- إنضم
- 8 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 23,093
- مستوى التفاعل
- 785
- النقاط
- 113
النائب العام يأمر بتحديد جلسة عاجلة وإصدار حكم رادع للمتهمين..
إحالة مرتكبى حادث نجع حمادى لـ"أمن الدولة العليا"
إحالة مرتكبى حادث نجع حمادى لـ"أمن الدولة العليا"
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة كل من "محمد أحمد محمد" وشهرته "حمام الكمونى" ، وقرشى أبو الحجاج محم، وهنداوى محمد سيد، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ مع تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية بدائرة محكمة استئناف قنا لمعاقبتهم وفقا لمواد الاتهام مع استمرا حبسهم احتياطا على ذمة القضية وإصدار حكم رادع لكل من توسل له نفسه محاولة النيل من مصلحة الوطن والعبث بأرواح أبنائه.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى هذا الحادث عن تعرض مجموعة من المواطنين المصريين الأبرياء إلى رصاصات غادرة، راح ضحيتها 7 أشخاص، أصيب 9 آخرون، بطريقة روعت جميع المصريين، وأشعلت نار الغضب، وأن تلك الرصاصات أطلقت من مجموعة من الخارجين عن القانون، الذين تجردوا من أى قيم دينية أو اجتماعية، بزعم تاثرهم بواقعة اغتصاب طفلة مسلمة بدائرة أحد المراكز المجاورة، ومشاهدتهم للقطات مصورة لفتيات مسلمات فى أوضاع مخلة وخادشة للحياء، وأنه بعد وقوع الحادث وأحكام الشرطة حصارها على المنطقة، قام الجناة بتسليم أنفسهم للشرطة مقرين بارتكابهم تلك الوقائع، وأرشدوا عن السلاح المستخدم فى الحادث.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث هنداوي اعترف فى تحقيقات النيابة على قيام الاول "حمام" باستخدام السلاح فى إطلاق الأعيرة النارية منه على المتواجدين فى مواقع الأحداث الثلاثة، مما ادي لوفاة بعض منهم، وإصابة الآخرين، ولم تسفر التحقيقات وتحريات الشرطة عن وجود محرضين للجناه على ارتكاب تلك الوقائع، كما أسفرت التحريات عن أن المتهم الاول مسجل خطر وسبق اعتقاله بتاريخ 18 أكتوبر 2002، وسبق الحكم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية بلطجة، وقد توافرت الأدلة قبل الجناة من خلال أقوال الشهود وتحريات الشرطة والأدلة الفنية الخصة بفحص السلاح المستخدم فى الحادث والتى ثبت منها صلاحيته للاستعمال ومطابقة المقذوفات الحية التي عثر عليها في خزينتي هذا السلاح علي فوارغ الطلقات التي عثر عليها في موقع الحادث ومطابقتها ايضا للمقذوفات التي تم استخراجها من جثث الضحايا وقد اسنتدت النيابة العامة الي المتهمين ارتكاب جرائم استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الاخلال بالامن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر علي نحو من شأنه ايذاء الاشخاص والقاء الرعب بينهم بان قتلوا عمدا مع سبق الاصرار والترصد كل من : رفيق رفعت وليم، ابانونب كمال ناشد، ايمن زكريا لوقا، بولا عاطف يسي، ايمن صادق هاشم، بشوي فريد لبيب، ومينا حلمي سعيد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم واعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا مششخنا "بندقية اليه" واستقلوا السيارة رقم "21576" ملاكى قنا قيادة المتهم الأول وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا تواجد المجنى عليهم، وما أن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم الأول عليهم وابلا من الأعيرة النارية من سلاحه النارى، بينما تواجد معه المتهمان الثانى والثالث بسيارته وعلي مسرح الحادث يشدان من اذره وقاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجنى عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم.
وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين، وهما أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى قتل إبرام نبيل يوسف وكيرلس وجيه مصرى وجدى شنوده فتحى ورامى رسمى عجيب وابانون نشأت سريدج وجوزيف صموئيل باشا وإسحاق عادل تادرس ومايكل صلاح رسمى وشنودة منير شهدى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بذات الكيفية التى ارتكبوا بها جريمتهم الأولي إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نقل هؤلاء المصابين إلى مستشفيات وتلقيهم العلاج، واتلفوا عمدا أمولا ثابتة ومنقولة مملوكة للغير وهى أبواب وواجهات المحال التجارية الكائنة بموقع الحادث وذلك لدى إطلاق المتهم الأول الأعيرة النارية بصورة عشوائية من سلاحه الناري صوب الأشخاص والأموال فى مكان الحادث وحال تواجد المتهمين الثانى والثالث معه على مسرح الحادث يشدان من أزره أحدثوا بها التلفيات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، ومما ترتب عليه تعريض حياة الأشخاص للخطر وكذلك إحراز المتهم الأول سلاحا ناريا مششخنا "بندقية إلى وذخائر تستعمل على ذات السلاح" وهو ما لا يجوز الحصول على ترخيص بحيازتها أو إحرازه، وكان ذلك بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وهذه الجرائم معاقب عليها بالمواد 86 & 230 & 231 & 232 & 234 & 361 من قانون العقوبات ومواد الأسلحة والذخائر.
وسنوافيكم بالتحقيقات الكاملة مع المتهمين الثلاثة..
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى هذا الحادث عن تعرض مجموعة من المواطنين المصريين الأبرياء إلى رصاصات غادرة، راح ضحيتها 7 أشخاص، أصيب 9 آخرون، بطريقة روعت جميع المصريين، وأشعلت نار الغضب، وأن تلك الرصاصات أطلقت من مجموعة من الخارجين عن القانون، الذين تجردوا من أى قيم دينية أو اجتماعية، بزعم تاثرهم بواقعة اغتصاب طفلة مسلمة بدائرة أحد المراكز المجاورة، ومشاهدتهم للقطات مصورة لفتيات مسلمات فى أوضاع مخلة وخادشة للحياء، وأنه بعد وقوع الحادث وأحكام الشرطة حصارها على المنطقة، قام الجناة بتسليم أنفسهم للشرطة مقرين بارتكابهم تلك الوقائع، وأرشدوا عن السلاح المستخدم فى الحادث.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث هنداوي اعترف فى تحقيقات النيابة على قيام الاول "حمام" باستخدام السلاح فى إطلاق الأعيرة النارية منه على المتواجدين فى مواقع الأحداث الثلاثة، مما ادي لوفاة بعض منهم، وإصابة الآخرين، ولم تسفر التحقيقات وتحريات الشرطة عن وجود محرضين للجناه على ارتكاب تلك الوقائع، كما أسفرت التحريات عن أن المتهم الاول مسجل خطر وسبق اعتقاله بتاريخ 18 أكتوبر 2002، وسبق الحكم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية بلطجة، وقد توافرت الأدلة قبل الجناة من خلال أقوال الشهود وتحريات الشرطة والأدلة الفنية الخصة بفحص السلاح المستخدم فى الحادث والتى ثبت منها صلاحيته للاستعمال ومطابقة المقذوفات الحية التي عثر عليها في خزينتي هذا السلاح علي فوارغ الطلقات التي عثر عليها في موقع الحادث ومطابقتها ايضا للمقذوفات التي تم استخراجها من جثث الضحايا وقد اسنتدت النيابة العامة الي المتهمين ارتكاب جرائم استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الاخلال بالامن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر علي نحو من شأنه ايذاء الاشخاص والقاء الرعب بينهم بان قتلوا عمدا مع سبق الاصرار والترصد كل من : رفيق رفعت وليم، ابانونب كمال ناشد، ايمن زكريا لوقا، بولا عاطف يسي، ايمن صادق هاشم، بشوي فريد لبيب، ومينا حلمي سعيد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم واعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا مششخنا "بندقية اليه" واستقلوا السيارة رقم "21576" ملاكى قنا قيادة المتهم الأول وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا تواجد المجنى عليهم، وما أن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم الأول عليهم وابلا من الأعيرة النارية من سلاحه النارى، بينما تواجد معه المتهمان الثانى والثالث بسيارته وعلي مسرح الحادث يشدان من اذره وقاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجنى عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم.
وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين، وهما أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى قتل إبرام نبيل يوسف وكيرلس وجيه مصرى وجدى شنوده فتحى ورامى رسمى عجيب وابانون نشأت سريدج وجوزيف صموئيل باشا وإسحاق عادل تادرس ومايكل صلاح رسمى وشنودة منير شهدى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بذات الكيفية التى ارتكبوا بها جريمتهم الأولي إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نقل هؤلاء المصابين إلى مستشفيات وتلقيهم العلاج، واتلفوا عمدا أمولا ثابتة ومنقولة مملوكة للغير وهى أبواب وواجهات المحال التجارية الكائنة بموقع الحادث وذلك لدى إطلاق المتهم الأول الأعيرة النارية بصورة عشوائية من سلاحه الناري صوب الأشخاص والأموال فى مكان الحادث وحال تواجد المتهمين الثانى والثالث معه على مسرح الحادث يشدان من أزره أحدثوا بها التلفيات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، ومما ترتب عليه تعريض حياة الأشخاص للخطر وكذلك إحراز المتهم الأول سلاحا ناريا مششخنا "بندقية إلى وذخائر تستعمل على ذات السلاح" وهو ما لا يجوز الحصول على ترخيص بحيازتها أو إحرازه، وكان ذلك بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وهذه الجرائم معاقب عليها بالمواد 86 & 230 & 231 & 232 & 234 & 361 من قانون العقوبات ومواد الأسلحة والذخائر.
وسنوافيكم بالتحقيقات الكاملة مع المتهمين الثلاثة..
