبكة الهاتف، عملا بتوجيهات للاتحاد الأوروبي.
وقد أعدت هذه الخطة بعيد تفجيرات لندن عام 2005.
واعترضت على هذه التوجيهات شركات الاتصالات الهاتفية وتوزيع خدمات الإنترنت، وعدد من البلدان.
وقال جيم كولوك المدير التنفيذي لمجموعة الحقوق المفتوحة إن هذه التوجيهات كانت منذ البدء عملا "جنونيا ستنجم عنها عواقب وخيمة على المواطنين.
وتهم المعلومات التي ستخزن لمدة سنة عملا بهذه التوجيهات المعلومات المتعلقة بشبكة الاتصالات وليس بتفاصيل عن هوية المستخدمين.
ويمكن للسلطات الحصول على هذه المعلومات إذا كان لديها إذن قضائي بذلك.
وقد بدأ عدد من سلطات البلدان الأوروبية العمل على إدماج التوجيهات في قوانينها.
وقد رفعت بعض الشركات شكايات بسبب ارتفاع تكاليف المحافظة على هذه المعلومات.
لكن السلطات البريطانية تعهدت بتعويض شركات تزويد خدمات الإنترنت عن تخزينها لتلك المعلومات.
وقال كيلوك إن التوجيهات الأوروبية لم تمرر إلا بعد أن "تعرض القانون إلى عملية تمطيط."
وأوضح قائلا إن الاتحاد الأوروبي تمكن من تمرير القانون بعد أن قال إن القضية "مسألة تجارية وليست سياسية".
وبذلك لم يحتج الأمر سوى إلى عملية تصويت عادية وليس إلى إجماع.